تبدل بعض المواقف تجاه الجيش

والى استمرار وتصاعد ردود الأفعال على الأحداث الأخيرة والتي بدأت من يوم الجمعة الماضي بعد مظاهرة تصحيح المسار، وهي الهجوم على مقر وزارة الداخلية ونزع شعارها، وحريق في مبنى مصلحة الأدلة الجنائية، ثم مهاجمة السفارة الإسرائيلية ومهاجمة مبنى مديرية أمن الجيزة، وحرق عدد من سيارات الشرطة، ومهاجمة السفارة السعودية، ومقتل ثلاثة أمام السفارة وجرح المئات وإلقاء القبض على أكثر من تسعين، والإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ وإضافة حالات إليه، ثم غلق مكتب الجزيرة مباشر - مصر - بحجة أنها لم تحصل على ترخيص، وتصريحات وزير العدل بأن دولا خليجية صغيرة - يقصد قطر - تدعم جهات داخل مصر للإضرار بها، وعودة الحديث عن الإشاعات وغيرها، مما اثار مخاوف الكثيرين من عودة الإجراءات التي كان يتخذها نظام مبارك. وفي نفس الوقت، فان هناك من رحبوا بتفعيل الطوارئ لوقف الفوضى في البلاد، واختلفت دوافعهم.

فمثلا عبد القادر شهيب - يساري - في مقال له بـ'أخبار' الأربعاء: 'النموذج الواضح لهذا التطرف في المواقف يتمثل في مواقف البعض تجاه الجيش، كانت بداية هذا التطرف محدودة، حينما اشتبك البعض مع قوات الشرطة العسكرية التي حاولت تطبيق القانون العسكري على بعض أفراد القوات المسلحة لمشاركتهم في إحدى الجمع، ثم تطور الأمر بمرور الوقت بتوجيه اتهامات شديدة القسوة لأعضاء وقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تقتصر على المواقع الالكترونية فقط وانما نقشت على جدران بعض الأبنية في شوارعنا ومن بينها مبنى وزارة الداخلية.

وبعدها بدأ تنظيم مظاهرات ومسيرات للاحتجاج أمام المنشآت العسكرية والحض على اقتحامها، وها نحن نفاجأ بدعوة للناس للاحتشاد لمواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتنظيم جمعة قادمة لاسترداد الثورة من أيدي أعضاء هذا المجلس.
هذا التطرف لم يجد أحدا من النخبة والقوى السياسية من ينتقده أو يعلن رفضه له، أو يطالب بالكف عنه، ولكن على العكس تماما وجدنا من يحاول اختلاق الأعذار والمبررات لأصحاب هذا التطرف ويرفض محاسبتهم.
هل معقول ان نقوم بذلك في وقت نؤمن فيه أن إسرائيل تتربص بنا، وبعد أن ارتكبت جريمة قتل ستة من جنودنا؟ وهل المواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتنظيم المظاهرات ضده هي التي ستجنبنا حكم العسكر وتوفر لنا حكماً ديمقراطيا حقيقيا، أم أنها ستشيع الفوضى في البلاد وتنشر العنف في ربوعها وتشجع أعمال البلطجة وتحدي القانون؟
وإذا كنا لا نريد حكما عسكريا وإنما مدنيا، فهذا ليس معناه أن نسلم حكم البلاد للغجر كما اعتدنا أن نسمي من لا يعترفون بحكم القانون ولا يمتثلون له ويعاقرون الفوضى والبلطجة!'.

مواضيع مشابهة