وزير الداخلية: نرصد مناورات سياسية لتعطيل الانتخابات.. وسنتعامل معها «بقوة»

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن وزارته وضعت خططاً أمنية لمواجهة أى مناورات لتعطيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن «كل تحركات القوى السياسية مرصودة، وأن القوات ستتصدى لها بكل حزم وقوة، وفق القانون، ووفق المطلوب منها لتأمين العملية الانتخابية»، متعهدا بـ«الوقوف على مسافة واحدة من جميع أطرافها».
وأضاف «إبراهيم»، الخميس، فى مؤتمر بديوان الوزارة، بحضور اللواء مروان مصطفى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، ووكيل الإدارة اللواء هانى عبداللطيف، والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود، إن هناك رصداً دقيقاً للأماكن الملتهبة فى المحافظات. وكشف عن تأمين وحدات خاصة من «الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة» لتحركات ومقار مرشحى الإعادة، أحمد شفيق ومحمد مرسى، عقب ورود معلومات بإمكانية استهدافهما واحتمالية وقوع تجاوزات فى مقارهما»، مضيفاً: «الوزارة نسقت مع القوات المسلحة فى خطط تأمين الانتخابات الرئاسية، المقررة السبت والأحد القادمين».
وتوقع الوزير أن تكون «جولة الإعادة أكثر شراسة من الجولة الأولى»، وهو ما يتطلب مزيداً من القوات الأمنية لتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع، وأنه تم رصد الأماكن الملتهبة فى القاهرة والمحافظات، موضحاً أن خطة التأمين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين الدعاية الانتخابية ومقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقار حملاتهما، وجولاتهما الميدانية «حتى وقت الصمت الانتخابى».
والمحور الأمنى الثانى، وفقا للوزير، تأمين العملية الانتخابية؛ إداريا وآخر أمنياً، موضحا أن الجانب الإدارى يشمل إعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بجميع المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما الجانب الأمنى فيتمثل فى تأمين «الحرم الخارجى» للجان الانتخابية، والمناطق المحيطة بها، لإجهاض أى مخطط للتأثير عليها. ولفت «إبراهيم» إلى تعزيز أكبر الخدمات الأمنية فى مناطق وصفها بـ«الملتهبة»، ثم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين إلى اللجان العامة، وسيتم وضع خطوط سير بديلة فى حالة ورورد معلومات عن اعتزام أى أشخاص اعتراض طريق الصناديق.
والمحور الثالث يتعلق بتأمين ما بعد الفرز وإعلان النتائج، ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة جميع المردودات الإيجابية والسلبية، لمنع أى تداعيات ومواجهة أى خروج على الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه تمت تلبية جميع مطالب مديريات الأمن من قوات نظامية أو مباحثية، لتحقيق الانتشار الفعال فى الشارع عقب الانتخابات، منوها إلى أن جميع ما تعلق بالجرائم الانتخابية التى وقعت خلال الجولة الأولى من الانتخابات تمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.
ونوه الوزير إلى تجهيز ما سماها «قوات قتالية حاكمة»، تحددت نقاط تمركزها فى أماكن ظاهرة، للدفع بها فى أى وقت للسيطرة على أى شغب، سواء أثناء الانتخابات أو بعد النتائج، «خاصة أن هناك مواقف معلنة لقوى سياسية، ودعوات لها مرصودة».
ونفى إبراهيم ما ردده عضو بمجلس الشعب عن إنفاق الداخلية مليونى جنيه لتأمين «شفيق»، قائلاً: «هذا كلام غير صحيح»، فقوات الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تؤمن كلا المرشحين، بعد أن وردت معلومات باحتمالية وقوع أى تجاوزات ضدهما، موضحاً أن مدير أمن القاهرة اتصل بكليهما، وناقش معهما خطة تأمينهما بشكل متساو.
وحول إلغاء قانون الطوارئ، وما اتخذته الداخلية لتأمين الشارع بعد الإفراج عن أكثر من 1500 معتقل جنائى، قال إبراهيم إنه اعتبارا من 31 مايو الماضى تم الإفراج عن جميع المعتقلين بعد دراسة ملفاتهم، 700 متهم منهم فى قضايا أحيلوا للنيابات المختصة، وأن الأجهزة المتخصصة ترصد تحركات المفرج عنهم، لضمان عدم عودتهم للجريمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعد مشروع قانون لتقديمه للبرلمان، يتضمن تدابير تسمح بالتحفظ على بعض الخطرين لضمان الحفاظ على الأمن والسلم العام، وأنها تدرس موقف 800 آخرين مرتبطين بأحكام قضائية.
وقال الوزير إنه تم إرسال تعزيزات أمنية كبيرة، بالتنسيق مع الجيش لسيناء، وأن جميع العناصر الجنائية والتكفيرية، فى جميع المناطق الشيخ زويد وبئر العيد ورفح تمت رقابتها، متوقعا القبض عليهم عقب الانتخابات.
وتعليقا على اتهام على ونيس، النائب السلفى، بفعل فاضح، قال: «ملناش علاقة بحد.. هم اللى بييجوا عندنا، والواقعة حقيقية ومهمتنا تقديم الأدلة». وأضاف: «سيارة الأمن كانت تتفقد الطريق فشاهدت سيارة تقف على جانب الطريق فى منطقة معتمة، وحين اقتربت منها تبين أن بها رجلاً ملتحياً ومنتقبة فى وضع مخل، فتصرفت وفقاً للقانون، وحين توجه مساعد مدير الأمن لمكان الواقعة، ناشده ونيس «الستر عليه لأنها بنت أخته»، وتم صرفهما وعرض على النيابة فى ليلتها، وبعدها تبين أن اسم البنت غلط، وأنها ليست ابنة شقيقته، وبدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية».
واستعرض الوزير جهود الشرطة من 5 إلى 11 يونيو الجارى، حيث تم تأمين امتحانات الثانوية العامة ومحاكمات موقعة الجمل وأحداث بورسعيد والعديد من الوقفات والاحتجاجات المختلفة، وأنه تم ضبط 186 قطعة سلاح نارى متنوعة، وتم فحص 1143 مسجل خطر وتنفيذ 51 ألفاً و879 حكماً بإجمالى 11 ألفا و236 محكوما عليه، 36 تشكيلا عصابيا ضم 140 متهما اعترفوا بارتكابهم 78 حادثا و214 سيارة مسروقة منها 85 سيارة عثر عليها أثناء السير فى إجراءات البحث، وتم كشف غموض 77 حادثاً متنوعاً بإجمالى 62 متهما، وضبط 15 هاربا من السجون ويتبقى حاليا 3900 سجين فقط. فى مجال الإزالات تم إزالة 1829 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأملاك الدولة ونهر النيل بـ12 محافظة، وفى المواد البترولية 192 ألف طن و955 ألف سلعة مدعمة، و9 ملايين و390 ألفاً و700 لتر بنزين وسولار فى 158 قضية ضمت 158 متهما، فضلا عن محطات بمدينة نصر والأزبكية والدقى والنزهة والبساتين تمتنع عن بيع البنزين والسولار للمواطنين، و3 قضايا مخدرات 150 كيلو جراماً بانجو.

وزير الداخلية: نرصد مناورات سياسية لتعطيل الانتخابات.. وسنتعامل معها «بقوة»
يسري البدري
Thu, 14 Jun 2012 17:19:39 GMT

مواضيع مشابهة