محمد البلتاجي
قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "صحيح إن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها والوقف لها، وهذا ما دفع البرلمان (مرة بعد مرة) لتعديل قانون الانتخابات كي يقلل من خطورة حصانة تلك (القرارات) على سلامة العملية الانتخابية.
وأضاف البلتاجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المادة 28 نفسها لم تقل لنا أن أعضاءاللجنة العليا أنبياء معصومون أو ملائكة منزهون لا يجوز انتقاد أفعالهم ولا يحب أن تذكرهم الألسنة إلا بالحمد والتمجيد.
وقال البلتاجي أيضا بناءً على ما سبق: فمن حق الرأي العام، فضلا عن البرلمان أن يراقب أداء اللجنة العليا وأن يُقيِّم أداءها، وأن ينتقدها إن أخطأت، وإلا فإذا اعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لآدائها تطاول وتدخل في شأنها، فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على تفاصيل العملية الانتخابية؟ وهل يجب أن تكون الرقابة فقط تقارير شكر وثناء؟
وقال البلتاجي "ألا فليعلم السادة أعضاء اللجنة العليا أننا سنتابعهم بكل انتباه: سنشكرهم إذا أحسنوا وسننتقدهم إذا أخطأوا وسنثور ضدهم إذا زوَّروا"
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى