أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية مشاركته اليوم فى جمعة استرداد الثورة، واكد ان الرقابة على اموال الجمعيات الاهلية هدفها تنظيم عملها وليس تقييدها كما يدعى البعض.
وقال وزير التضامن لبرنامج : "بتوقيت القاهرة" على فضائية دريم مساء أمس ـ ان الثورة المصرية تواجه خطر الإجهاض بسبب حالة الاستقطاب الحادة فى المجتمع ، لذا لابد من مساندتها لحين عبور المرحلة الانتقالية، وكشف ان الرقابة على اموال الجمعيات الاهلية قضية امن قومى، نافيا اى دور لجهاز امن الدولة المنحل – جهاز الامن الوطنى حاليا – يتعلق بالجمعيات الاهلية من قريب او بعيد ، واوضح ان القانون 84 لسنة 2002 يحدد آليات تلقى الجمعيات الاهلية والمراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، الاموال من الداخل والخارج وكيفية صرفها.
وذكر انه عاد مؤخرا من زيارة الى بريطانيا وتفقد سير عمل الجمعيات الاهلية واطلع على سبل تنظيمها ورقابة الدولة عليها، ونوه الى ان القيود الامريكية على مؤسسات المجتمع المدنى تفوق نظيرتها البريطانية خصوصا بعد 11 سبتمبر 2001.
وتساءل وزير التضامن الاجتماعى عن اسباب قلق بعض الجمعيات فيما يتعلق بمصادر التمويل ، وقال ان القانون الحالى الذى ينظم الجمعيات الاهلية يشترط الافصاح ، ومن يخشى الكشف عن ذلك لايعمل فى النور وينفذ اجندات غير وطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى