أبرز المفاجآت من نص التحقيقات مع مبارك

فجر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عدة مفاجآت أثناء التحقيق معه أبرزها :
نفيه القاطع صداقته بحسين سالم وتكذيبه لأقوال اللواء عمر سليمان بشأن تلك الصداقة.
أكد أنه لم يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأنه لم يكن يعرف مطالبهم إلا أثناء المظاهرات،
وأن المعلومات التي كان ترده مصدرها وزارة الداخلية والمخابرات العامة.

شدد مبارك على أن وزير الداخلية أبلغه أن يوم 25 يناير سيشهد احتجاجات من عدد من الناس - حسب قوله -

و أنه طلب من الوزير التعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وعدم استخدام أسلحة أو ذخائر في مواجهتهم، أو حمل الأسلحة أثناء وجود المظاهرات.

وأشار أن العادلي أخبره أن المتظاهرين "هيبدأوا يمشوا الساعة 12 ليلاً، وبأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفقرهم بالمياه"، لافتاً إلى أن المظاهرات فرقت بالفعل ولم يبلغه أحد في هذا اليوم بحدوث إصابات أو وفيات.

ويكمل مبارك حديثه عن المظاهرات، موضحاً أن يومي 26 و 27 يناير وقعت مظاهرات في عدة محافظات،

ولم يخطره أحداً بحدوث وفيات أو إصابات خلالها،
وفي يوم 28 يناير (جمعة الغضب) أُبلغ أن الأمن المركزي "بينضرب ومعهوش سلاح، فجريوا"، وهنا أمر بتكليف القوات المسلحة بمساعدة وزير الداخلية في حفظ الأمن والنظام في الشارع دون استخدام للقوة أو العنف أو الأسلحة.


	موقعة الجمل

وعن «موقعة الجمل»، قال مبارك: "في 2 فبراير شفت الصبح في التليفزيون مظاهرات وفيه جمل في وسطهم بيجري، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل".

وأضاف: "بعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت مطالب المتظاهرين، وفقدت السيطرة الأمنية، فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة.
وتابع: "لكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا، فقررت التخلي عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها".

وعن أسباب الاحتجاجات، قال الرئيس المخلوع: " كانت متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد، وعلى ما أذكر فكرة التوريث التي لم يكن لها أي أساس في الواقع".

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، لمناقشة المظاهرات قبل انطلاقها، مضيفاً أنه أصدر تعليمات بمحاولة تنفيذ مطالب المتظاهرين ونبه على ضرورة التعامل السلمي معهم.

وأوضح أن الجهات التي تلقى منها التقارير عن المظاهرات تتمثل في وزارة الداخلية والمخابرات العامة التي كانت تخطر الداخلية بما لديها من معلومات في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه كان يحصل على المعلومات بصورة «شفهية».


	مبارك والعادلي

وعن سؤال مبارك عن التوقيت الذي علم فيه استخدام القوة ضد المتظاهرين،
قال: "أنا علمت من كلام وزير الداخلية بأن الأمن المركزي بينضرب، وجريو لأن معهمش سلاح، ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات".

وأضاف: "المظاهرات كانت بأعداد بسيطة"، مشيراً إلى أن حبيب العادلي هو من يستطيع تقييم حجمها الفعلي، ومطالبها باعتباره مسؤولاً عن الأمن.

وبسؤاله عن تفسيره لوقوع إصابات ومصابين في المظاهرات، رد مبارك قائلاً:
"ما أقدرش أقول بالضبط، لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده"، مضيفاً أن "المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا في بعض وماحدش كان حيسأل في تبادل ولا في قرارات"، مبرراً بذلك عدم قدرته على استخدام صلاحياته لوقف العنف ضد المتظاهرين.

مكتبة الإسكندرية

وحول حساب مكتبة الإسكندرية البنكي، أوضح حسني مبارك أنه في عام 1989 ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة، وهو الأمر الذي دفعه إلى جمع تبرعات لها،
فدعى مجموعة من الشخصيات الدولية على رأسهم الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، والشيخ زايد، وصدام حسين، السلطان قابوس، لذلك الأمر، وبلغت التبرعات حينها 70 مليون دولار.

وأضاف أنه قام بفتح حساب بنكي باسم مكتبة الإسكندرية بالمبلغ، موضحاً أن الحساب لا يتم التصرف فيه رسمياً بالسحب أو الإيداع إلا من رئيس الجمهورية، وأنه لم يحرر توكيلاً لأحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً، لافتاً إلى أن الحساب كان في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة.

وأكد مبارك أن حساب بنك الإسكندرية لم يتم السحب منه سوى مرتين أو ثلاثة تقريباً بناء على طلب المكتبة ذاتها.

وهنا سأله المحقق عن أسباب اختصاصه بالتصرف في حساب المكتبة بالبنك الأهلي ولم يترك ذلك للمسؤول عن المكتبة آنذاك، فرد قائلاً: "في وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى".

وأضاف أنه لم يترك التوقيع على السحب لوزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة التي تتبع لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، حتى لا يستخدم وزير التعليم العالي الحساب في جهات أخرى، ولضمان أن أموال التبرعات لن تندمج في ميزانية الدولة.

وهنا واجهه المحقق بسؤال آخر عن أسباب عدم تحويل التبرعات للحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية التي أنشئت وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2001.

وكان رد مبارك: "أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لي، وكان غرضي المحافظة عليها من الاستخدام في أوجه أخرى"، مضيفاً أنه لم يخطر مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح الحساب، قائلاً: "أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب ياخدها".

تصدير الغاز لإسرائيل

وعن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، أكد الرئيس المخلوع أن إسرائيل كانت لها الحق في شراء البترول المصري من خلال الدخول في مناقصة، وفقاً لبند في اتفاقية كامب ديفيد، وبالفعل صدرت مصر البترول لإسرائيل لفترة محددة.


	حسين سالم

وأضاف أن الدولة كانت في حاجة إلى البترول المصدر إلى إسرائيل، فاتفق مع الحكومة الإسرائيلية على وقف تصدير البترول إليها وتعويضها بالغاز، وكلف الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بإدارة ملف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتحديد سعر الغاز وكيفية تصديره.

وأشار إلى أن السعر الذي أتفق عليه كان دولاراً للوحدة الحرارية، ولكن بعد ارتفعت أسعار الغاز، وأعيد التفاوض مرة أخرى ليرتفع السعر إلى ثلاثة دولارات مع مراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.

وأوضح أن شركة «شرق البحر المتوسط» وقع الاختيار عليها لتصدير الغاز لإسرائيل لأن المخابرات العامة المصرية تساهم بنسبة كبيرة فيها، كما أن بها مساهمون آخرون من بينهم الهيئة العامة للبترول ورجل الأعمال حسين سالم.

نفى صداقة حسين سالم
ونفى مبارك نفياً قاطعاً صداقته بحسين سالم التي أكدها في التحقيقات اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، قائلاً: "هو رجل أعمال مثله مثل رجال الأعمال الآخرين، قابلته مرة واحدة في أمريكا أيام تولي منصب نائب رئيس الجمهورية واستعنت به مع مجموعة من رجال الأعمال فيما بعد للتنمية في سيناء".


	اللواء عمر سليمان

كما نفى وجود أية علاقة تجارية أو شراكة اقتصادية في الداخل أو في الخارج مع حسين سالم، لافتاً إلى أنه تعامل مع سالم تجارياً لمرة واحدة فقط، عندما اشترى هو وعائلته 5 فيللات منه في التسعينات.

وكذّب مبارك للمرة الثانية أقوال عمر سليمان حول تكليفه لحسين سالم بتأسيس شركة «شرق البحر المتوسط»، قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح ولم أكلفه بتأسيس شركة واللي كلفه الدكتور عاطف عبيد".

وشدد على أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل قامت بتحديدها الهيئة العامة للبترول ولجنة ترأسها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، مضيفاً أن تلك الجهات هي المسؤولة عن وجود شبهة إهدار المال العام في ذلك الشأن.

وفي سياق آخر، نفى الرئيس المخلوع حسني مبارك تلقيه سبيكة ذهبية من شركة «حمش مصر» لمناجم الذهب على سبيل الهدية، مردفاً بالقول: "لم أهدى بأي سبائك ذهب من أي حتة". وأضاف: "الكلام ده غير صحيح ويمكن حد أخذها وبيدعي إن أنا اللي أخدتها"