هل تتوقف قطر عن دعم الإرهاب؟

وهل ستفك ارتباطها بالاخوان؟

هل تتوقف عن التدخل 

في شئون الدول الأخري؟

وهل تتراجع قناة الجزيرة 

عن التحريض؟

حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل جديدة في واقعة فيديو قاضي مجلس الدولة «الراقص» الذي تم نشره قبل يومين على مواقع التواصل الإجتماعي، وهر فيه القاضي «م.م» يرقص ويتمايل بصحبة أحد الأشخاص في مكان ما. حيث طلبت مطلقة القاضي من النائب العام في بلاغ تقدمت به ضد طليقها توقيع الكشف الطبي عليه لإثبات أنه «شاذ جنسيا»، وذك بعد أن ذكرت في نص بلاغها أنه «كان يحاول إجباري على معاشرته جنسيا بطريقة تخالف الطبيعة البشرية، وذلك حتي يرغمني على السكوت حيث أنني رأيته بعيني يمارس اللواط مع أحد أصدقائه بمسكن الزوجية، وبعدها حاول إجباري على معاشرة أخرين منهم الشخص الذي كان يمارس معه الشذوذ، ولكني رفضت بشدة مما أدي غي تفاقم المشاكل بيننا وطلبت منه الطلاق».

وأضافت طليقة القاضي صاحب الفيديو وتدعي أسماء م.ك في بلاغها «أود سيادة النائب العام ان اخبر سيادتكم بأن طليقي (م.م) يخفي كاميرا بغرفة النوم ويقوم بتسجيل فيديوهات لسيدات دون علمهم أثناء المعاشرة الحميمية، ويحتفظ بتلك افيديوهات على هاتفه المحمول ويستخدمها للسيطرة على ضحاياه لإبتزازهم، حيث أنه أبلغ احد أصدقائي أنه قد سجل فيديو لي وهدده بأنه سينشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي إذا لم أتراجع عن شكواي ضده في مجلس الدولة وأتنازل عن المحضر المحرر ضده»

وتحقق إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة في شكوي مطلقة القاضي والتي تقدمت بها في 27 أغسطس الماضي وذكرت بها ذات الوقائع الواردة في بلاغها للنائب العام، بالإضافة إلى التحقيق في الفيديو الذي ظظهر فيه القاضي يرقص وتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت مصادر قضائية بالمجلس أن ما بدر من سلوك هذا القاضي ينال من منصبه ويشوب قدسية الجهة القضائية التي ينتمي إليها.

تحوَّل الصحفي عبدالرحيم علي، أحد المقربين من النظام المصري الحالي، وعضو مجلس الشعب في دورته المنتهية، إلى إلى أحد أبرز القضايا تداولا في الشارع المصري، بعد أن تم تسريب تسجيلات صويتة منسوبة إليه، يتحدى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقول فيها إنه "يملك من الوثائق والمستندات ما يجعله فوق القانون".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشكل واسع، شريط التسجيل الصوتي، الذي تم تسريبه بشكل أثار كثيراً من الشكوك، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بمكالمة هاتفية كانت تجمعه بالمستشار ماجد منجد، وهو القاضي بمجلس الدولة وزوج ابنته.

"حتى السيسي مش هيعرف"

يقول عبدالرحيم علي، وهو رئيس تحرير موقع "البوابة نيوز"، الذي يُعرف في الوسط الإعلامي المصري بقربه من الجهات الأمنية، إنه يملك مستندات تجعله فوق القانون، "بل حتى الرئيس السيسي لا يستطيع محاسبته أو محاكمته"، كما استعمل كلمات وألفاظاً بذيئة لنعت القانون في البلاد.

إذ صرح المتحدث نفسه، الذي اشتهر أيضاً ببرنامج "الصندوق الأسود" الذي كان وراء تسريب  أسرار عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر خاصةً نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "أنا عبدالرحيم علي، عليَّ الطلاق من بيتي، السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة".

أسرار وعلاقات

وبنبرة يرفع بها التحدي على رئيس الجمهورية، قال المتحدث نفسه في التسجيل نفسه: "أنا عندي بلاوي، لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم".

بل إنه تفاخر أيضاً بقربه وعلاقاته مع جهات أمنية، وصرح قائلاً: "أنا أجيب مدير الأمن لحدّ البيت عندي لما أحب أعمل محضر".

قبل أن يضيف: "ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني".

حسبما يظهر في التسجيل الصوتي المتداول، فإن قريب عبدالرحيم علي، ردَّ بشكل متحفظ ولم يظهر أي موقف من كلامه.

كيف ردَّ علي؟

وفي أول رد له على هذا التسريب، اتهم عبدالرحيم عليّ جماعة الاخوان المسلمين بـ"فبركة الفيديو" عبر ما سماه تطبيقاً إلكترونياً.

علي، وعبر موقعه الإلكتروني "البوابة"، زعم أن جماعة الإخوان فبركت هذه المكالمة له، وربطها بالانتخابات البرلمانية التي تعرفها البلاد، كما زعم أيضاً أن الجماعة تسعى "لزعزعة ثقة المصريين بالشخصيات الوطنية"، وأعلن علي عن اسم التطبيق "لاير بيرد" الذي تم تدشينه في 2018.

لكن قبل أيام قليلة، دعا عليّ مناصريه إلى "الدعاء له"، بسبب تعرضه لحملات من جهات أخرى، منافسة له في الصراع الانتخابي الدائر بالبلاد.

إذ كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "دعواتكم .. فإني أواجه أكبر حملة (من مستخدمي المال السياسي) جرت في تاريخ مصر الحديث .. لكننا إن شاء الله لَمنتصرون.. مدد يا الله".

ويكتب على بوابتة سيدة ضحت من أجل زوجها لـ"عبدالرحيم علي": سأنتخب السيسي