جراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها قاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قبل دقائق من إصدار المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله حكمها على أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في القضية المتهمين فيها بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، بمنح تراخيص إنشاء منصعي للحديد لأحمد عز بالمخالفة للقانون وعدم تحصيل الرسوم الواجب سدادها مقابل هذه التراخيص.
الإجراءات التي شهدتها المحكمة تمثلت في منع أي شخص من دخول القاعة فيما عدا دفاع المتهمين وبعض الصحفيين وسمحت المحكمة لكاميرات التلفزيون المصري فقط بنقل أحداث الجلسة على الهواء مباشرة.
يذكر أن هذا هو الحكم الأول الذي يصدر في مواجهة أحمد عز والذي لم يصدر ضده أي حكم حتى الآن رغم تورطه في عدة قضايا، إلا أنه سيكون الحكم الثالث على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق حيث صدر ضده حكمين سابقين أحدهما بالسجن 10 سنوات في قضية إهدار أموال مركز تحديث الصناعة و5 سنوات في قضية تنمية الصادرات.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى