رؤساء الأحزاب يروون تفاصيل الاجتماع مع المجلس العسكرى

حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب لمناقشة قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الذى استغرق قرابة الـ 8 ساعات بدأ فى العاشرة والنصف صباحاً وانتهى فى السابعة مساءً، ولم يتم الموافقة على أى مطلب من مطالب الأحزاب.
وقال مجدى الشريف رئيس حزب حراس الثورة، وأحد الذين شاركوا فى الاجتماع، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": إن الأحزاب المشاركة حذرت المجلس العسكرى من حجم الكوارث التى ستقع بسبب إجراء الانتخابات بنظام القائمة الفردية، وأن أجواء الانتخابات ستتحول إلى "بحر" من الدماء بين المرشحين.
أضاف فى تصريحاته أن عدداً من مستشارى المحكمة الدستورية العليا كانوا حاضرين فى الاجتماع، وشرحوا عدم دستورية الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وبالتالى تأجلت موافقة المجلس العسكرى على طلب الأحزاب فى هذا الشأن.
أشار الشريف إلى أن الأحزاب شرحت مسألة اتساع الدوائر الانتخابية بصورة مبالغ فيها، خاصة وأن توزيع الدوائر لم يفرق بين الريف والحضر من حيث تعداد السكان، لكن المجلس العسكرى لم يبت فى طلب الأحزاب فى هذا المطلب أيضاً، على حد قول رئيس حزب حراس الثورة.
أفاد الشريف بأن جميع الأحزاب ضد الـ 50% عمال وفلاحين، وأن الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما رأى رفضاً واسعا من جانب الأحزاب فى هذا الشأن، قال إنه سيتم عقد اجتماع جديد نهاية الأسبوع الجارى للتوصل إلى حلول توافقية لمطالب الأحزاب.
وقال إن المشاركين من القوى السياسة طالبوا بتطبيق قانون الغدر فوراً، لكن كان رد أعضاء المجلس العسكرى بأن القانون مازال معروضاً أمام القضاء، وقد تطول فترة البت فيه، مشيراً إلى مطالبة الأحزاب للمجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد بالتعديلات المطلوبة لكن جاء رد أعضاء المجلس قاطعاً بالرفض، بدعوى أنه لايصح أن يصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً كل فترة من الفترات، بينما كان رد الأحزاب على ذلك بقولهم إن الإعلان الدستورى ليس قرآناً، ومن السهل تعديله.
وكشف الشريف عن رفض "العسكرى" تأجيل الانتخابات كما طالبت الأحزاب بذلك، وبرر أعضاء المجلس ذلك بقولهم إن الإعلان الدستورى حدد أن فترة حكم المجلس العسكرى لن تتعدى 6 أشهر، وستنتهى فى 30 سبتمبر الجارى.
وأكد الشريف أن الاجتماع انتهى إلى أن المجلس العسكرى لم يوافق موافقة صريحة على أى طلب لرؤساء الأحزاب، تمهيداً لمناقشة المطالب مرة أخرى فى الاجتماع المقرر عقده نهاية الأسبوع الجارى.
فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن مجلس الوزراء سيناقش تعديلات على قانونى مجلسى الشعب والشورى والدوائر الانتخابية وعلى أن يصدر المجلس العسكرى مرسوما يوم 26 سبتمبر الجارى بمواعيد الانتخابات النهائية بعد الموافقةالمبدئية من جانب الأحزاب على مقترح اللجنة العليا بأن تبدأ المرحلة الأولى 21 نوفمبر للشعب و22 يناير للمرحلة الأولى للشورى.
كما كشفت المصادر أن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى - والذى تماثل للشفاء إثر العملية الجراحية التى أجراها بالرأس- سيعرض على اجتماع مجلس الوزراءالمقبل تقريرا مفصلا حول آراء الأحزاب والقوى السياسية فى قوانين "الانتخابات " والتعديلات التى طالبوا بإدخالها عليها.
وأشارت المصادر إلى الاتفاق على أن يكون تفعيل العمل بقانون الطوارىء مرتبطا بظواهر الإرهاب والبلطجة والتعدى على السفارات، وتكدير الأمن العام، وترويع المواطنين

مواضيع مشابهة