(رويترز) - اشتبك محتجون يطالبون المجلس الاعلى للقوات المسلحة
الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة الى حكم مدني مع الشرطة التي كانت
تطلق غازات مسيلة للدموع في وسط القاهرة يوم السبت في تفاقم للاوضاع ألقى
بظلاله على الانتخابات البرلمانية التي وصفت بأنها أول انتخابات حرة تجري
في البلاد منذ عقود.
وتبدأ يوم الاثنين عملية تصويت تستمر يومين في المرحلة الاولى من انتخابات معقدة تستكمل في يناير كانون الثاني.
وقال محتجون ان أحد المحتجين ويدعى أحمد سيد (21 عاما) لقي حتفه عندما صطدمته سيارة أمن في الاشتباكات. وهذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين يوم الخميس في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تسليم سلس للسلطة الى حكم مدني في دولة فاقمت فيها الفوضى السياسية من المشاكل الاقتصادية.
ووقع أحدث اشتباك قرب مقر مجلس الوزراء المصري في اليوم الثاني من اعتصام محتجين احتجاجا على اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري (78 عاما) لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وكلفه المجلس بتشكيل "حكومة انقاذ وطني".
وقال مصدر بالجيش ان المجلس العسكري الحاكم عقد محادثات منفصلة مع المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى. وقال موسى لرويترز في وقت لاحق دون ان يذكر تفاصيل انه اجتمع مع المشير حسين طنطاوي بشأن الازمة الراهنة وبحث معه وسائل حلها.
وقال مكتب البرادعي في بيان انه كان على اتصال بالاحزاب المعنية لتنشيط مطالب الثورة. وقال انه اجتمع مع طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان لبحث هذه المطالب دون ان يتم التوصل الى اتفاق.
وكانت جماعات المحتجين قد أعلنت انها اختارت البرادعي لرئاسة هيئة مدنية تشرف على انتقال مصر الى الديمقراطية بدلا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك.
واجتمع الجنزوري الذي صرح لرويترز في وقت سابق انه لم يبدأ بعد تشكيل الحكومة مع عدد من نشطاء ائتلافات شباب الثورة لكن حركة 6 أبريل التي برزت في الانتفاضة ضد مبارك تنصلت من الذين شاركوا قائلة ان المجلس العسكري هو الذي زرعهم.
وتبدأ يوم الاثنين عملية تصويت تستمر يومين في المرحلة الاولى من انتخابات معقدة تستكمل في يناير كانون الثاني.
وقال محتجون ان أحد المحتجين ويدعى أحمد سيد (21 عاما) لقي حتفه عندما صطدمته سيارة أمن في الاشتباكات. وهذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين يوم الخميس في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تسليم سلس للسلطة الى حكم مدني في دولة فاقمت فيها الفوضى السياسية من المشاكل الاقتصادية.
ووقع أحدث اشتباك قرب مقر مجلس الوزراء المصري في اليوم الثاني من اعتصام محتجين احتجاجا على اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري (78 عاما) لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وكلفه المجلس بتشكيل "حكومة انقاذ وطني".
وقال مصدر بالجيش ان المجلس العسكري الحاكم عقد محادثات منفصلة مع المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى. وقال موسى لرويترز في وقت لاحق دون ان يذكر تفاصيل انه اجتمع مع المشير حسين طنطاوي بشأن الازمة الراهنة وبحث معه وسائل حلها.
وقال مكتب البرادعي في بيان انه كان على اتصال بالاحزاب المعنية لتنشيط مطالب الثورة. وقال انه اجتمع مع طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان لبحث هذه المطالب دون ان يتم التوصل الى اتفاق.
وكانت جماعات المحتجين قد أعلنت انها اختارت البرادعي لرئاسة هيئة مدنية تشرف على انتقال مصر الى الديمقراطية بدلا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك.
واجتمع الجنزوري الذي صرح لرويترز في وقت سابق انه لم يبدأ بعد تشكيل الحكومة مع عدد من نشطاء ائتلافات شباب الثورة لكن حركة 6 أبريل التي برزت في الانتفاضة ضد مبارك تنصلت من الذين شاركوا قائلة ان المجلس العسكري هو الذي زرعهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى