مصطفى بكري: حكم النقض «صفعة» جديدة لقرار مرسي بعودة البرلمان

اتفق عدد من نواب مجلس الشعب على أن الحكم الصادر من محكمة النقض، بالإجماع، بعدم الاختصاص في الفصل بصحة عضوية البرلمان، يجب أن يغلق باب الجدل الدائر حول بقاء مجلس الشعب الحالي من عدمه، مؤكدين أن «الحكم كان متوقعًا ومنطقياً».

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب: «إن الحكم طبيعي، لأن محكمة النقض تدرك أن حكم الدستورية نهائي وبات، ولا يتوجب معارضته بأي شكل، وانطلاقا من ذلك انعدم مجلس الشعب، كما انعدمت صفة الدكتور سعد الكتاتني، كرئيس للمجلس، لذا عندما طلب من محكمة النقض بحث صحة عضوية الأعضاء، على اعتبار أنها ستكون صاحبة الفصل في استمرارية المجلس، وهو أمر غير منطقي، لأن المحكمة ما كان لها أن تستجيب لطلب شخصية منعدمة ومجلس لا وجود له».

وأضاف «بكري» أن «طلب فحص العضوية يقصد به الالتفاف على حكم الدستورية العليا والوقيعة بينها وبين النقض»، معتبرًا أن «الحكم صفعة جديدة لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان».

من جانبه، قال طارق سباق، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، إن «الحكم كان متوقعا، ومعروف أن النقض لا تختص بنظر مثل هذه الدعاوي، لأن الفصل في المخالفات الانتخابية يحدث خلال 60 يومًا، وما فعله الكتاتني يعتبر تحايل وإطالة للوقت، لأنه عندما يرسل الحكم للنقض، رغم علمه أنها محكمة غير مختصة، يعني أنه يسعي لإضاعة الوقت.

وشدد «سباق» على أن «حكم النقض هو تأكيد لحكم الدستورية العليا»، كاشفًا أنه «أرسل استقالته إلى مجلس الشعب بمجرد صدور الحكم».

في السياق نفسه، قال إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية، إن «الحكم يؤكد صحيح القانون، لأن النقض تحكم في الفصل بصحة العضوية ودستورية عضوية الأعضاء حسب قانون الانتخابات المعمول به، لكن حكم الدستورية واجب النفاذ، ولا يجوز لأي جهة قضائية التعرض له حتي لو كان بالتفسير».

مصطفى بكري: حكم النقض «صفعة» جديدة لقرار مرسي بعودة البرلمان
ابتسام تعلب
Sat, 14 Jul 2012 15:55:00 GMT

مواضيع مشابهة