استبعد كبير الأطباء الشرعيين- إحسان كميل جورجى- إمكانية تحديد نوع الأسلحة التى أطلق منها الرصاص على المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو لعدم وجود أحراز منها، مشيراً إلى أن المصابين في الأحداث دخلت الطلقات فى أجسادهم وخرجت من ناحية أخرى.
وكانت النيابة العسكرية قد تسلمت أمس التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة حول أحداث ماسبيرو، التى وقعت الأحد الماضى، وراح ضحيتها 25 مواطنا، وأصيب 317 آخرين.
وطلب رئيس مصلحة الطب الشرعي من اللجنة المشكلة لكتابة التقارير عن حالات الوفاة والإصابة الانعقاد الدائم طوال الأسبوع المقبل، للانتهاء من كتابة تقاريرها عن كل حالة وتحديد أسباب وفاة كل حالة على حدى .
وقال اللواء عادل مرسى -رئيس هيئة القضاء العسكرى - إن القضاء العسكرى يباشر اختصاصاته باعتباره هيئة قضائية مستقلة تتوافر لها كل الضمانات الاستقلالية والحيادية وتحقيق العدالة وتوفير سبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز.
وأضاف مرسى فى بيان أصدره أمس: "نهيب بكل من لديه معلومات أو مستندات تفيد التحقيق فى أحداث ماسبيرو أن يتقدم بها فورا إلى النيابة العسكرية، موضحا أن المجدى قانونا فى هذا الصدد أن تسطر المعلومات بمحاضر التحقيقات التى لا حجية لسواها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى