العزل أمام الدستورية لاستشعار عوار قانوني

أكد مصدر مسئول أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ‏(‏ المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي‏) إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستوريته.

 

جاء بعد أن استشعر المجلس وجود رفض للقانون بين مختلف الأحزاب والقوي السياسية, بالإضافة إلي وجود عوار قانوني طبقا لآراء خبراء القانون.

وشدد المصدر علي أن المجلس السكري كان له حق الاعتراض علي القانون دون الارتباط بأي مواعيد أو ابداء أي أسباب خاصة أن سلطة اصدار القانون أو الاعتراض عليه من جانب المجلس العسكري.. وهي التي منحتها له الفقرة الخامسة من المادة 56 من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري لم توضح كيفية الاعتراض وشروطه, كما كان يفعل ذلك نص المادة311 من دستور.1971
وأضاف المصدر: أنه ليست هناك مدة محددة لعملية إصدار القانون, حيث لم تنص الدساتير المتعاقبة علي مدة للإصدار.

مواضيع مشابهة