«واشنطن بوست»: المشير «فشل في الوفاء بوعوده بوقف استهداف الحقوقيين»

 

شنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية،هجوماً عنيفاً على الحكومة المصرية، وقارنت، في افتتاحيتها، بين ما وصفته «حرية التجول»، التي يتمتع بها أعضاء الوفد العسكري، أثناء زيارتهم الحالية لواشنطن، مقابل منع السلطات المصرية 7 موظفين أمريكيين يعملون في مصر من مغادرتها، إضافة إلى تهديدهم بالملاحقة القضائية.
واعتبرت «واشنطن بوست» أن الأسوأ هو رفض المجلس العسكري الاعتراف بجدية الأزمة التي سببها في التحالف «المصري- الأمريكي»، كما اعتبرت أن «اضطهاد» الموظفين الأمريكيين في مصر، والذي تصاعد منذ اقتحام منظماتهم الحقوقية في 29 ديسمبر الماضي، هو «استفزاز غير عادي قام به القادة العسكريون، الذين خلفوا مبارك، بعد تنحيه عن حكم مصر».
وقالت إن المشير حسين طنطاوي، «فشل في الوفاء بوعوده بوقف استهداف الحقوقيين، وإعادة الأموال والممتلكات  المصادرة»، وأشارت إلى أن الوفد العسكري، الذي يرأسه اللواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، هو في مهمة عمل «كالعادة» لمنافشة التعاون الأمني، بما في ذلك مشتريات الأسلحة، إذ تتلقى مصر سنوياً معونة عسكرية أمريكية قيمتها مليار و300 مليون دولار.
واستنكرت الصحيفة الأمريكية، أن يعتقد «القادة العسكريون في مصر» أن «تلك المعونة مرهونة بالإبقاء على معاهدة السلام مع إسرائيل، وأنهم يعتقدون أن واشنطن لن تجرؤ على قطع تلك المعونة، حتى لو أصبح الأمريكيون الذين يسعون لتعزيز الديمقراطية في مصر ضحايا الافتراءات المعادية للأجانب، أو تم تهديدهم بالسجن»، على حد قولها.
مع ذلك، عادت الصحيفة لتؤكد أهمية الحفاظ على التحالف مع مصر والاستمرار في علاقة جيدة مع جيشها، خاصة وأن هذا يصب في مصلحة أمريكا، إلا أنها شددت على ضرورة أن تستعد الإدارة الأمريكية، برئاسة باراك أوباما، لاتخاذ «قرار غير متهاون، إذا استمرت الحملة ضد المنظمات الأهلية الأمريكية والأوروبية والمصرية، وطالبت بقطع المعونة العسكرية عن الجيش المصري».
وكشفت افتتاحية «واشنطن بوست»، عن أن المسؤولين الأمريكيين حذروا طنطاوي أكثر من مرة بشأن وقف المعونة العسكرية، وأوضحت أن الإدارة الأمريكية مطالبة، أمام الكونجرس، بالتأكيد على أن مصر تجري انتخابات نزيهة، وتحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وذلك قبل صرف المعونة.
ويعترف المسؤولون الأمريكيون أنهم لن يستطيعوا تأكيد تلك المعلومات، بينما تستمر الاتهامات والاعتقالات، وبالتالي يمكن أن تنقطع المعونة بحلول مارس المقبل، إلا أن الصحيفة أكدت أن التشريع الأمريكي يمنح وزارة الخارجية، حق التصديق على صرف تلك المعونات على أساس تحقيق الأمن القومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن «إجراءات ملاحقة المنظمات الحقوقية وراءها فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي»، ووصفتها بأنها «وزيرة ديماجوجية طموحة، من عهد مبارك، تثير المشاعر القومية ضد الولايات المتحدة، كوسيلة للنيل من معارضيها الليبراليين في مصر».

المصرى اليوم

مواضيع مشابهة