شاهين يصرح بأن "تصريحات الملا لا تعبر إلا عن وجهة نظره فقط

يجتمع أعضاء المجلس الاستشاري المصري، الأحد، في أولى جلساتهم لاختيار رئيس المجلس ومساعديه وأمين السر، وتقرر أن يبدأ المجلس أعماله الفعلية بمناقشة مشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور البلاد بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري، ويضم 30 شخصية من رؤساء الأحزاب، ورموز القوى السياسية والوطنية وعددًا من مرشحي الرئاسة، لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور، التي تهم البلاد والرأي العام، على أن تنتهي مهمته بمجرد إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يكون للمجلس الحق في ضم من يراه إلى عضويته.
وفي السياق ذاته، صرح اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري وممثل الجهة القانونية، بأن تصريحات اللواء الملا لا تعبر إلا عن وجهة نظره، وأن المجلس الاستشاري لن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم إطلاقا.
أضاف شاهين أن وضع الجيش في الدستور الجديد، لن يختلف عن وضعه في الدستور القديم، مشددا على أن المجلس العسكري لا يتدخل إطلاقا في اختيار الجمعية التأسيسية، ولا يقبل الضغط عليه من أي قوى سياسية. وقال شاهين في تصريحات صحافية "نحن مصرون على تنفيذ نتيجة الانتخابات البرلمانية، وإن المجلس الاستشاري سيعاون المجلس العسكري في الموضوعات التي تعرض عليه فقط، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تكون محل جدل، وأن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، لأنه سلطة منتخبة وملزمة للحكومة المكلفة، وللمجلس العسكري فيما يتخذ من قرارات.
وعلقت جماعة "الإخوان" في بيان صحافي لها أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت على تشكيل المجلس الاستشاري بـ "أنه أداة لإعادة إنتاج وتمرير وثيقة السلمي من جديد، وعضد ذلك بصدور تصريحات صادمة من اللواءين ممدوح شاهين ومختار الملا تتناقض مع أبجديات الديمقراطية، وتنتزع حق البرلمان في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وتتهم البرلمان القادم بأنه لن يمثل الشعب المصري في استخفاف بالغ بإرادة واختيار ملايين الناخبين المصريين، كما أنها تسحب صلاحيات المجلس التشريعي في سحب الثقة من الحكومة".
وأكدت الجماعة في بيانها أن كل ذلك دفع حزب الحرية والعدالة للانسحاب من المجلس الاستشاري ورفض المشاركة في هذا التحايل الجديد، قائلة "ونحن جماعة الإخوان المسلمين نؤيد الحزب في ذلك ونؤكد أننا لن نسمح ولن يسمح معنا جميع الشرفاء من الشعب وقواه الوطنية والسياسية لهذا العدوان أن يمر".
وطالبت الجماعة في بيانها "باحترام إرادة الشعب وسيادته، وأن يكف هؤلاء المتحايلون عن محاولاتهم مراعاة لصالح الوطن، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، ونظام حكم رشيد، وشددت "لا يحق لكائن من كان أن يصادر على حق الشعب ومجلسه وأن يبادر في إصدار تشريع يمتد أثره إلى ما بعد تشكيل البرلمان، لاسيما إن كان هذا التشريع دستوريا، فالدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وأثره لن يقف عند هذا الجيل فقط، ولكنه قد يمتد لأجيال قادمة، والمفروض أن هذا الدستور تضعه هيئة ينتخبها البرلمان على أن تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع حتى يأتي الدستور توافقيا".
وشددت الجماعة بأن هناك أيضا من يروج لصدام آخر بين الإخوان والسلفيين، قائلة "هذا لن يكون، فالخلاف فى الرأي والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق، ثم إننا دعاة توافق وتعاون مع الجميع فمصرنا الحبيبة أحوج ما تكون إلى ذلك الآن".
وقالت "إننا نرى أن السبيل للخروج من المشكلات والمآزق التي نعيش فيها إنما يتمثل في استكمال المسيرة الديمقراطية بالذهاب إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات بنفس الحماس والإيجابية والنزاهة، وتفادي جميع السلبيات التي وقعت في المرحلة الأولى ثم الرضا بنتيجة الانتخابات أيا كانت".

 

المشهد

مواضيع مشابهة