هام تغطية متميزة لقناة سكاى نيوز : مظاهرات بعد "مؤبد" مبارك والعادلي

شبكة مراسلي "سكاي نيوز عربية" - القاهرة - أبوظبي
أفاد مراسلو "سكاي نيوز عربية" بأن مظاهرات احتجاجية اندلعت يوم السبت في القاهرة ومدن أخرى بمصر، بعد صدور أحكام عن تهم بقتل متظاهرين والفساد ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وضباط كبار في نظامه السابق ورجل أعمال هارب.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بالاشتراك في قتل متظاهرين، لكنها برأت ستة من كبار مساعدي العادلي، كما قالت إن اتهامات بالفساد ضد مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم سقطت لانقضاء أجل الدعوى الجنائية.

وتدفق مئات النشطاء إلى ميدان التحرير بالقاهرة الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك مطلع العام الماضي، وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وقال شاهد عيان إن النشطاء أغلقوا مداخل للميدان بحواجز حديدية.
وأضاف أنهم صنعوا قبرا رمزيا في الميدان من رمال وحجارة، وضعوا به قطعة من الورق المقوى كتبت عليها كلمة "القصاص" ورسموا بطلاء أحمر ما يفهم أنها بقعة دم.
وتابع: "كتبوا بالقرب من القبر باللون الأحمر عبارة (الشعب يريد إعدام المخلوع) وعبارة (يسقط يسقط حكم العسكر)"، في إشارتين إلى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي الرئيس السابق في الحادي عشر من فبراير العام الماضي.
وألقى عشرات النشطاء الحجارة على مبنى دار القضاء العالي بالقاهرة الذي يضم عددا من المحاكم العليا ومكتب النائب العام.
وقال شاهد من رويترز إن قوات شرطة كانت تقف بالقرب من المبنى تركت المكان.
صباحي يدعو للتظاهر
وفي بيان تلقت "رويترز"، نسخة منه قالت حملة حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي: "إيمانا بالثورة ووفاء لأرواح الشهداء تدعو حملة حمدين صباحى أعضاءها وأحرار مصر بجميع المحافظات إلى النزول إلى ميادين مصر الساعة الخامسة مساء السبت (بتوقيت القاهرة) للتظاهر والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء".
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، شارك مئات النشطاء في مسيرة رددوا خلالها هتافات مناوئة لمبارك والمجلس العسكري والقاضي الذي أصدر الحكم، والنيابة العامة التي كانت قالت إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في جمع أدلة الإدانة.
وهتف المشاركون في المسيرة: "الشعب يريد ثورة من جديد"، و"يا نموت زيهم يا نجيب حقهم"، في إشارة إلى ضحايا الانتفاضة، و"دب برجلك طلع نار بينا وبينهم دم وتار"، و"اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام".
وشارك مئات النشطاء في مظاهرات مماثلة بمدينة السويس شرقي القاهرة ومدينة شبين الكوم شمالي العاصمة.
المؤبد لمبارك والعادلي
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي، في تهم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء احتجاجات 25 يناير 2011، كما حكمت المحكمة بإلزام كل من مبارك والعادلي بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
في حين برأت المحكمة باقي المتهمين، وهم علاء وجمال نجلا مبارك لسقوط التهم الموجهة إليهما بالتقادم، ورجل الأعمال حسين سالم وستة من مساعدي العادلي (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي).
كما برأت المحكمة مبارك من تهم الفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وقال ياسر بحر أحد محاميي مبارك لوكالة "فرانس برس" إنه سيطعن في حكم السجن المؤبد لموكله أمام محكمة النقض، لأن "هذا الحكم فيه عوار قانوني من كل ناحية".
استمرار حبس علاء وجمال
وأمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالطعن في حكم مبارك، كما أمر باستمرار حبس نجلي مبارك على ذمة قضية التلاعب في البورصة.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد الأربعاء أن تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن أن إجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
وكان النائب العام قرر الأربعاء إحالة جمال وعلاء مبارك إلى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة.
وقال مساعد النائب العام، المستشار عادل السعيد إن النيابة ستطعن في الحكم الصادر ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة.
من ناحية أخري، يدرس قاضي التحقيقات في قضية إتلاف مستندات مباحث أمن الدولة استدعاء رئيس الجهاز المقضي ببرا ءته في قضية قتل المتطاهرين حسن عبد الرحمن، للنظر فيما إذا كان سيتم الإفراح عنه أم سيصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات في قضية إتلاف المستندات.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها".

وشهدت قاعة المحكمة فوضى عارمة واشتباكات بالأيدي، بين محامين من طرفي المتهمين والمدعين بالحق المدني، كما اشتبك أهالي ضحايا الاحتجاجات الذين لم ترضهم الأحكام، مع قوات الأمن المركزي خارج المحكمة، ما أسفر عن جرح 15 شخصا نقل منهم 7 إلى المشافي، حسب وزارة الصحة المصرية.
وقال رفعت إن المحاكمة استمرت على مدى 49 جلسة، وتجاوزت مدتها 250 ساعة، واستمرت أيام المرافعة من 3 يناير إلى 22 فبراير أي ما يقارب شهرين متتاليين، وبلغ عدد صفحات القضية 700 صحيفة، أما أوراق المرافعات فتجاوزت الـ 60 ألف ورقة.
وبدأت صباح السبت جلسة النطق بالحكم على مبارك، الذي وصل المحكمة على سرير طبي متحرك، ونجليه علاء وجمال.

وطلب الادعاء إنزال عقوبة الإعدام بحق مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم أطاح به "الربيع العربي" يمثل شخصيا أمام القضاء.
وأشرف حوالي خمسة آلاف شرطي وألفي جندي الحفاظ على الأمن أثناء المحاكمة.
ونقلت جلسة المحاكمة مباشرة على التلفزيون المصري الحكومي.
وبدأت محاكمة الرئيس المصري السابق الذي حكم مصر على ثلاثين عاما، في الثالث من أغسطس 2011.

ونفى المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي مبارك تحت ضغط الشارع، أي دور في إحالته إلى القضاء، إلا أن المحاكمة بدأت بعد أشهر من المطالبة الشعبية بمحاكمة الرئيس المصري السابق.
وكان البعض يخشى ألا يتم "إحقاق الحق" بشكل فعلي، بسبب غياب الأدلة الحسية ضد الرئيس السابق ولأن بعض الشهادات أعفت السلطات من مسؤولية مقتل المتظاهرين.
وطوال فترة المحاكمة، ظهر مبارك مستلقيا على سرير طبي خلف سياج المحكمة.
وتحدثت تكهنات عدة عن وضعه الصحي، إذ أنه يعاني من مشاكل قلبية بينما نفت وزارة الصحة إصابته بسرطان خلافا لما أكده محاميه.
ويأتي الحكم بين جولتي الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى منذ سقوط مبارك.

ويواجه مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية التي ستقام يومي 16 و17 يونيو أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وفيما يلي نص كلمة أحمد رفعت رئيس المحكمة ومنطوق الحكم:
إن واقعات التداعي المعروضة حسبما استقر في وجدان وضميرالمحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق منمستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحاولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال، هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها، ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لامراء فيها.
ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل.. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة، فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود اسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء، أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.
وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش.
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني (حسين سالم)..
أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد وذلك فى ضوء ما أسند إليه فى قرار الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين.
ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسنى مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وجمال وعلاء محمد حسنى السيد مبارك بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المحكمة إلى محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف.
ثم تلا القاضي الأسباب التي أتخذ بناء عليها الأحكام وهي..
"الأسباب: بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهى الأمينة على الدعوى وهى التي تحقق وتدقق وبخلاصة القول إن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى، فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.
وتود المحكمة أن تشير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية وهى موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهى 10 سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالأسباب.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت إلى شهود فى هذه القاعة، وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوى التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية، قد ارتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء.

مواضيع مشابهة