هددت لجنة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي الثورة بالإنسحاب من قضية قتل المتظاهرين المتهم بها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورد هيئة المحكمة, في حال المماطلة في إصدار التصاريح اللازمة لدخول الهيئة الى قاعة المحاكمة.
وقالت اللجنة إنها سقوم بتنظيم مؤتمر صحفي لإعلان إنسحابها من القضية فى حالة عدم استخراج التصاريح, مشيرة إلى أن أعضائها سيتواجدون بالمحكمة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف من صباح الغد.
وأوضحت اللجنة فى اجتماع عقدته اليوم بمقر النادى النهرى التابع لنقابة المحامين واستمر لثلاث ساعات أنهم اتفقوا على تكوين هيئة استشارية تتكون من 10 من كبار المحامين يختصون بالتحدث فى الشق العام من القضية, بالاضافة الى تحديد مابين 10 الى 25 محاميا يختصون بإثبات التهم على العادلي.
ومن جانبه, أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى الثورة أن اللجنة لن تتنازل عن حق من حقوق المحامين الموكلين بالدفاع عن أسر شهداء ومصابى الثورة, مشيرا إلى أنه فى حال عدم اكتمال التصاريح فإن اللجنة ستنسحب من القضية وترد هيئة المحكمة.
وأضاف أنهم لن يوافقوا على إستخراج التصاريح مرة أخرى من “أكشاك الأمن والمخابرات” التي تسببت فى تعطيل تصاريح الدخول لهيئة الدفاع فى الجلسة الأولى بمحاكمة مبارك والعادلي –على حد قوله-.
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات السابق لنقابة المحامين إن اللجنة حصلت حتى الآن على 54 تصريحاً فقط, مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين اعضاء الهيئة لدخول الحاصلين على تصاريح الى هيئة المحكمة لاستخراج باقى التصاريح قبل بدء الجلسة وأنه فى حالة رفض طلبهم فانهم سيقومون بالانسحاب بشكل كامل من قاعة المحكمة.
ونفى الدماطي ما تردد عن استبعاد المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك من المشاركة فى جلسة محاكمة العادلى, مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتفتيت هيئة الدفاع.
وقالت اللجنة إنها سقوم بتنظيم مؤتمر صحفي لإعلان إنسحابها من القضية فى حالة عدم استخراج التصاريح, مشيرة إلى أن أعضائها سيتواجدون بالمحكمة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف من صباح الغد.
وأوضحت اللجنة فى اجتماع عقدته اليوم بمقر النادى النهرى التابع لنقابة المحامين واستمر لثلاث ساعات أنهم اتفقوا على تكوين هيئة استشارية تتكون من 10 من كبار المحامين يختصون بالتحدث فى الشق العام من القضية, بالاضافة الى تحديد مابين 10 الى 25 محاميا يختصون بإثبات التهم على العادلي.
ومن جانبه, أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى الثورة أن اللجنة لن تتنازل عن حق من حقوق المحامين الموكلين بالدفاع عن أسر شهداء ومصابى الثورة, مشيرا إلى أنه فى حال عدم اكتمال التصاريح فإن اللجنة ستنسحب من القضية وترد هيئة المحكمة.
وأضاف أنهم لن يوافقوا على إستخراج التصاريح مرة أخرى من “أكشاك الأمن والمخابرات” التي تسببت فى تعطيل تصاريح الدخول لهيئة الدفاع فى الجلسة الأولى بمحاكمة مبارك والعادلي –على حد قوله-.
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات السابق لنقابة المحامين إن اللجنة حصلت حتى الآن على 54 تصريحاً فقط, مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين اعضاء الهيئة لدخول الحاصلين على تصاريح الى هيئة المحكمة لاستخراج باقى التصاريح قبل بدء الجلسة وأنه فى حالة رفض طلبهم فانهم سيقومون بالانسحاب بشكل كامل من قاعة المحكمة.
ونفى الدماطي ما تردد عن استبعاد المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك من المشاركة فى جلسة محاكمة العادلى, مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتفتيت هيئة الدفاع.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى