أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، عدم صحة ما ذكره رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني، في حديث لقناة الجزيرة، بأن الجنزوري هدده خلال اجتماعه به قبل نحو شهر ونصف بحضور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وقال «الجنزوري»، خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر، بحضور كل من وزيري القوى العاملة والمالية، والنائب البرلماني مصطفي بكري بمقر الهيئة العامة للاستثمار: «إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل».
وصرح النائب مصطفى بكري بأن الدكتور «الجنزوري» قال «إنني أنأى بنفسي عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق»، مضيفاً أن الجنزوري استشهد بالفريق سامي عنان، حيث كان حاضرا اللقاء، الذي استهدف بحث الأزمة التي طرأت بين الحكومة والبرلمان عقب إلقاء بيان الحكومة.
وأضاف «بكري» أن الجنزوري تابع قائلا: «إن ما حدث بيننا في هذا اللقاء الثلاثي مجرد عتاب من مسؤول لآخر، حيث قلت له (إن المصلحة العامة للوطن في هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد)»
ورداً على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزوري «إن الحكومة لن تستقيل، وما يحكم بينا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة».
وأضاف أنه لا يعرف سبباً يقينياً لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، إذ نجحت في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الماضية، كما نجحت في تخفيض حجم التراجع الشهري في الاحتياطي النقدي من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهريا».
وقال رئيس الوزراء إنه من الشهر المقبل ولأول مرة ستحدث زيادة فى الاحتياطي الاستراتيجي النقدي إلى جانب أنه جرت زيادة في الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى