رجال أعمال استحوذ على 1577 فدانا بالساحل و إهدار 102 مليون جنيه

المركزي للمحاسبات" يكشف استحواذ رجال أعمال على 1577 فدانا بالساحل و إهدار 102 مليون جنيه

 

فجر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة من العيار الثقيل ، تتضح في إهدار 102 مليون جنيه علي خزانة الدولة، واستحواذ رجال أعمال علي 1577 فدانًا بالساحل الشمالي، وذلك بعد أن قام محافظ مطروح بمخالفة رأي نائب رئيس مجلس ومستشار المحافظة القانوني بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين وإلغاء مشروعاتهم لعدم جديتهم.
وقد طالبت تقارير رسمية صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات في 5/5/2011 م بضرورة فسخ تعاقد محافظة مطروح مع شركة "الدار جلوبال" بعد أن تسبب العقد المبرم مع الشركة في إهدار 59 مليونا و716000 جنيه، بسبب قيام الشركة بـ"تسقيع" الأرض منذ نوفمبر 2007 وحتى صدور تاريخ التقرير في مايو من العام الماضي.
من جانبه قام المستشار القانوني للمحافظة ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد محفوظ القاضي برفع تقرير قانوني لمحافظ مطروح في 18 يونيو 2011 يوصي بسرعة إنهاء التعاقد مع الشركة التي خصص لها 284 فدان علي الساحل الشمالي بقرية الزيتون بمركز الضبعة، وذلك لإقامة مشروع سياحي يشمل ستة فنادق تتضمن 2790 غرفة وسويتا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 41 مليونا و250 ألف جنيه، في مدة تنفيذ لا تتجاوز 36 شهر، طبقاً لشروط التعاقد مع المحافظة, حيث إنها تقاعست في سداد الأقساط المالية المستحقة، واكتفت بسداد مبلغ 6 مليون و270186 جنيها، وهو ما يعادل 15% من قيمة الأرض في تاريخ التعاقد طبقاً لتقدير لجنة تثمين الأراضي بمحافظة مطروح.
وطالبت مذكرة نائب رئيس مجلس الدولة ضرورة سحب الأرض من الشركة، وطرحها للاستثمار لعدم جديتها وعدم التزامها ببنود العقد الثالث والثامن، التي تشترط علي الشركة التزامها بسداد الأقساط المستحقة عليها علي خمسة دفعات مع الالتزام بمراحل التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
من ناحيته استجاب اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح واصدر قرارا في 25 يونيو يحمل رقم 212 و ينص علي إلغاء تخصيص الأرض مع اعتبار المبالغ المدفوعة من الشركة، بمثابة تعويض للمحافظة كذلك تؤول إلي المحافظة ملكية، ما قد يكون علي قطعة الأرض من منشآت ومنقولات يتم حصرها بمعرفة لجنة يرأسها السكرتير العام للمحافظة ويتم إخطار الشركة بقرار المحافظ.
وقد أصدر محافظ مطروح قرارًا آخر في 22 يناير الماضي ويحمل رقم 10 يلغي فيه قراره السابق والذي يقضي بإلغاء تخصيص قطعة الأرض ويلزم الشركة بسداد كافة المبالغ المستحقة والتزامها بالشروط والقواعد المعمول بها بإدارة الاستثمار وتحدد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع.
نفس الأمر تكرر مع شركة "إيه.كي" للتطوير والتسويق العقاري، التي حصلت علي عقدين تخصيص أراضي بالساحل الشمالي حيث وقعت الشركة مع المحافظة العقد الأول بتاريخ 8/4/2008م وحصلت بموجبه علي 668 فدان قدر فيه سعر الأرض حينذاك بـ 35 جنية للمتر الواحد بإجمالي 98 مليونا 212350 جنية بهدف إقامة مشروع سياحي مكون من 8 فنادق سياحية بإجمالي استثمارات تقدر بمليار و116 مليون جنيه ويتم تنفيذ جميع مراحله في أربع سنوات.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول نفس الشركة علي قطعة أرض ثانية بمساحة 625 فدانًا بالساحل الشمالي، بالرغم من عدم تنفيذها لأي مرحلة من مراحل المشروع الأول طبقاً لما هو محدد بالعقد, حيث قامت المحافظة بتوقيع عقد ثاني للشركة في تاريخ 10/6/2009م بإجمالي استثمارات تقدر بمليار و435 مليون جنيه، وبسعر 40 جنيها للمتر بإجمالي مبلغ 104 ملايين و350 ألف جنيه طبقاً لتقدير لجنة التثمين بالمحافظة التي اكتفت بالحصول علي 31212730 جنيها من قيمة ثمن أرض المشروعين.
واكد تقرير الجهاز المركزي أن هناك فارقا في سعر الأرض بالنسبة للمشروع الثاني يقدر بـ 5 ملايين 246812, وهو العقد الذي وصفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الغرض منه الاستحواذ علي أكبر مساحة ممكنة من الأراضي للاستفادة من الأسعار المخفضة وعدم إلزام المحافظة للشركة المستثمرة بالتنفيذ، وأشار التقرير إلي الموقف المالي للشركة والذي وصفه بأنه ضعيف وقت التقدم للتعاقد علي المشروع الثاني وليس بإمكان للشركة مالياً أن تقوم بسداد الأقساط المستحقة عليها للمشروع الأول.
وقال المستشار القانوني للمحافظة في مذكرة صادرة بتاريخ 5 يوليو 2011م أن اتفاقي التخصيص المبرمين مع الشركة المذكورة يعدا مفسوخين من تلقاء ذاتهما دون أية إجراءات إدارية أو قضائية، وبناءً عليه قام محافظ مطروح بإصدار قرار يحمل رقم 236 يلغي فيه التخصيص المبرم مع شركة "أيه كي " ويعتبر المبالغ المدفوعة من الشركة بمثابة تعويض للمحافظة.
وفي تاريخ 14 نوفمبر 2011م تراجع محافظ مطروح مرة ثانية عن قراره الذي يقضي بإلغاء التخصيص المبرم مع الشركة ودون أن يعلن عن أسباب قراره، وتم رد 1293 فدانا علي الساحل الشمالي للشركة مخالفاً بذلك رأي كلا من نائب رئيس مجلس الدول ومستشار المحافظة القانوني مما تسبب في ضياع وإهدار 102 مليون و445718 جنيها عبارة علي الدولة طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

جريدة ميدان التحرير

مواضيع مشابهة