الخضيرى
صرح المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنه التشريعية بمجلس الشعب بأنه لا يرى ضرورة أو داعيا لوضع إعلان دستورى جديد أو إحياء دستور 1971 إلا اذا كان هناك ضرورة خاصة ومصالح شخصية من جراء هذا التعديل.
وأوضح الخضيرى فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن الإعلان الدستورى الذى سيضعه المجلس العسكرى، لن يضع ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسة للدستور، بل سيتضمن مبادئ دستورية جديدة تحكم الفترة المقبل، لحين وضع الدستور، وهذا سيعقد الأمور أكثر، وسيزيد النار اشتعالا عما هى عليه، لذا يستوجب على المجلس العسكرى ترك أمر الدستور.
ورأى الخضيرى أن الدعوات التى خرجت لتطالب المجلس العسكرى بوضع إعلان دستورى مكمل خاطئة، لأن مجلس الشعب يستمع لكل التيارات فى المجتمع ويراعيها فى اختيار أعضاء التأسيسية.
وتساءل الخضيرى: هل الدستور الذى سيضعه المجلس العسكرى أفضل من الذى سيضعه الإخوان؟.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى