دعت منظمة العفو الدولية السلطات العسكرية الحاكمة في مصر إلى إنهاء حالة الطوارئ، مندّدةً بخطوة توسيع تنفيذ قانون الطوارئ التي أقرّها المجلس مؤخرًا عقب أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة باعتباره "تقويضًا خطيرًا لحقوق الانسان".
وأشار نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر إلى أنه "بهذا تكون السلطات العسكرية قد أرجعت قوانين مصر إلى الأيام الغابرة"، لافتًا إلى أن "التعديلات تشكل تهديدًا رئيسيًا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلًا عن الحق في الإضراب"، وقال: "إننا نشهد أخطر تقويض لحقوق الإنسان في مصر منذ تنحي (الرئيس السابق حسني) مبارك"، مضيفاً: "لا يكفي أن يتراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي أيضًا أن ينهي حالة الطوارئ من أساسه كما وعد حينما أخذ السلطة في شباط، ونحثّ السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميًا غدا"، وختم بالقول: "نخشى أن قوات الأمن ستفسر هذه التعديلات على أنها تطلق لها اللجام".
(أ.ف.ب.)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى