«القومي للشباب» يهدر مليونا و419 ألف جنيه

استمرارا لمسلسل الفساد الذي كان يترعرع داخل المجلس القومي للرياضة طوال السنوات الماضية حصلت «روزاليوسف» علي آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية المجلس القومي للشباب وهيئة استاد القاهرة والمجلس القومي للرياضة، عن الفترة من أول يوليو 2009 وحتي آخر يوليو 2010، والذي كشف بدوره عن إهدار للمال العام بشكل جسيم.
فقد تحملت الميزانية الخاصة بالمجلس القومي للشباب 452 ألف جنيه دون مبرر كانت تمثل قيمة فروق أسعار نتيجة إسناد عملية الشراء الخاصة ببعض الماكينات بالأمر المباشر دون دراسة مدي ملاءمة الأسعار التي تم الشراء بها لأسعار السوق، بالمخالفة لأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاتها، حيث كشف الجهاز عن بعض المخالفات التي شابت أعمال المخازن بالمجلس القومي للشباب والتي ترتب عليها عدم الاستفادة من العديد من الأصناف التي تم شراؤها وتكدست في المخازن دون جدوي، حيث بلغت تكلفتها نحو 967 ألف جنيه تمثلت في مستلزمات للإعاشة بالخيام والمعسكرات وأجهزة ومعدات لنظام المراقبة التليفزيونية، فضلاً عن بقاء كميات كبيرة من الكتب التي تم شراؤها ولم يتم توزيعها علي تجمعات الشباب وندوات التعليم التي كان مخططا لها حتي إن بعضها تم بقاؤه لأكثر من خمس سنوات.
هذا بالإضافة إلي وجود العديد من الأصناف الراكدة بمخازن قطع غيار السيارات تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنيه.
أما بالنسبة لهيئة استاد القاهرة فكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام الهيئة بإسناد مشروع استكمال منشآت هيئة استاد القاهرة وبالتحديد استاد الفروسية واستاد الدراجات بالإضافة إلي بعض الأعمال الإنشائية بمجمع الصالات كان وقتها استعدادا لإقامة دورة الألعاب الأوليمبية 2004 إلي إحدي الشركات بموجب أمر التكليف رقم 11 لسنة 1994 بقيمة تقديرية بلغت 40 مليون جنيه دون تحديد التكلفة المستقلة لكل ستاد علي حدة، علي أن تكون مدة تنفيذ المشروعين عامين وبالفعل تم البدء في استاد الفروسية في 1 يناير 1995 وانتهي العمل به في 30 سبتمبر 2007 بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه بينما تم البدء في استاد الدراجات في 23 ديسمبر 1995 ولم يتم الانتهاء منه بعد برغم أن العمل متوقف به منذ عام 2002 وأظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن أعمال التنفيذ قد شابها العديد من المخالفات وإهدار للمال العام بلغ 048,44 مليون جنيه وذلك علي النحو التالي حيث كشف التقرير عن عدم دقة الدراسات التي علي أساسها تم تنفيذ المشروع وكثرة التعديلات من كل من الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الدولي للدراجات، فضلا عن عدم وجود خبرة سابقة لكل من الاستشاري والشركة المنفذة بالنسبة لمشروع ستاد الدراجات مما أدي إلي تعثر التنفيذ وزيادة تكاليف الإنشاء مع ظهور أعمال مستجدة غير واردة بالمشروع الأساسي ولا ترتبط بأمر التكليف الصادر.
فضلا عن قيام الاتحاد المصري للدراجات بتعديل طول المضمار الخشبي أكثر من مرة وقد تم الاستعانة بخبير أجنبي، وأكد أن المضمار بهذا الطول له عيوب عديدة ولعلاج ذلك أشار إلي ضرورة إجراء تعديلات تستلزم أعمالا إلكترونية وكهربائية بلغت نحو 87 مليون جنيه إلا أنه نظرا لعدم تقديم الشركة برنامجا زمنيا لتنفيذ ما اقترحه الخبير فقد اقترحت الهيئة تحويل نشاط المشروع إلي إقامة صالة مغطاة لإقامة أنشطة أخري متعددة ولم يتم اتخاذ اللازم بشأن هذا الاقتراح.
وأضاف التقرير إن هيئة استاد القاهرة لم تستفد من استثمارات بلغت نحو 429,22 مليون جنيه تمثلت في قيمة ما تم صرفه علي استاد الدراجات بخلاف نحو 10 ملايين جنيه قيمة أعمال منفذة ولم تسدد للشركة المنفذة نتيجة التأخر في الانتهاء من الأعمال الخاصة به عن المواعيد المقررة لفترة تزيد علي 12 عاما.
فضلا إنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الإدارة للحفاظ علي قيمة الأخشاب التي تم توريدها لتنفيذ أعمال المضمار الخشبي للدراجات وتشوينه بالموقع دون استخدام منذ 7 سنوات مما عرضها للتلف والتي قدرت قيمته بنحو 4,10 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلي أنه لم تكن هناك خطة لتسويق مشروع ستاد الفروسية حيث تبين ضآلة الإيرادات المحققة والتي كانت تذهب 86% منها لإيواء الخيل، كما إن عدد البطولات التي تمت خلال عامين منذ تشغيله وصلت إلي خمسة فقط، في حين إنه كان يتعين استغلاله في تنظيم البطولات الدولية والإقليمية للنهوض برياضة الفروسية، كما تم إنفاق 219,1 مليون جنيه مكافآت تم خصمها من بند دورة التشغيل الأولي «أجور مشروع ستاد الدراجات» وذلك خلال الفترة من السنة المالية 1995 1994 وحتي السنة المالية 2005 2004 وذلك علي الرغم من عدم اكتمال المشروع وتوقف العمل به، حيث تضمن هذا المبلغ نحو 326 ألف جنيه تم صرفها كمكآفات خلال فترة توقف المشروع منذ عام ,2003 في حين إنه كان يتعين عدم صرف مكافآت خصما علي بند دورة تشغيل إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيل الأمر الذي وصفه الجهاز بأنه ليس هناك مقتضي لصرف هذه المبالغ مع استخدام اعتمادات مالية في غير الأغراض المخصصة لها.
كما لم تحصل الشركة المستأجرة لبوفيهات وكافتيريات الاستاد 134 ألف جنيه، وكذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة علي الأقساط المتأخرة عن المواعيد المقررة بشروط التعاقد.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير عن وجود مخالفات في المجلس القومي للرياضة وتنفيذ موازنة شابها الكثير من المخالفات حيث بلغت جملتها نحو 029,5 مليون جنيه وذلك علي النحو التالي حيث تم تحميل الموازنة بفروق أسعار جملتها نحو 883,4 مليون جنيه دون مبرر بسبب إسناد أعمال الإضاءة لكل من الملعبين الرئيسيين لاستاد كفر الشيخ واستاد شبين الكوم لإحدي الشركات بالأمر المباشر بأسعار تزيد علي الأسعار المتعاقد عليها في ذات الفترة الزمنية لتنفيذ مشروعات أخري تتبع المجلس.
كما تم تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 146 ألف جنيه كانت تمثل قيمة الإقامة واللقاءات والحفلات للمشاركين في تنفيذ الدورة الدولية لمناقشة حقوق البث التليفزيوني خلال الفترة من 17 و18 يناير 2009 والتي كان يتعين تحميلها للجهات المشاركة والمستفيدة من البث التليفزيوني.
وأضاف التقرير إنه من خلال فحص المشروعات التي قام بها المجلس القومي للرياضة تبين عدم الاستفادة من حجرة العمليات وملحقاتها بالمركز التخصصي الرياضي بمدينة نصر، والتي بلغت تكلفة تجهيزها نحو 221,1 مليون جنيه منذ حوالي 8 سنوات وذلك بسبب عدم توافر الدعم المادي للمركز لشراء المستلزمات وتوفير العمالة اللازمة من أطباء وفنيين وممرضات.
فضلاً عن عدم الاستفادة من العديد من الأقسام والأجهزة الخاصة بالمركز التخصصي للطب الرياضي بطنطا والبالغ تكلفتها نحو 617,2 مليون جنيه منذ حوالي ثماني سنوات، وذلك بسبب عدم وجود نظم تلزم الجهات الرياضية بالتعامل معه فضلا عن إن تشغيل بعض الأقسام غير مربح اقتصاديا لقلة عدد المترددين عليها مما يعرض الخامات لانتهاء مدة صلاحيتها.

مواضيع مشابهة