قررت هيئة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، الاثنين، إحالة 293 متهماً مدنياً إلى محكمة الجنايات والطفل، ووجه القضاة للمتهمين عدد كبير من التهم، من بينها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وآلاف وحرق منشآت عامة، وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن البلاغات المقدمة من أسر الضحايا ضد الشرطة العسكرية، ووزارة الداخلية وعدد من الشخصيات العامة، بتهمة التحريض على أحداث مجلس الوزراء، وأكدت أنه ليس من بين المتهمين المحالين للمحكمة أي أفراد شرطة مدنية أو عسكرية.
وتبين من أمر إحالة المتهمين أن من بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري.
وتبين من التحقيقات التي أجراها المستشارون وجدي عبد النعيم، وجيه الشاعر، وحسام عز الدين، أن أغلب المتهمين من الباعة الجائلين، ومن بينهم أيضا 4 أطفال تم إحالتهم إلى محكمة الطفل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى