سياسيون: تشكيك المرشحين المستبعدين في «العليا للرئاسة» يهدد شرعية الدولة

 

اتفق عدد من السياسيين على أن التشكيك فى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيؤثر سلبًا على شرعية الدولة مستقبلًا، في ظل اختيار رئيس جمهورية مشكوك في طريقة انتخابه، مؤكدين أنه من الناحية القانونية سيكون انتخاب الرئيس سليمًا، مطالبين القوى السياسية بإعلاء مصلحة مصر على حساب مصالحهم الشخصية، خاصة فى ظل عدم مخالفة اللجنة لأي من اختصاصاتها التى أسندها إليها الإعلان الدستوري.

وقالت الدكتورة هدى راغب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التشكيك فى نزاهة اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يهدد شرعية الدولة المقبلة، فى ظل تلاعب المستبعدين حاليًا بالقوانين، وسيرهم فى الاتجاهات القانونية الخاطئة.

وطالبت راغب الجميع بالالتزام بالقانون، حتى وإن رأوا فيه ظلمًا، لأن الجهة القضائية لا يجب التشكيك فيها، مشيرة إلى أن «الطاعنين في شرعية اللجنة، اثنين فقط من المستبعدين هما خيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل، والأخير رغم كونه محاميًا وعلى قدر كبير من الإلمام بالقوانين التى ارتضاها عند ترشحه، والتزم بها عند تقديمه الطعن، لم يسر فى الطريق القانونى الصحيح، وبدلًا من الاعتصام بميدان التحرير، كان عليه أن يعتصم أمام السفارة الأمريكية لطلب الحصول على مستندات تنفي حصول والدته علي الجنسية، أو أن يتصل بشقيقته المقيمة فى الولايات المتحدة، ليتأكد منها بشكل شخصي».

وشددت على أن الإعلان الدستوري نظَّم عمل اللجنة المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية، ولا يجب التشكيك فيها حفاظًا على شرعية الدولة، بدلًا من أن نحرقها كما فعل نيرون فى روما، خاصة أنها الجهة الوحيدة التى تعمل بالقانون.

ورفض الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، التشكيك في اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن هذا الأمر سيهدد مصداقية الدولة وشرعيتها، وإن ما يحدث الآن في الشارع السياسي هو «حصاد المسار الخاطئ للثورة».

وأضاف: «كل من قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل الامتيازات التي تتمتع بها اللجنة من خلال الإعلان الدستوري، عليه أن يتحمل نتائج مشاركته، وأن يقبل بنتائجها دون التشكيك فيها عندما تصبح قراراتها ضده».

وأشار زهران إلى أن «أكثر المتضررين حاليًا من قرارات اللجنة، هم من وافقوا على منحها كل تلك الامتيازات، بتأييدهم التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري، حتى إنهم حولوا القضية إلى واجب ديني، من يرفضها كافر، على الرغم من أنها قضية سياسية لا علاقة للدين بها».

وقال الدكتور مصطفي علوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التشكيك فى مصداقية اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، سيثير الشكوك السياسية تجاهها، لكنه من الناحية القانونية لن يؤثر كثيرًا على شرعية الدولة المقبلة، والتى ستستمد شرعيتها من الدستور الجديد، على الرغم من اختيار الرئيس وفقًا للإعلان الدستوري الحالي.

وقال علوي إن شرعية اللجنة قانونًا، تقضي على أي تشكيك فى نتائجها من خلال إعلان فوز رئيس منتخب، لكنها تفتح الباب أمام إمكانية استمرارها من عدمه فى الدستور المقبل، أو استمرار قراراتها المحصنة أو خفض صلاحياتها، الأمر الذي سيحتل نقاشًا وجدلاً واسعًا في اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدًا أنه في حالة إلغائها أو تغيير تشكيلها فإن ذلك لن يكون له تأثير قانوني على شرعية الدولة المقبلة، لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي، رغم أنها ستحمل تساؤلات سياسية عديدة.

مواضيع مشابهة