هام : التفاصيل الكامله لمؤتمر الزند وكل ردود الافعال عليه "محدث"

الزند يهدد بتدويل أزمة القضاة والبرلمان.. ويقول للنواب: لن نستر فضائحكم بعد اليوم

الزند

هدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، باللجوء للجهات الدولية من أجل حماية حقوق قضاة مصر وإيقاف تغول نواب البرلمان في السلطة القضائية واعتدائهم على القضاة بالسب والشتم والإهانة.

وأضاف الزند في مؤتمر صحفي أن نادي القضاة سيعقد اجتماعا طارئا مع جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لمناقشة الأزمة، موضحا أن كل الخيارات مطروحة ومن بينها تعليق العمل بالمحاكم حتى التحقيق في كل التجاوزات التي صدرت من النواب ضد القضاة، وكذلك تدويل القضية قائلا:" نحن نعلم أن شرايين هذا البرلمان في الداخل وفي الخارج، وهناك محاكم دولية وبرلمانات دولية، وقد نلجأ إليها لأننا طالبنا المجلس العسكري بمنع هذا الاعتداء ولم يفعل، فمن حقنا تدويل القضية، فالمواجهة بدأت ولن تنتهي حتى يعود الحق إلى نصابه".

وطالب الزند جميع القضاة بأن يسجلوا في جلسات المحاكم يوم السبت المقبل جميع الخروقات التي حدثت من النواب في حق القضاة ليشهد التاريخ على سواد تلك الفترة وتللك الخروقات التي حدثت من النواب.

وسخر الزند من البرلمان وقال عنه إنه برلمان "متعاف" ويجب أن يضاف إلى اختصاصاته التشريعية اختصاص جديد هو تمثيل مصر في المصارعة الدولية، لأن نوابه يتفاخرون بتدخلهم في السلطة القضائية وتعليقهم على أحكام القضاء، وبعض النواب قال :" أيوه انا يعلق على أحكام القضاء وعلى مسئوليتي".

وقال الزند:" أنا بقول للي بيقول كده يا ريت ما تبكيش زي الأطفال وانت بيحاصرك المحقق بتهم سب وقذف سلطة من سلطات الدولة وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة لدى الشارع من أجل أغراض سياسية".

وأكد أنه سيكون للقضاة دور سياسي من اليوم ضد هجمة نواب البرلمان التي ستؤدي إلى إيقاع مصر وهدمهما، وسيناضل القضاة لحماية مصر وشعبها، وتساءل:" هل يرضيكم يا شعب مصر أن يقال عن القضاة الأجلاء أنهم يتفقون مع تجار المخدرات؟..فمن يرى أن القضاة منحرفون فعليه أن لا يأتي للمحاكم ويحل مشاكله لنفسه..ولن نعود لأعمالنا حتى يعود هؤلاء النواب لرشدهم".

وتساءل أيضا :" ما كل هذا التجبر؟.. فهؤلاء النواب مدوا أيديهم على السلطة القضائية وخلطوا بين الاختصاصات، ولكن أنا أقولهم لن نصمت ولن نتفرج على خروقاتكم..فهناك خط فاصل ومن يتعداه سنقطع قدمه، مصر ليست ملككم ولا ورثتموها عن أباءئكم لتفعلوا فيها ما تشاؤون، فلولا القضاة لما رأى الشعب وجوههكم"

واستطرد الزند:" لن يمارس القضاة أعمالهم إلا ذا تم فتح التحقيق في وقائع سب النواب لهم وإهانتهم للقضاء من أجل مكاسب سياسية يحققها هؤلاء النواب في ميدان التحرير".

وهدد الزند النواب قائلا :" لن نخفي سرا بعد الآن، فنحن من أجل مصر كنا نستر فضائحكم بورقة التوت، ولكن من اليوم ففي مصر قضاء جديد يدافع عن حقوقه بالقانون والدستور وليس مثل هؤلاء الذين حنثوا بالدستور الذي اقسموا على احترامه، وخالفوا شرع الله الذي زادوه على القسم وأهانوا القضاة بدون دليل، أما نحن فلدينا تسجيلات وفضائح شديدة ارتكبها هؤلاء في الانتخابات ولن نصمت عليها بعد اليوم".

وختم الزند بان هناك أكثر من 1200 قاض يههدون بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة التي تجري يومي 16 و17 يونيو الجاري، بسبب إهانة النواب لهم.

الزند: لن نطبق قانونًا يسنه برلمان متكبر.. وأطالب بسحب مشروعي تعديل "السلطة القضائية"

شن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، هجوما مضادا على مجلس الشعب، ردا على تكرار هجوم النواب على القضاة عدة مرات، آخرها بسبب الحكم الصادر ضد الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته ومساعديه.

طالب الزند -في مؤتمر صحفي يعقده الآن بمقر النادي النهري بالعجوزة- رئيس مجلس القضاء ووزير العدل بسحب مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى مجلس الشعب، قائلا:"على شيخ القضاة، ووزير العدل ان يبادرا بسحب المشروعين لأننا لن نطبق قانونا يسنه هذا المجلس، الذي لم ينج أحد من سباب نوابه وهجومهم وخروقاتهم للقانون والتقاليد".

وقال:"نحن نلتزم وهم يخترقون، فنحن عاتبنا أحد قضاتنا بسبب تعليقه على قانون العزل اللي طلعوه لاتنين ودلوقتي لواحد بس وممكن ييقى لمفيش، ومع ذلك طالبنا قاضينا بعدم التعليق على هذا القانون، ولكن هم لم يتركوا مناسبة إلا واستغلوها في الهجوم على القضاة، ويرغبون التدخل الفج في شئون القضاء وبعد ذلك يرددون أن القضاء غير مستقل".

وأضاف: "نواب مجلس الشعب يعتقدون أنهم يحكمون مصر وحدهم وكل كبيرة وصغيرة يتدخلون فيها دون وعي، والحمد لله أن تكبرهم وقف بهم عند هذا الحد ولم يجعلهم يتصورون انهم يحكمون العالم أجمع، فلم ينجو مسئول ولا كبير ولا صغير في البلد من لسانهم وسبابهم".

وعرض الزند في المؤتمر الصحفي فيديوهات لكلمات النواب اوبعض اللقاءات التليفزيونية لهم وتمثل خرقا للأعراف والتقاليد والقوانين وتهاجم القضاة وتهز ثقة الناس فيهم- حسب تعبير الزند.

سلطان للزند: على القضاء ألا يكون طرفا فى صراع سياسي وألا يُستخدم من جهة ضد أخرى

سلطان

أكد النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على أنه يجب ألا يكون القضاء طرفا فى صراع سياسي، وأن ينأى بنفسه عن أن يُستخدم من جهة سياسية معلومة ضد جهات آخرى،وذلك ردا على التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد الزند فى مؤتمره الصحفى اليوم.

وأوضح سلطان فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام" أنه جرى العمل داخل محراب القضاء على أن القاضي لا ينطق بأسماء بعينها، وإنما يقول الداعى والمدعى عليه، والجانى والمجنى عليه وغيرها من التوصيفات، وأن الأصل ألا يدخل القضاء فى صراعات أو خصومات شخصية و إنما هدفه إقرار الحق والعدل ولذلك فإن ذكر أسماء بعينها من أحد القضاة ينبئ عن تطور خطير ينبغى استدراكه فورا من القضاة أنفسهم.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إلى أن وظيفة البرلمان هى الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنع تغولها على القضاء خاصة فى ظل قانون السلطة القضائية المعيب الذى يسمح بأكثر من 50 اعتداء وتدخلا من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية وبالتالى فوظيفة مجلس الشعب وقف تلك الاعتداءات لحين تعديل قانون السلطة القضائية بعد معالجة ما به من عوار، مشيرا إلى أن البرلمان يتوقع من القضاةأن يدعموا هذا الاتجاه داخله خاصة فى قضايا واضحة مثل تهريب المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، ومثل قضية حماية أحد المتهمين فى موقعة الجمل والمطلوب القبض عليه داخل منزل أحد القضاة وغيرها من الوقائع، وهو الأمر الذى ألقى بظلال من الشكوك الكثيرة فى نفوس المواطنين خاصة وأننا لم نسمع إدانة لهذا المسلك مثلما سمعناه اليوم.

أضاف نائب رئيس الحزب، أن أى تصريحات صادرة من بعض القضاة فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية يعتبر تدخلا وتغولا من سلطة على آخرى.

الاهرام

"العربي لاستقلال القضاة" يرفض اللغة "التهديدية" للزند

تصريحات "الزند" تهدد سير العدالة فى مصر وتخل باستقلال القضاء

ناصر امين

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاة والمحامين عن قلقه ودهشته لما ورد من تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لإقحامها القضاء المصري في مسائل ذات طبيعة سياسية خالصة، وما احتوته هذه التصريحات من لغة اعتبروها "تهديدية" مفادها استخدام الأحكام القضائية وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية، وضد أعضاء بمجلس الشعب المصري، ورفض القضاء تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالي، الأمر الذي يعد إنكارا للعدالة، ويهدد سير العدالة في مصر، ويخل إخلالا جسيما باستقلال القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة القانونية.

واستنكر المركز – فى بيان له - التصريحات التى تشير الى أن القضاء المصري لديه ما يخفيه من معلومات وأدلة تم تعمد حجبها، وربما شكلت هذه المعلومات جرائم ـ أخفاها القضاء من تلقاء ذاته، تقديرا منه أنها ليست في الصالح العام، وهذا أمر سياسي ليس للقضاء أن يتورط فيه، وعليه أن يعلن ويجرى التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم، أيا كان مقترف هذه الجرائم.

وأدان المركز أي تدخل في الشئون القضائية ذات الصلة بسير العدالة من تحقيقات وأحكام.

ورفض المركز ما ورد على لسان رئيس نادي القضاة ـ حسب تصريحاته ـ بأننا لم نكن نتدخل في الأمور السياسية أما الآن فلن نسكت، في إشارة تهديدية إلى ملاحقة أعضاء بمجلس الشعب مهددا بالعمل على عدم نجاحهم في انتخابات تجرى ويشرف عليها القضاء، والتلويح باستخدام الأحكام القضائية ضدهم، الأمر الذي يطعن في حياد ونزاهة القضاء ويؤثر سلبا على استقلاله.

وأكد "العربي لاستقلال القضاة" على ضرورة ضمان استقلال القضاء المصري وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، وليس من المقبول أن يهدد رئيس نادى قضاة مصر بإقحام قضاة مصر في صراعات سياسية تخرج بهم عن دورهم الرئيسي كسلطة قضائية مهمتها تحقيق العدالة بحياد ونزاهة وموضوعية.

واعرب المركز عن قلقه، بشأن ما ورد كذلك على لسان رئيس نادة القضاة، بتجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق، لحين إجراء التحقيقات معهم، والمركز وإن كان يرفض التعليق على الأحكام القضائية بغير الطرق المقررة في التشريعات المعمول بها، وذلك رغم خلو التشريعات المصرية من ثمة نص يحظر التعليق على الأحكام القضائية، فإنه يرى أن ملاحقة القضاة الذين أبدوا رأيهم القانوني في هذا الحكم، يعد مصادرة على حقهم في حرية الرأى والتعبير طالما مارسوا هذا الحق بطريقة تكفل نزاهة وهيبة منصبهم القضائي.

وناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية، وألا يعتبروا أنفسهم في خصومات مع أي من التيارات أو التوجهات، حفاظا على استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم، كما يناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أي تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأرية تتعارض مع طبيعة تكوينهم المهنى والقضائي.

ويرى المركز أن القضاء المصري لم يصل بعد، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءًا من غياب معاير واضحة وشفافة للتعيين في الهيئات القضائية، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وانتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الاحكام القضائية .

ويطالب المركز، بضرورة سن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة، مراعيا المعايير الدولية باستقلال السلطة القضائية .

الوطن

الكتاتنى للغريانى: وضح موقفك من الزند

الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب

طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، بل تهديده باللجوء للبرلمان الأورو متوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي.

وأكد د. الكتاتني في تعليقه علي تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي أنه يعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات، داعيا رئيس المجلس الأعلي للقضاء لتوضيح موقف بعض القضاة من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ننادي به جمعيا، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون.
وأشار الكتاتني في تصريح صحفي إلى أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية موضحا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية

تصريحات "الزند" تثير الغضب فى مجلس الشعب.. ممدوح إسماعيل: انزلاق سياسى وكلام غير مسبوق فى تاريخ القضاء.. والخضيرى: سنناقش قانون السلطة القضائية.. وسعد عبود: اعتداء جسيم على السلطة التشريعية

ممدوح إسماعيل

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والتى هاجم فيها مجلس الشعب، وقال إنه لن يقبل أن يعدل مجلس الشعب الحالى قانون السلطة القضائية، ولن يطبقوه إذا تم تعديله، وتهديده بتدويل خلافه مع مجلس الشغب، غضبا كبيرا بين النواب، لدرجة أن عشرات منهم طالبوا بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذه التصريحات، وأكد النائب ممدوح إسماعيل أنه تلقى كثيرا من الاتصالات من نواب غاضبين من التصريحات التى قالها الزند، ويطالبون بعقد جلسة عاجلة ،مضيفا، أن لغة التهديد التى تحدث بها الزند غير مقبولة ولا تليق بمنصة القاضى التى يجب أن تتميز بالعدالة التى تتحيد ولا تتحيز، وقال إن ما حدث هو نوع من الانزلاق السياسى فى ظرف ومنعطف سياسى تمر به الأمة، مشيرا إلى أن الزند لو كان تشاور مع شيوخ القضاة، قبل هذا المؤتمر ما كان تحدث بهذه اللغة التى تحمل سخرية، وكان سيراجع نفسه لأنه خرج بتصريحاته عن حيدة القضاء وانزلق لإصدار أحكام بشأن رغبته فى حل المجلس.

وطلب إسماعيل من المستشار الغريانى أن يصلح ما أفسده الزند، وأن يتطهر القضاء، وهناك قضاة كثيرون محترمون عليهم أن يصلحوا ما حدث اليوم، لأن فيه افتئاتا على مجلس الشعب وفيه سخرية منه.

وتابع: بعد أن سمعت الزند أحسست بأننى يجب أن أتوجه للمجلس العسكرى بالشكر على حكمته وعقله فهوى يسمع كل يوم هجوما عليه، ولا يرد، وأشار إلى أنه يجب أن يتعامل مجلس الشعب مع هذا الأمر بحنكة ويطفئ هذه النار ولا يشارك فى سكب البنزين على النار، وأن ثورة أعضاء مجلس الشعب على الأحكام القضائية لم تكن مسيسة وإنما كانت من كل التيارات السياسية، ورفض ما أعلنه الزند من عدم تنفيذ قانون السلطة القضائية لو عدله المجلس الحالى، وقال إن هذا الكلام غير مقبول وغير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى ولا يقوله قاض.

وأضاف إسماعيل: قد يكون مقبولا أن يتحدث النائب بحماس معبرا عن رأى الشارع وغضبه لكن من غير المقبول أن يكون حماس القاضى فيه انزلاق أو استهزاء لأنه ينزل القاضى من منصة الحياد إلى التحيز متابعا، رغم ذلك قضاؤنا محترم ولا نقول إلا كما قال شيخ القضاة المستشار الغريانى فى نادى الإسكندرية إن قضاءنا يتطهر وشدد إسماعيل على ضرورة أن يتطهر قضاؤنا من الداخل.

فيما رفض المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التعليق على تصريحات الزند لكنه أكد أن اللجنة التشريعية ستناقش قانون السلطة القضائية وأن القوانين التى تناقشها اللجنة لا تكون حسب الأهواء والأمزجة، وإنما هى وفق أجندة تشريعية تصب فى صالح البلد.

وقال النائب سعد عبود عضو اللجنة التشريعية ومن بين الأعضاء المقدمين لمشروعات قوانين تعديل السلطة القضائية إن تصريحات الزند اعتداء جسيم على السلطة التشريعية وأن القانون المقدم منه كان استجابة لمطالب القضاة حتى يستقل القضاء، حيث يلبى مطالب شباب القضاة فى تخفيض سن القضاة من 70 إلى 65 سنة ويجعل تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أن الزند لا يملك أن ينفذ ما يقوله بشأن عدم تطبيق قانون السلطة القضائية لو أصدره المجلس لأن أى قاض لا يطبق القانون يكون متهما بتضليل العدالة.

اليوم السابع

عاجل: 10 آلاف بلاغ من القضاة ضد مجلس الشعب

فى مؤتمر صحفي عالمي قال المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ان هناك عشرة الاف بلاغ سيتقدم بها قضاة مصر ضد مجلس الشعب بسبب تطاوله واهانته للقضاة .

واكد الزند ان من يتقاعس من القضاة عن تقديم البلاغ ضد مجلس الشعب سوف يتم استبعاده وتهميشه ولن نقبله بيننا .

وقال الزند ان القضاة الذين علقوا على قضية مبارك واحكامها الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة ، سوف يتم تجميد عضويتهم

البشاير

اجتماع طارئ للحرية والعدالة للرد على الزند

اعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين عن اجتماع طارئ اليوم لبحث الرد على تصريحات المستشار الزند التى اعلنها فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم .
حيث فتح الزند النار على البرلمان ونوابه بعد الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء المصرى عقب صدور الاحكام فى قضية القرن الخاصة بمبارك واعوانه ،
كما اعلن الزند انه تلقى الاف البلاغات من القضاة ضد نواب البرلمان ،
وسخر الزند من البرلمان وقال عنه إنه برلمان "متعاف" ويجب أن يضاف إلى اختصاصاته التشريعية اختصاص جديد هو تمثيل مصر في المصارعة الدولية، لأن نوابه يتفاخرون بتدخلهم في السلطة القضائية وتعليقهم على أحكام القضاء، وبعض النواب قال :" أيوه انا يعلق على أحكام القضاء وعلى مسئوليتي".
وقال الزند:" أنا بقول للي بيقول كده يا ريت ما تبكيش زي الأطفال وانت بيحاصرك المحقق بتهم سب وقذف سلطة من سلطات الدولة وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة لدى الشارع من أجل أغراض سياسية".
وأكد أنه سيكون للقضاة دور سياسي من اليوم ضد هجمة نواب البرلمان التي ستؤدي إلى إيقاع مصر وهدمهما، وسيناضل القضاة لحماية مصر وشعبها، وتساءل:" هل يرضيكم يا شعب مصر أن يقال عن القضاة الأجلاء أنهم يتفقون مع تجار المخدرات؟..فمن يرى أن القضاة منحرفون فعليه أن لا يأتي للمحاكم ويحل مشاكله لنفسه..ولن نعود لأعمالنا حتى يعود هؤلاء النواب لرشدهم

البشاير

«الكتاتني»: «الزند» تجاوز في حق البرلمان وعلى «القضاء الأعلى» توضيح موقفه

اعتبر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الخميس، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بشأن دور البرلمان التشريعي وإصدار القوانين، أنها «تجاوز في حق البرلمان».

وحسب تصريحات صحفية، نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، على موقع «فيس بوك»، أكد «الكتاتني» أن البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات، داعيًا المستشار هشام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح موقف بعض القضاة من هذه التصريحات، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار «الكتاتني» إلى أن مجلس الشعب، باعتباره السلطة التشريعية، يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى، سواء التنفيذية أو القضائية، موضحًا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدى الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته، لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق، والعدل وتنفيذ سيادة القانون.

كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قد انتقد في مؤتمر صحفي، الخميس، ردود الأفعال التي صدرت من عدد من نواب البرلمان بشأن الحكم في قضية مبارك رموزه.

وشن «الزند» هجومًا شديدًا عليهم، مشددًا في الوقت ذاته على أن القضاء المصري لن يقبل بأي تعديلات تخص قانون السلطة القضائية، والتي سبق أن تقدم بها مجلس الشعب، مشيرًا بقوله: «لو نعلم أن الانتخابات ستأتي بهؤلاء كأعضاء لمجلس الشعب، لما أشرفنا على تلك عليها».

المصرى اليوم

أسماء للإخوان: لإمتى هتضربوا وتقولوا تاني

غزة - دنيا الوطن
علقت الناشطة السياسية أسماء محفوظ على المؤتمر الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، والذي شن هجوماً شرساً على جماعة الإخوان المسلمين واصفة ذلك بـ "الضرب" الدائم في الإخوان.
متسائلة عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "لحد إمتى الإخوان هيتضربوا ويقولوا تاني تاني تاني؟!".
وأضافت موجهة حديثها إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين: "إمتى هيعرف الإخوان إن أهداف الثورة من مصلحتهم ويبطلو يمدوا إيديهم للعسكر؟".
جاء ذلك بعد دقائق من انتهاء مؤتمر الزند الذي كان بمثابة الإعلان عن الحرب على جماعة الإخوان المسلمين والتي بدأت عندما وصف الزند مشروعات القوانين التي قدمها أعضاء البرلمان بالمضحكة، وقال إنهم تقدموا بعدة مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية تنم وتدل بجلاء علي التربص وعدم الحياد.
وأضاف ساخرا: "هو البرلمان مفيش قدامه غير القضاء, احنا سلطة زينا زيكم, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم, لا نتدخل في اختصاصاتكم ولا تدخلوا في اختصاصاتنا"، مُشدداً على أن القضاة لن يقبلوا أبدا أن يقوم هذا البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية.
واستكمل بلهجة حادة عنيفة: "أن القضاة لو كانوا يعلمون أن انتخابات مجلس الشعب ستأتي بهؤلاء الأعضاء لما أشرفوا علي الانتخابات من الأساس".
ولفت الي أن البرلمان يريد هدم المحكمة الدستورية العليا رغم أنهم أقسموا علي حماية الدستور.

الكتاتني: تصريحات الزند تمثل تجاوزًا فى حق البرلمان

الكتاتني والزند

طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، بل وتهديده باللجوء للبرلمان الأورومتوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي.

قال الكتاتني عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع "فيسبوك":"إن تصريحات الزند تعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات"، داعيا رئيس المجلس الأعلي للقضاء لتوضيح موقف بعض القضاة من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ننادي به جميعا، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون.

وأشار الكتاتني إلى مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية موضحا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون.

بوابة الأهرام

دعوة لوقف التلاسن

المستشار أحمد الزند

في هجوم بالغ على البرلمان سخر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء من نواب مجلس الشعب عندما تحدي المجلس تحديا بالغا بالتأكيد على عدم الالتزام بكل ما يصدر عنه من تشريعات ، كما هدد باستخدام كل الخيارات في مواجهة مجلس الشعب بما في ذلك تقديم شكوى إلى الجهات الدولية من هجوم البرلمان على القضاء .

ونتعجب لتلميح المستشار الزند لإمكانية تعليق العمل في المحاكم ، احتجاجا على الهجوم الذي يتعرض له القضاء بعد الحكم في قضية مبارك ، قائلا " نحن غير منكرين أن ذلك يؤدي إلى تعطيل مصالح الشعب" ، وهو رد فعل لا يتناسب مع مبادئ الحرية والتعبير عن الرأي التي أفرزتها ثورة 25 يناير .

وشبكة الإعلام العربية " محيط " إذ توجه جل التحية والتقدير إلى قضاء مصر الشامخ في كل مواقعه ، فإنها تستنكر أن يتحدث أحد رموز القضاء المصري بهذه اللهجة المتحاملة على البرلمان بكل أطيافه ، وهو ما يبث في نفوس جموع أبناء شعب مصر الثورة انطباعا غير لائق عن القضاء المصري وأحكامه ، وهو ما نرفضه جميعا ونؤكد أن تصاعد الأزمة بين القضاء والبرلمان لا يصب مطلقا في صالح اكتمال مسيرة الثورة المجيدة وأن مطالبات البرلمان بتطهير القضاء تدخل في نطاق مطالبات الثوار بتطهير كافة قطاعات الوطن من فلول النظام السابق ، وبالتالي فإن ما حدث في مجلس الشعب لا يستهدف مؤسسة القضاء بقدر ما يستهدف رؤية القضاء المصري الشامخ في الصورة التي تليق به وتتمناها ثورة 25 يناير المجيدة .

محيط

تيار الاستقلال: مؤتمر الزند دعاية لشفيق
اخر اخبار مصر اليوم : تيار الاستقلال: مؤتمر الزند دعاية لشفيق
اعتبر المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار الاستقلال مؤتمر الزند بمثابة دعاية للفريق أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية، مشيرا الى أن الزند زج بالقضاة لمعركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل .

وكشف زهران فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ان هناك محاولة لجمع توكيلات لسحب الثقة من مجلس ادارة نادى القضاة الحالى برئاسة المستشار احمد الزند .

واشار زهران الى أن الزند دفع القضاة لمواجهة مع المواطن العادى الذى يشعر بالحزن من الاحكام الصادرة بحق شهداء 25 يناير، موضحا ان نواب مجلس الشعب لم يهاجموا القضاة إنما هاجموا اجهزة الامن والاجهزة الحكومية التى حجبت المعلومات عن القضاة لتدين القتلة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بعد استبحاتهم لدماء اكثر من 1000 شهيد.

وكان الزند قد هدد فى مؤتمره الصحفى الذى عقده اليوم بتدويل قضية البرلمان مع القضاة وعرضها على البرلمان الأورومتوسطى والأمم المتحدة، وأنه لو كان يدرك أن الانتخابات بمن فى البرلمان الآن لما أشرفوا عليها.

عبود: باستقلال القضاء لن يكون الزند رئيساً لنادى القضاة

النائب عن حزب الكرامة سعد عبود

رفض النائب عن حزب الكرامة سعد عبود، هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على نواب مجلس الشعب إثر تعليقاتهم على محاكمة المخلوع محمد حسنى مبارك، موضحاً أن مطالبته بسحب وزير العدل للمشروع المقدم من الحكومة بشأن السلطة القضائية لا يعنى ألا يقوم المجلس بإجراء تعديلات عليه بما يضمن استقلاله، مضيفاً "حين يتحقق ذلك الأمل باستقلال لن يكون الزند رئيساً لنادى القضاة، ولا يعنى ذلك التشكيك فى رجال القضاء الذى جاءوا به، لكن جميعنا يعلم كيف جاء".

وتابع عبود فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، فى تعليقه حول عما إذا كان الهجوم الحاد للزند مؤشرا لحل مجلسى الشعب والشورى، وأن مجلس الشعب جاء بأغلبية الشعب المصرى وسيعود أيضا بإرادته، معلنا تقديره للقضاة الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية.

اليوم السابع

هام : قضاة يجمعون توقيعات لسحب الثقة من «الزند» بعد وصفه الثورة بـ«الغوغاء»

بدأ عدد من القضاة حملة جمع توقيعات لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بناديهم لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، على خلفية تصريحاته فى بداية ثورة 25 يناير، التى نفى فيها نزول القضاة إلى ميدان التحرير لمشاركة الشعب ثورتهم، وقال فى تصريحات متلفزة إنهم لا يمثلون قضاة مصر ولا يجب مشاركتهم مع الغوغاء والعامة. فيما دعا «الزند» إلى اجتماع الأحد لمناقشة التعديلات الدستورية.

وسيطرت حالة من السخونة على الاجتماع بعد اعتراض الحضور من القضاة، مطالبين بمناقشة دستور جديد يضمن الحريات العامة ويدافع عن استقلال القضاء، والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما طالبوا بضرورة مشاركة قيادات تيار استقلال القضاء فى المناقشات، الأمر الذى دعا رئيس النادى إلى توجيه الدعوة للمستشارين أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز وهشام البسطويسى وناجى دربالة ومحمود مكى للتحاور معهم من أجل عهد جديد وفكر جديد، والمشاركة فى تشكيل لجنة من رجال القضاء لوضع تصور حول دستور جديد، وطرحه على القضاة فى جمعية عمومية طارئة.

إلى هذا، مرر عدد من القضاة مذكرة لدعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من «الزند» واختيار مجلس جديد، حيث اعتبروا أن الموقف الذى اتخذه كان «مخزيا» بانحيازه الكامل للحكم التسلطى البائد ضد ثورة شباب مصر.

من جانبه، نفى «الزند» صدور مثل تلك التصريحات عنه، قائلاً للقضاة: «لقد فُهمت تصريحاتى خطأ، والمرحلة الجديدة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل صالح مصر».

المصرى اليوم

النجار يرد على الزند: وصلنا لانهيار الأعصاب..وعدم تطبيق قوانين البرلمان إهانة للقضاة

استنكر الدكتور مصطفى النجار النائب البرلماني وكيل مؤسسي حزب العدل التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التي شن فيها هجوم شديد على البرلمان مؤكدا استحالة تطبيق القضاء لأي قانون يصدر عنه، ودعا فيه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لسحب مشروعي قانون السلطة القضائية من البرلمان.

وقال النجار على حسابه الشخصي على فيسبوك إن دعوة الزند لعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان "إهانة لقضاة مصر قبل أن تكون اهانة للبرلمان"، وتابع"وصلنا لانهيار الأعصاب وفقدان الرشد الجماعى " .

وطالب النجار الدكتور محمد البرادعى بدعوة كل القوى السياسية لاجتماع لرأب الصدع وإنقاذ الوطن من مصير مجهول - على حد تعبيره -، مشيرا إلى أن استمرار حالة عدم التوافق حول التأسيسية والرغبة فى السيطرة عليها لصالح تيار يفتح الباب لتدخل العسكري بقوة، وأن حينها سيندم الجميع .