القضاء الإدارى يبرئ المشير وسليمان من (قطع الاتصالات)

تفاصيل اجتماعات مسئولى النظام السابق التى سبقت إصدار قرار قطع خدمات الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت عن القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات خلال الأيام الأولى من ثورة يناير، وذلك من واقع حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، والقاضى بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى مبلغ 540 مليون جنيه لاشتراكهم فى قطع الاتصالات، وكذلك من واقع وثائق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وكان أحد محاميى الرئيس المخلوع طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (تنظره غدا الاثنين) حمل فيه جزءا من المسئولية للمشير محمد حسين طنطاوى ـ بصفته وزيرا للدفاع آنذاك ـ وقال إن مبارك «اتخذ هذا القرار بصفته وليس بشخصه، مستندا للمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات التى تتيح قطعها فى حالات الكوارث الطبيعية والتعبئة العامة».

وتوضح الوثائق والحيثيات أنه بتاريخ 20 يناير 2011 عقد اجتماع للجنة وزارية فى القرية الذكية ترأسه أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ضم كل من: المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، وسامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء.

واستعرضت اللجنة الوزارية الإجراءات المختلفة فى عدة قطاعات، لتقرير اتباعها، استعدادا لأحداث 25 يناير 2011، وفى ضوء التقييمات الأمنية، بما فيها إدارة شبكات الاتصالات. وشكلت اللجنة غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة يوميا طوال مدة الأحداث، تجتمع فى مبنى سنترال رمسيس وتشارك فيها كل من: وزارة الدفاع ممثلة فى إدارة الإشارة والمخابرات الحربية، ووزارة الداخلية ممثلة فى أمن الدولة وقطاع الشئون الفنية، والمخابرات العامة، ووزارة الإعلام، والجهاز القومى للاتصالات.

وقررت اللجنة الوزارية «إمكانية تفعيل» المادة 67 من قانون الاتصالات بقطع خدمات المحمول والإنترنت عن أجزاء معينة على مستوى الجمهورية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون هذه الحاجة هى «حدوث أى خطر يهدد الأمن القومى للبلاد» وقررت اللجنة أن يكون «وزير الداخلية حبيب العادلى هو المنوط وحده بتحديد مدى تعرض الأمن القومى للخطر بموجب عمله وأداء وزارته».

وتكشف الوثائق عن أنه فى يوم 23 يناير، دعا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة د.عمرو بدوى، إلى اجتماع سرى وعاجل بحضور ممثلين لشركات المحمول الثلاثة، وممثل وزارة الاتصالات، وممثلى الجهات السيادية والأمنية (الأمن القومى)، وصدرت خلال الاجتماع تعليمات مشددة لشركات المحمول الثلاثة بقطع الخدمة عن بعض محافظات الجمهورية.

ووفقا لشهادة ممثل شركة فودافون، فإن ممثلى أجهزة الأمن القومى استعرضوا الظروف التى تمر بها البلاد فى ذلك الوقت، وركزوا على الدور الذى يتعين على شركات الاتصالات والانترنت أن تضطلع به خلال تلك الأزمة وفقا لأحكام المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات، كما ورد بالخطاب أنه قبل انتهاء الاجتماع حرص ممثلو الأمن القومى على التأكيد على أن الأجهزة والهيئات الممثلة فى الاجتماع هى الأجهزة المكلفة بإدارة ما أسموه بـ«الأزمة» وأنها لهذا الغرض قد شكلت من بين أعضائها غرفة عمليات اتخذت من مبنى وزارة الاتصالات مقرا لها.

وشدد ممثلو الأمن القومى على أن جميع الأوامر والتعليمات سوف تصدر للشركات من هذه الغرفة دون غيرها من خلال آليات ووسائل محددة، وأن أى مخالفة لأى من الأوامر أو التعليمات التى قد تصدر من غرفة العمليات «تعد مخالفة قانونية جسيمة، من شأنها أن توقع من يرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات».

وفى غضون ذلك كانت وزارة الداخلية انتهت من إنشاء غرفة طوارئ فى سنترال رمسيس بحضور ممثلى الجهات السيادية المعنية لمواجهة ما أسمته الجهات الأمنية «استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة والإنترنت فى إشاعة الفوضى فى مصر»، وتطورت هذه الوسائل لتشمل كيفية الحصول على بيانات مستخدمى البصمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت فى وقت قياسى وقطع خدمات الإنترنت الأرضية والخلوية.

وبموجب قرار اللجنة الوزارية بتخويل حبيب العادلى صلاحية تحديد تعرض الأمن القومى للخطر، أصدر العادلى تعليماته المشددة لهذه الغرفة بضرورة قطع خدمة المحمول عن ميدان التحرير من بعد ظهر الثلاثاء 25 يناير وحتى صباح اليوم التالى.

وعاد العادلى الخميس 27 يناير ليصدر تعليمات مشددة بقطع الاتصالات اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية، وطلب قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية لأجل غير مسمى اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 بحجة «وجود خطورة على الأمن القومى».

وتبين من المستندات أن غرفة العمليات التى يشارك فيها ممثلو وزارة الدفاع والمخابرات، تم إخطارها بقرار وزير الداخلية السابق بقطع خدمات الاتصالات المشار إليها فلم تعترض، لأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومى من عدمه هى مسئولية أمنية بالدرجة الأولى.

وبالعودة إلى حيثيات المحكمة فإنها وجدت أن الخطأ الشخصى فى إصدار أمر قطع الاتصالات يقتصر على حبيب العادلى وحسنى مبارك وأحمد نظيف فقط، «فرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يشتركان فى رسم السياسة العامة للدولة، وكلاهما لم يعترض على القرار، بل إن نظيف هو الذى بادر بطرحه خلال اجتماع اللجنة الوزارية». ولم تنسب المحكمة أى خطأ أو جرم للوزراء الآخرين الذين حضروا اجتماع اللجنة الوزارية أو رئيسى المخابرات وجهاز الاتصالات، «لأن تحديد الخطر على الأمن القومى كان منوطا بالعادلى وحده، وقد استند العادلى فى هذا التصرف الباطل للمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات التى تتيح للدولة قطع الاتصالات فى حالات الكوارث الطبيعية والتعبئة العامة فقط، وهو ما يخرج عنه تماما حالة ثورة 25 يناير التى اندلعت فى شكل مظاهرات سلمية شبابية، ولأنه لم يكن هناك ثمة عدوان يستهدف أمن البلاد، مما يؤكد بطلان هذا القرار واستهدافه الحفاظ على مصالح النظام السابق وأركانه وثرواتهم فقط».