اكل الغلابة : وفلول الوطنى واحتكار الارز

رغم أن الأرز يمثل ثلث صادرات مصر الزراعية، وأن حجم الصادرات المصرية من الأرز تتحكم فيها عوامل أربعة رئيسية هي مساحة الأرض المزروعة وكمية المياه المستخدمة والاستهلاك المحلي والأسعار العالمية والمحلية ، ويعتبر الأرز الغذاء الأساسي لأكثر من نصف العالم، وتعد مصر أكبر منتج للأرز في منطقة الشرق الأدنى، حيث يبلغ إنتاج العالم من الأرز ٢٨ مليون طن سنويا تساهم مصر وحدها بـ٢٥% من إجمالي أفضل الأنواع المتداولة وقد بدأ إنتاج الأرز بمصر في القرن السابع، ويزرع في 7‏ محافظات بالوجه البحري هي كفر الشيخ‏، والبحيرة‏، والشرقية، والدقهلية‏، والغربية‏، ودمياط، بالإضافة إلى ‏30‏ ألف فدان فقط في الفيوم‏،‏ وبسبب قلة الموارد المائية حاولت الحكومة المصرية الحد من زراعة الأرز، إلا أن زراعة الأرز استمرت في التوسع نتيجة للربحية العالية التي تحققها زراعة الأرز.

ولترشيد استخدام المياه استطاع العلماء استنباط أصناف جديدة من الأرز، تتميز بقدرتها علي النضج مبكرا خلال ١٣٥يوما علي الأكثر وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر حالياً، إلا أن هناك من يغلبون مصالحهم الشخصية فقط على المصلحة العامة، وعلى مصالح جميع أبناء الشعب المصري ، فما حدث من علميات  احتكار للأرز والتي لا تقل عن فضيحة احتكار الحديد وتشير أصابع الاتهام فيها إلى مافيا التجار الذين نجحوا في تهريب الأرز خارج مصر وتخزينه مما أدى الى رفع أسعار الأرز إلى أكثر من 4000 جينة مصري  ،  ورغم هذه الزيادة غير المبررة لا يزال التجار يمتنعون عن التوريد انتظاراً لتعطيش السوق وتحقيق مكاسب خيالية، الأمر الذي يمثل جريمة في حق هذا البلد ويجب أن يطبق فيها القانون فوراً بحسب قول المختصين.

على التجار الذين يقومون بتخزين سلعة أساسية وهي أرز الشعير وحبسها في الشون وبكميات كبيرة، ويمتنعون عن إرسالها إلى مضارب الأرز من أجل رفع سعر هذه السلعة الاستراتيجية خلال هذه الأيام ، من ناحيته  حذر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، من خطورة تزايد واستمرار عمليات تهريب الأرز إلى خارج البلاد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المحلية بنسبة 15%، بعد أن وصل سعر طن الأرز المحلي لنحو 4 آلاف جنيه مصري، (حوالي 670 دولار) ، وأكدت الغرفة أن ارتفاع أسعار الأرز محليًا حدث نتيجة تزايد عمليات التهريب للدول المجاورة عن طريق المنافذ البرية والبحرية، بالإضافة إلى نقص المعروض من الأرز في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية وانتهاء موسم الأرز الحالي وانتظار الأسواق المصرية لموسم الحصاد الجديد.

ومن ناحيتهم طالب تجار الأرز المحليون باستمرار حظر تصدير الأرز للخارج، وحذروا من أن فتح الباب على مصراعيه لتصدير الأرز للخارج قد ينذر بكوارث وعواقب وخيمة في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من المواطنين المصريين من نقص المعروض من الأرز وزيادة الأسعار بشكل جنوني، حيث وصل سعر كيلو الأرز إلى 5 جنيهات، مطالبين بوضع تسعيرة محددة وضوابط رادعة لمنع تلاعب التجار بالأسعار ، ودعا التجار إلى ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ والموانىء البرية والبحرية المصرية، لضبط عمليات تهريب الأرز وغيرهما من المواد الأساسية للخارج مما أدى إلى نقص كمياتها في الداخل وارتفاع الأسعار.

ومن جانبها كشف الباشا إدريس - رئيس شعبة "المصدرين والحبوب" وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية - أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية هو تهريبه في حاويات للدول المجاورة عبر المنافذ البرية والبحرية ، وأكد أن كميات الأرز المصري التي يتم تهريبها كبيرة، وأن أغلب عمليات التهريب تتم من خلال "مافيا" منظمة لتهريب الأرز تتمثل في بعض التجار المصدرين للأرز ممن وصفهم بالمتلاعبين ببطاقاتهم التصديرية المحسوبين على المهنة والدخلاء عليها, ممن تسببوا بدورهم في التأثير على الأسعار المحلية وزيادة سعر الطن من الأرز محليًا بنحو 1000جنيه؛ نتيجة العمليات الاحتكارية وتهريبه للخارج للاستفادة من هامش الربح الذي يصل لنحو 100%.

أضاف إدريس أن قرار حظر تصدير الأرز للخارج ساهم في تقليص المشكلة بصورة كبيرة والحد من تداعياتها, محذرا من أن فتح الباب على مصراعيه للتصدير سيؤدي بدوره إلى "كارثة كبرى" -على حد قوله، وقد تكون له عواقب وخيمة -على حد وصفه، موضحا أن الفلسفة في قرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج هو أنه يستهلك كميات هائلة من المياه؛ لذلك اتجهت الدولة إلى الحفاظ على منتجها من سلعة الأرز بدلا من تصديره للخارج.

وشار إلى أن أسعار الأرز في السوق العالمية تصل إلى نحو 1000 دولار للطن، بما يماثل نحو 6 جنيهات لكيلو الأرز, في حين أن سعر الأرز في السوق المحلية المصرية 3.5 جنيه تقريبا بالنسبة لسعر الجملة ويصل إلى 5 جنيهات مصرية للمستهلك (الدولار يساوي 5.7 جنيه مصري تقريبا) ، وأكد الباشا أن المعروض من الأرز في السوق المحلية المصرية يتناقص الآن بصورة كبيرة نتيجة عمليات التهريب التي تتزايد بصورة يومية، مؤكدا أن الحل يتمثل في تشديد المراقبة على المنافذ البرية والبحرية لمنع تهريب أية كميات بالخارج؛ مما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الأسعار.

ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية "هناك قرار مهم جداً وخطر يتعلق بتصدير الأرز، لكن هذا غير كاف نظراً لوجود طلب متزايد على إستهلاك الأرز، ولدور كبار المنتجين والمزارعين في التلاعب بكميات المعروض في السوق المحلية" ، وأكد عبدالعظيم على ضرورة وضع حد أقصي لأسعار الأرز باعتبارة سلعة ضرورية، وتؤثر في أسعار سلع أخرى، ولا بد من تكثيف الرقابة على الحاويات الخاصة بالتصدير الخارجي والتأكد من عدم وجود شحنات أرز مهربة إلى الخارج، وفي حالة ضبط هذه الكميات ترسل إلى هيئة السلع التموينية وتباع بأسعار السوق العادية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الرادعة، ونفس الشيء يطبق على الأرز.

ويضيف د. حمدي عبدالعظيم هذا يؤدي إلى زيادة المديونية الخارجية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وفي هذه الحالة تؤدي زيادة معدل التضخم في الاقتصاد المصري إلى تحمل المستهلكين أعباء جديدة تتمثل في زيادة الأسعار بصفة عامة والتأثير سلباً على الدخل الحقيقي للمواطن ، من جانبه حذر أحمد يحيى - رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية - من تفاقم أزمة تهريب الأرز، مشيرا إلى أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة وصلت إلى 15%، نتيجة لنقص المخزون لدى التجار، خاصة مع انتهاء الموسم وانتظار حصاد الموسم الجديد الذي سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين؛ مما يؤدي إلى نقص المعروض من الأرز في السوق المحلية ورفع أسعاره، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي يتم تهريبها للخارج من خلال بعض المتلاعبين وضعاف النفوس -على حد وصفه- الذين يحققون مكاسب كبيرة نتيجة بيعه بسعر 6 جنيهات للكيلو في السوق العالمية بدلا من 5 جنيهات في السوق المحلية، خاصة مع ما يشتهر به الأرز المصري من جودة.

واعتبر يحيى أن فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج يمثل "مصيبة" -على حد قوله، وطالب باستمرار قرار حظر التصدير، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب واستمرار قرار حظر التصدير للخارج ووضع ضوابط رادعة لقمع المتلاعبين ،  ويقول علي زين العابدين رئيس شعبة ضرب الأرز "لقد اختفى المعروض من أرز الشعير الذي يغذي المضارب والشركات في الفترة الحالية، والسبب أن محتكري الأرز الأبيض فرضوا سطوتهم على السوق المصري رغم وجود العقوبات المشددة".

وأشار إلى أن هناك بعض الحلول ومنها استيراد الأرز الأبيض بحيث يكون تهديداً للاحتكار مما يجعلهم يفكرون في تصريف المخزون لديهم، مع إصدار نشرة في وسائل الإعلام المختلفة عن نية الوزارة باستيراد كميات من الأرز الأبيض وطرحها علي البطاقات التموينية، حيث أن السعر المستورد سوف يكون أقل من السعر وعدم الإعلان عن مناقصات أرز في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة علي الموانئ المصرية، حيث يتم تهريب الأرز الأبيض مع السلع الأخرى عن طريق الحاويات المغلقة.

وأوضح أنه يمكن كذلك تشديد الرقابة على المنافذ البرية على حدودنا مع جميع الدول المجاورة وخاصة السودان، والعمل على إنجاح مناقصة توريد المكرونة لأقل مدة حتى ولو شهر حتى يمكن تهدئة الارتفاع المستمر للأرز في السوق، حيث وصل سعر الطن للأرز المحلي في مناقصة وجه قبلي3170، ولكن ارتفعت مناقصة وجه بحري إلى 3900 جنيه للطن، مما يتطلب العمل على وقف هذه الزيادات المتتالية باستيراد الأرز من الخارج، ولا بد من الاستقرار، والحل هو الاستيراد الحقيقي من دول شرق آسيا، ولا بد من ضرورة وقف المناقصة والتشديد على المنافذ، حيث يتم تهريب الأرز الأبيض المصري إلى تركيا وسوريا والسودان، وقد تم تهريب ما يقرب من 200 حاوية إلى تركيا وسوريا خلال أيام.

ومن ناحية أخرى قال وزير الموارد المائية والري في تصريح له  ان الوزارة ستقوم برفع غرامات مزارعي الارز السابق تجميدها لأعوام 2009 وما قبلها شريطة التزامهم بشروط الزراعة خلال العام الحالي، وينسحب القرار على الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة العام الماضي ، وشدد الوزير د. حسين العطفي علي أهمية زراعة الأرز بطريقة الشتل المتبعة وتجنب زراعة الأرز البدار نظرا لاستهلاكه كميات مياه زائدة عن زراعات الشتل بنحو 30 % ودعا الى الالتزام بأدوار المناوبات المقررة والري الليلي ، وطلبت وزارة الموارد المائية والري من المزارعين في جميع المحافظات ضرورة الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز داخل المحافظات المسموح بزراعته فيها‏‏ وعدم زراعته نهائيا في المناطق والمحافظات غير المصرح بها تفاديا للأضرار والمخاطر التي ستلحق بالقطاعات الأخري والمستخدمة للمياه‏.

واتخذت الوزارة استعداداتها لمواجهة فترة الطلب الأكبر خلال موسم الصيف والارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الترع علي مستوي الجمهورية باستثمارات نحو 200 مليون جنيه ، وأوضح أن الوزارة قامت أيضا بإنشاء العديد من المغذيات ووحدات الطوارئ وعدد من الآبار في بعض الزمامات التي تحتاج إلي دعم وتغذية باستثمارات نحو 25 مليون جنيه لتحسين حالة الري خلال فترة أقصي الاحتياجات والوفاء بحاجة كل الزمامات المنزرعة خلال موسم الصيف.

مواضيع مشابهة