أكثر من 40 قوى سياسية تطلق بيانا موحدا لاستكمال الثورة وتنتقد إدارة "العسكري"

فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم "الخميس" بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، بحضور نخبة من ممثلى التيارات المختلفة أطلقت أكثر من 40 قوى سياسية بيانا مشتركا حول مبادرة "التوافق الشعبي"، التى تأتى للتوحد على عدد من المطالب الأساسية التى نادت بها الثورة تحت شعار "أمن.. عيش.. حرية".
وأشار البيان الذى ألقاه الدكتور سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو نادى التدريس بالجامعة، إلى أنه بعد نجاح الثورة المصریة المجیدة في الإطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفیذ حتي تكتمل ویتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسیاسات وأجهزة قمعیة وقوانین سیئة السمعة)، وذلك لتشیید مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
أعطى البيان ملخصا تاريخيا سريعا انتقد فيه إدارة البلاد فى الفترة الماضية، حيث ذكر أن المجلس العسكري قد تصدر المشهد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالیة بدعوى أنه شریك للشعب في ثورته، وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلى رأسھا القیام بتنفیذ مطالب الثورة وتفكیك ما تبقى من النظام السابق وتسلیم السلطة في خلال مدة حددھا المجلس بستة أشھر.
وأضاف أنه مع توالى الأحداث ظهر ارتباك في أداء المجلس العسكري وتباطؤ في تنفیذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل ملیونیات متعاقبة لینتھي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسلیم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفیذ ھذه الاستحقاقات، وتخلل ھذه الفترة إصدار مجموعة من القوانین المقیدة لحریة الاعتصام والتظاھر، وتم إحالة ما یقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكریة.
واختتم المجلس العسكري -ما اعتبره البيان انتكاسات- بتمدید العمل بقانون الطوارئ وتوسیع الحالات التي یتم تطبیقها فيه، وقمع حریة الرأي والتعبیر بمداھمة المحطات التلیفزیونیة وإغلاق بعضھا، وتوجیه إنذارات للبعض الآخر. وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدھا الممارسة وبات لزاما علي كل من یخاف علي الوطن ویبغي الحریة وبناء مصر الحدیثة أن یتحرك لمواجھة ھذا الخطر الذي يهدد الثورة المصریة.
وعلى ذلك توافقت القوى الوطنیة والفصائل السیاسیة أن یتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الھدم الفاعل في جسم الثورة، وأن يتوافقوا على مطالب موحدة ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة بما یتلاءم مع مصلحة الوطن ومع أولویات المرحلة.
وقد تبنت مبادرة "التوافق الشعبي" عدة مطالب حملت ثلاثة محاور هى الأمن والعيش والحرية والتي اعتبرتها مصيرية لإنجاح الثورة، تضمن محور الأمـــن ضرورة قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
واشتملت مطالب محور "العـيـــش" الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.
أما مطالب "الحـريــة" فتضمنت التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن فورا للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة -برلمان ورئيس جمهورية- في موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها، وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية، بالإضافة إلى الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية (وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين) واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وطالبت القوى السياسية الموقعة على هذه المبادرة التوافقية المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير والتي لن تتوقف -بإذن الله- حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
من الأحزاب التى وقعت على المبادرة: المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الإصلاح، الإصلاح والنهضة، التيار المصرى، الحضارة، السلامة والتنمية، العدل، العمل، الغد الجديد، الكرامة، النهضة- ممدوح إسماعيل، النهضة - ابراهيم الزعفرانى، النور، الوسط، ومصر البناء.
ومن الكيانات والحركات الثورية والسياسية: ائتلاف النوبة، ائتلاف شباب الثورة، ائتلاف طلاب مصر، اللجنة التنسيقية، تكتل شباب السويس، تنسيقية طلاب مصر، تيار التجديد الاشتراكى، جبهة الارادة الشعبية، شباب من أجل العدالة والحرية، مجلس أمناء الثورة، 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية، 6 أبريل- أحمد ماهر.
ومن الحركات الإسلامية الموقعة الائتلاف الإسلامى الحر، الجماعة الإسلامية، الدعوة السلفية بالعبور، حركة الوحدة، شباب الإصلاح.
ومن اعضاء هيئة التدريس: حركة 9 مارس، حركة استقلال جامعة عين شمس، نادى وأعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس.
كما انضم للمبادرة عدد من النقابات والكيانات المهنية والعمالية مثل: النقابة العامة لصيادلة مصر، ائتلاف عمال السياحة، لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين، مركز السواعد المصرية، والنقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة.
بالإضافة إلى بعض منظمات مجتمع مدنى مثل: مؤسسة أحرار، ومؤسسة التوافق الجمهوري.
وجار استكمال جمع التوقيعات من كافة الكيانات السياسية والنقابية والطلابية خلال الفترة القادمة، وقد لوحظ غياب لجماعة الإخوان المسلمين اليوم، ورجح عدد كبير من المشاركين فى المبادرة عدم انضمام الجماعة إليها نظرا لمشاركتها فى كافة الخطوات والاجتماعات التنسيقية دون أن تبدى مؤشرا لقبول المبادرة أو تقوم بالتوقيع عليها رسميا اليوم فى المؤتمر الصحفى.
وقد ضم المؤتمر من ممثلى التيارات والقوى السياسية المختلفة عددا من النشطاء منهم: الدكتور صفوت حجازى، والدكتور طارق الزمر، والناشط وائل خليل، والناشطة أسماء محفوظ.

مواضيع مشابهة