مليونية "3 لاءات" وتصعيد مفتوح بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما بين مواجهة مرتقبة بين العسكر والإخوان المسلمين في مصر، وانشقاق أول طيار سوري وفراره بطائرته إلى الأردن، حيث منح حق اللجوء السياسي، تنوعت بين العسكر والإسلاميين.
وكتبت في التفاصيل: زاد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية إرجاء الإعلان النهائي للنتائج، الذي كان مقرراً أمس، من تعقيد الأزمة السياسية، وفتح الباب لمواجهة بين جماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلنت فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة، والمجلس العسكري الحاكم، الذي يؤكد المرشح المحسوب عليه، الفريق أحمد شفيق، تقدمه هو الآخر.
واتهم "الإخوان" قادة الجيش بـ"المساومة" على إعلان فوز مرسي، مقابل تمرير الإعلان الدستوري، الذي أقره المجلس العسكري، ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة، على حساب الرئيس المنتخب، فيما حذر العسكر من "اللجوء إلى العنف" بعد إعلان النتائج، ونشروا قوات إضافية على المحاور الرئيسة في المدن وداخل العاصمة.
وتتجه القوى الرافضة للإعلان الدستوري إلى عرض للقوة اليوم، من خلال مليونية "عودة الشرعية"، التي استنفر "الإخوان" والسلفيون لحشد أنصارهم من مختلف المحافظات للمشاركة فيها، وعُلم أن تعليمات صدرت للمكاتب الإدارية لجماعة "الإخوان" في المحافظات، بحشد الأنصار للاعتصام في ميدان التحرير، والتنبيه عليهم أن الفترة قد تطول لمدة أسبوع أو أكثر.
وبدا أن الإسلاميين أرادوا توجيه رسالة تحذير استباقية للسلطات من التلاعب بنتيجة الانتخابات.. ويُتوقع أن يشارك مرسي نفسه في التظاهرات اليوم، لكن من دون تأدية اليمين الدستورية في الميدان كما أشيع.
المصريون:
وفي ذات الإطار، عنونت صحيفة "المصريون" صفحتها الرئيسية بعنوان يقول: اليوم.. مليونية اللاءات الثلاثة.
وكتبت تحت العنوان: دعت عدد من القوى السياسية والثورية جموع الشعب المصري إلى مليونية اليوم بميدان التحرير، تحت شعار "لا لحل البرلمان، لا لحل التأسيسية، لا للإعلان الدستوري"، وسط حالة من الغضب من تأخر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي تقول جماعة "الإخوان المسلمين" إنها حسمت لصالح الدكتور محمد مرسى مرشح الجماعة.
وقال الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة، لـ"المصريون"، إنهم يشاركون قوى الشعب المصري والثورة المصرية في كل الفعاليات الجماهيرية، حتى تتحقق مطالب مليونية الثلاثاء الماضي، وهى عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، وأوجد مبرراً لبقاء المجلس العسكري، وعدم تسليم السلطة بشكل كامل، وإلغاء قرار منح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وللمطالبة باستمرار عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة.

مواضيع مشابهة