من هو خالد علي

ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972. وكان والده (رحمه الله) يعمل فى خفر السواحل ، وعنده خمس بنات وثلاث أولاد وخالد هو ثانى اﻻبناء ، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية.

حصل خالد على الشهادتين الابتدائية واﻻعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ثم التحق بكلية حقوق الزقا زيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائما فى الإجازات، حتى قبل أن يلتحق بالجامعة. ففي نفس الفترة التي كان يدرس فيها كانت اثنين من أخواته طالبات فى جامعة المنصورة، وله أخ يدرس في القاهرة، وكان يستحيل على الأب تدبير كل النفقات المطلوبة، فعمل خالد في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز فى مضرب أرز، ثم فى مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل فى مقهى بسفنكس ، ثم عمل لفترة قصيرة فى أحد مكاتب المحاماة فى ميت غمر (متدرب بدون أجر).

شهد عام 1996 بداية مشوار خالد كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم.

فى عام1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009.

شارك خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية و مركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة.

خالد علي عضو مؤسس فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقد حكى أحمد سيف أن أول من فكر فى تأسيس الجبهة كان خالد.

شارك خالد علي في حملة “معا من أجل إطلاق الحريات النقابية” لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية ، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة و المجلس العسكري.

في عام 2009 أسس خالد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل فى الدفاع عن حقوق المظلومين، فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور، وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية. كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال، لأنه أهدر حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية. هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية، وقضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى، وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز.

ولا يفوتنا هنا ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي، و طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج اﻻقطان ، والعربية للتجارة الخارجية، لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال.

كما قاد خالد فريق الدفاع فى المركز المصرى للحصول على أحكام :

إحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذى يلزم المواطن الذى يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التى تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية .

إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى قيود .

الحصول على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهرى لمصابى الثورة.

وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات العامة.

بالإضافة لقضايا العمال كان خالد حاضرا في المستشفى القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية، وشهادات وفاة، تكفل لأهالي الشهداء الحصول على حقوقهم.

وأعد خالد ثلاث مشاريع قوانين قدمها للنواب فى البرلمان هى قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، مشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد اﻻقصى للأجور وربطه بالحد اﻻدنى للأجور .

كما دعى العمال والفلاحين للمشاركة فى كتابة الدستور وتم تأسيس حملة ( العمال و الفلاحين يكتبون الدستور).

كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد. هذا وقد تبرع خالد بقيمة الجائزة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.

كما تم اختياره فى 2011 كأول محام عضوا بالمجلس اﻻستشارى للعمل.

خالد علي متزوج من السيدة/ نجلاء هاشم منذ سنة 2002 وعنده ولد وبنت، عمر (8 سنوات) وأمينة (5 سنوات).