النيابة: إبراهيم سليمان أقام صرحاً من الشر وجعل منه سياجاً أحاط به وزارته

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأثنين إلى مرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات نظر القضية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيى الكومي مفرج وعماد الحاذق محبوس.

بدأت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة الذي جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلي 2005 بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء أفراد أسرته وهي عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و92 ألف و410 جنيه..كما وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و274 ألف و535 جنيه و5 قطع أراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 مليون و989 ألف و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 متر والبالغ قيمتها 10 مليون و861 ألف و748 جنيه وانه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و125 ألف و983 جنيه .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .

في بداية الجلسة المسائية التي عقدت في تمام الساعة 6,30..شهدت قاعة المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة وذلك عندما طلب د. جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان ابداء طلباته إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال باننا سنستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلباتكم ..فأكد له دفاع سليمان بان طلباته جوهرية هامة تتمثل في ضرورة تأجيل قضية شركة سوديك المتهم فيها سليمان ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و4 من مساعدين وزير الاسكان الاسبق الخاصة بتخصيص أراضي الدولة لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون مما يعد إهدارا للمال العام وقضية الثانية الخاصة بسليمان والكومي والحاذق لأن أحراز القضيتين قد بلغا 7 آلاف ورقة ولا يمكن الإطلاع عليهم خاصة ان قضية سوديك ستنظر اليوم أمام ذات الدائرة ..إلا ان رئيس المحكمة اشار الى انه من يدير الجلسة وليس الدفاع مما دفع د.حسنين عبيد محامي يحيي الكومي التدخل ومساندة زميله جميل سعيد واشار الى ان المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يناسب مكانتهما وهددا بالانسحاب من القضية الا ان رئيس المحكمة أكد لهما بانهم زملاء لهم وانه يعلم ان احراز القضية كثيرة وانه سيعطي لهم أجل طويل للاطلاع عليها ولكن سيستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة..وهو الامر الذي دفع هيئة الدفاع الى الهدوء والجلوس في المقاعد المخصصة لهم واستئناف نظر القضية .

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأ أحمد حسين رئيس النيابة مرافعته بأية قرآنية "واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن المصلحون..ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون..وإذ قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون".. وأضاف ممثل النيابة العامة بانه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد لبنة اخرى من صرح الشر الذي شاده المتهم الاول وجعل منه سياجا احاط به وزارته فأضحت في عهده ملاذا لكل طامع و فاسد..وأن تلك الدعوى تتجسد في عبارة واحدة هي خلط العام بالخاص فيهون العام من اجل الصالح الخاص ويصبح المؤتمن خائنا والحارس سارقا..وان الامانة هي ارض مصر ويالها من امانة تنوء عن حملها الجبال والحارس الأمين كان هو ابراهيم سليمان لمدة تجاوز 13 عاما وبين يديه اراضي مصر وخيراتها..هل أخبروا إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بأن ما تحت يديه هو مال الشعب ؟..هل قالوا له بأن تلك الأرض حق لكل مشرد بلا ماوى ؟ هل ذكروه بساكني القبور والعشوائيات والمهجرين من خير شباب الامة وغيرهم من الذين ضربوا شتى السبل بحثا عن ثمن تلك الارض التي هي ملكهم ؟..وأن المجني عليه في تلك القضية هو الشعب المصري ..ووجه رئيس النيابة وجهه لقفص الاتهام وقال بأن أراضي الدولة هي أرض الشعب وأرض أولادنا وأسرنا فلماذا تسرق وحجبوها عنا ؟.. وقالوا لنا ليس لكم اليوم فيها حقا ؟ لقد أصبحت أراضي الدولة ملكا خاصا لوزير الإسكان الأسبق يأخذ منها ما شاء لنفسه ويمنح منها ما شاء لغيره ممن هم على شاكلته.

وأوضح رئيس النيابة بأن المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع.. وإنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الاراضي بمدينة القاهرة الجديدة إلا انه لم يطبقها على نفسه واتباعه ومعارفه ..وأن تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص أي أن الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة ..إلا أن سليمان دأب على الاستثناء فكان له أن يحطم كافة تلك القواعد ويتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين .. وانه أختص بكافة الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرة الجديدة تميزا مثل الجولف والمشتل والشويفات والقصور والصف الأول من عمارات الحي الخامس ..بحيث كانت تعرف تلك المناطق بأنها تخصص من قبل الوزير المتهم اي أن رئيس الجهاز واللجان العقارية الفرعية لا تمتلك ان تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق وانه يعد إهدارا صارخا لأبسط قواعد العدالة والمساواة وأن سليمان وباقي المتهمين سلكوا درب الفساد وكملوا سلسة نهب المال العام .

وأكد رئيس النيابة بانه قد يقال ما العيب في حصول وزير الاسكان على اراضي من وزارته طالما بسعرها ؟ فاجاب بانه لا ينفع فهو لا يتساوى مع أقرانه من المواطنين لأن السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول على ارض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير..وان المتهم الأول استمر في فساده وأخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة الذي اضحى هو مال أبيهم الذي وزعه كما يشاء ..وأن الأراضي التي خصصها إبراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم ..وان الوزير الأسبق جعل من نفسه سمسارا للأراضي يعطي لمن يشاء ويحتفظ بما يريد ..وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .

وطالب المدعيان بالحق المدني د.عثمان الحفناوي والمهندس حمادة شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان باستخراج بيان بأوامر الإسناد بالأمر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذي ومشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان ومقره بشارع رمسيس لمكتب استشاري ملك سليمان وإستخراج صورة رسمية من القضية رقم 4864 اموال عامة عليا نيابة المرج المتهم فيها المتهم الثالث حسن خالد طنطاوي بإهدار مال عام بلغ مقداره 90 مليون جنيه والتصريح باستخراج صورة من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بمحكمة جنوب الجيزة في القضية رقم 7013عرائض جنوب الجيزة المتهم فيها إبراهيم سليمان ونائبته اميمة صلاح الدين والمتعلقة بقيام سليمان بتكليف نائبته باصدار تراخيص مباني لمنتجع سياحي على عشرات الأفدنة بأراضي غير معدة للبناء بطرح نهر النيل وردم مسطحات لمجرى نهر النيل.

مواضيع مشابهة