«أبو شقة»: حرمان أبو إسماعيل من الترشح «ليس سهلاً».. وعلى الداخلية «أن تثبت»

 

اختلف فقهاء القانون حول تحليل الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن قضية جنسية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

ففي الوقت الذي رأى بعضهم أن الحكم «بلا معنى»، رأى آخرون أنه «يقوم مقام المستند ويثبت أن والدته مصرية، وعلى من يدعي غير ذلك إثبات ما يدعيه».

وقال بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض والدستورية العليا: «إن الحرمان من الحقوق السياسية أمر (ليس سهلاً)، ويجب أن يكون وفقاً لمستندات قاطعة»، لافتاً إلى أن قضية حازم صلاح، التي كانت تهدف إلى «إثبات» جنسية والدته، «مرتبطة بأحقية مواطن في ممارسة كل حقوقه السياسية من الترشح للانتخابات، أو حرمانه منها للأبد».

وأضاف: «في تلك القضايا يكون المسؤول عن ادعاء ما مطالبا بإثبات ما يدعيه، أي أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تقديم أوراق تثبت وجود جنسية أخرى لوالدة أبو إسماعيل، وأن تكون تلك المستندات قاطعة، لأنه لا يمكن الاعتماد على مستندات وهمية أو مصوّرة».

ولفت إلى أن المحكمة «أخذت بظاهر الأوراق ورأت أنها مصرية، وألزمت وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من أوراق»، مشيراً إلى أن هذه الضجة «كانت في صالح أبو إسماعيل»، وأن افتعالها «لم يكن مبرراً في ظل عدم وجود أوراق حقيقية».

وتابع: «أعتقد أن وزارة الداخلية ستطعن في الحكم، إذا كان لديها ما يثبت وجود جنسية أخرى لوالدة المرشح الرئاسي، إلا أنه في حالة عدم الطعن يحق لأبو إسماعيل خوض الانتخابات الرئاسية، لأن حكم المحكمة يعتبر ملزماً لوزارة الداخلية، وللجنة العليا للانتخابات، وهو يقوم مقام المستند، ويؤكد أن والدته مصرية، ومن يدعي غير ذلك عليه الإثبات».

أما الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فقال إن «الحكم بلا معنى، لأنه يلزم وزير الداخلية بتقديم مستند يثبت جنسية والدة حازم أبو إسماعيل الأمريكية، رغم أن وزارة الداخلية لا تملك حق منح شهادة بهذا المعنى، إذ إن القانون الإداري لم يمنحها هذا الاختصاص».

وأضاف: «الدعوى المرفوعة كانت تهدف لإثبات أنها لم تحصل على موافقة وزير الداخلية للحصول على الجنسية الأمريكية، وهو أمر ليس من اختصاصه، لأن كل السلطات الإدارية المصرية لا علاقة لها بحصول مواطنيها على الجنسية الأجنبية».

ولفت إلى أن إثبات الجنسية «يرجع إلى الدولة التي بها الجنسية وليس للسلطات المصرية، وإذا وصل مستند من الدولة الأخرى يكون نهائياً، ولا يجوز محضه إلا بالطعن بالتزوير إذا كان مزوراً».

وتابع: «الحكم ليست له قيمة قانونية كبيرة، لأن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المسؤولة عن قبول ترشيحه أو رفضه، ولو ثبت لها بأي طريقة أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية  ستستبعده من الترشح، وإن لم تستطع إثبات ذلك، يحق له الاستمرار في المنافسة، كما أن من حقه رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض ضد كل من نسب إلى والدته هذه الجنسية، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به».

مواضيع مشابهة