عبد الله صالح استوب خلاص واللة الموفق والمستعان

قرر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي، للتوقيع على المبادرة الخليجية، الرامية إلى نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي.

ويتضمن القرار، "تفويض نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها، والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا."

كما يتضمن القرار "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة."

وكان صالح نُقل قبل نحو ثلاثة شهور إلى إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، للعلاج من إصابات نتيجة هجوم صاروخي استهدف مسجد القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء.

من جهتها, رفضت أحزاب المعارضة اليمنية الاعتراف أو التعاطي مع القرار.

واعتبرت أحزاب المعارضة القرار «رفضاً للمبادرة الخليجية من قبل النظام بقرار جمهوري».

وقال الناطق باسم «اللقاء المشترك» محمد قحطان انه «كان على الرئيس إما أن ينقل سلطاته الدستورية إلى نائبه وفقاً للمبادرة الخليجية، أو تفويض النائب بالتوقيع على المبادرة الخليجية. ومن ثم يجرى حوار حول آلية تنفيذها. أما ما تم عملياً وما سمعناه عبر إعلام النظام في ما يتعلق بهذا القرار فنعتبره نوعاً من مراوغة النظام، ورفضاً صريحاً للمبادرة الخليجية، وعدم الجدية في حل الأزمة الراهنة».

وأكد على أنه «لا معنى لأي حوار قبل التوقيع على المبادرة، ونقل الرئيس السلطة إلى نائبه. وبعدها سيكون كل شيء قابلاً للتفاهم والحوار».

مواضيع مشابهة