قال المستشار الشافعي صالح سكرتير عام نادي هيئة النيابة الإدارية أن هئية النيابة الإدارية كان فيها شئ من الاستقالية لأنها كانت تابعة لرئاسة الجمهورية بينا هي الآن تابعة لوزير العدل وهو ما يقوض صلاحياتها ويقلصها لأن وزارة العدل تعد هيئة تنفيذية
واضاف في لقاءه بقناة الجزيرة مباشر مصر حول المطالبة باستقلالية هيئة النيابة الإدارية أن البعض يظن أن الهيئة غير مستقلة ولكنها لها ميزانية خاصة شأنها شأن أي هيئة قضائية وهي لا تتبع الوزارة الا إداريا في تبعيتها لوزير العدل
وأضاف أن البعض يتحدث عن عدم أحقيتها في متابعة الانتخابات لانها تابعة لهيئة تنفيذية وهو ما يخالف القانون
وأكد المستشار الشافعي أن رجالات تلك الهيئة لا يقلون بأي حال من الأحوال عن باقي أعضاء الهيئات الإدارية الأخرى مؤكدا أن بعض الهيئات الأخرى تأخذ حقوقا أكثر من هيئة النيابة الإدارية
في حين قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية أنه لا بد من استقلال الهيئة عن وزير العدل مؤكدا أن الهيئة لها لجنة عليا تشرف على شؤون الهئية فلا داعي للتبعية لوزير العدل
واضاف المستشار عبد الله أن مصر وقعت على اتفاقية في الامم المتحدة عام 2005 لمكافحة الفساد والتي أوصت باستقلالية الهيئات المكافحة للفساد استقلالا تاما عن السلطات التنفيذية وهو ما يجب أن تلتزم به مصر بصفتها عضوا وموقعا على الاتفاقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى