في تطور مفاجئ أرسلت السلطات الإنجليزية للقاهرة معظم ملفات رجال الأعمال الهاربين إلي لندن، خصوصًا الذين لا يحملون الجنسية البريطانية.
وأشار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني إلي أن وفدًا مصريا سيصل لندن خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء مشاورات حول توقيع معاهدة تسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا خصوصًا أن السفارة المصرية في لندن تعمل بشكل دوري من أجل التوصل لتوقيع هذه الاتفاقية باعتبارها فارقة قانونية تاريخية في العلاقة بين البلدين.
ويتوقع أنه إذا تم توقيع اتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين سيكون يوليو المقبل، هو شهر تساقط الهاربين المصريين في بريطانيا.
وقال مصدر بالمكتب: إن بريطانيا لا يوجد لديها محاذير في تسليم الهاربين بعد توقيع الاتفاقية بخلاف تعهد الحكومة المصرية بحصول الهارب علي محاكمة عادلة وشفافة ومعاملة إنسانية.
أوضح المصدر أن النظام المصري السابق قد خسر أعوامًا طويلة بعدم تعهده بتنفيذ تلك الشروط، واتهم المصدر نفسه النظام السابق بالتواطؤ بعدم السعي لتسليم الهاربين من مصر. في السياق نفسه كشف المكتب الإعلامي التابع لجهاز التحقيقات الإنجليزية أن السلطات البريطانية قد أعطت البنك المركزي الإنجليزي الضوء الأخضر لتسليم 40 مليون جنيه إسترليني دفعة أولي من حجم الأموال التي تأكدت بريطانيا من أنها هربت من مصر في يوم 29 يناير 2011، إلي وفد مصري رفيع المستوي سيصل لندن خلال أيام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى