وافقت الحكومة المصرية فى اجتماع لها أمس الأحد /25 سبتمبر الحالي/ على تعديل قانون مجلس الشعب، البرلمان، بحيث يتم انتخاب ثلثى نواب المجلس بنظام " القائمة الحزبية المغلقة"، والثلث الأخير بنظام الفردى، وأن يتألف المجلس من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة السفير محمد حجازى، إن التعديل يقضى بأن يتم تقسيم مصر الى 46 دائرة انتخابية، تخصص للانتخاب بنظام القوائم، و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، على ان يتم اختيار اعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، وأن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وأوضح حجازي أن الحكومة وافقت كذلك على مشروع مرسوم بقانون بشأن مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان ، يقضى بأن يتألف المجلس من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثى أعضائه بالقوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى.
واشار إلى أن مرسوم القانون يتضمن تقسيم مصر إلى 30 دائرة بنظام القوائم، و30 دائرة أخرى للنظام الفردى، بحيث ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
ونصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون على أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى.
26/09/2011
الحكومة توافق على انتخاب ثلثى نواب البرلمان بنظام "القائمة"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ADDS'(9)
ADDS'(3)
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى