تأجيل محاكمة الجنود فى مجزرة ماسبيرو والتهمه قتل خطأ

قضت المحكمة العسكرية اليوم بتأجيل محاكمة ثلاثة من جنود القوات المسلحة، إلى جلسة 8 يناير المقبل، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دهس مواطنين فى أحداث ماسبيرو"، تلك الأحداث التى راح ضحيتها أكثر من عشرين متظاهرًا، وسقط عدد كبير من المصابين.
من المعروف أن القضية تنقسم إلى قسمين: الأول المتهم فيه عسكريون، ويتم تداولها فى القضاء العسكرى، والثاني المتهم فيه مدنيون ويتداولها قضاة تحقيق بالنيابة العامة.
وأكدت المصادر أن الاتهام الموجه إلى الجنود الثلاثة فى القضية هو التسبب فى "القتل الخطأ".
كانت المحكمة العسكرية العليا قد بدأت اليوم - الثلاثاء - الموافق 27ديسمبر إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر من شهداء مذبحة ماسبيرو التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة وتعد استمرارا لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولا زال يرفض أي اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التي أسفرت عن مقتل 28 شخص أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.
كما اتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبرتقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها.
وأكدت المبادرة المصرية مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري فوراً لإنهاء الحصانة التي يتمتع به االعسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني بشأن جرائمهم بحق المدنيين

مواضيع مشابهة