علَّق المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن القرار الجمهوري الصادر، عصر اليوم الأحد، بعودة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته، قائلا إنه التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال في تصريحات لـ"بوابة الأهرام": إن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لسلطات الدولة كافة، وأن حيثيات الحكم المكملة لمنطوقه، جاء بها أن مجلس الشعب باطل منذ تاريخ انتخابه، فكيف يتم الدعوة لانعقاد ما هو باطل؟..فهذا القرار في حقيقته إنما هو عقبة من عقبات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وأكد أن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب لا يؤثر في حجية حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحكمة الدستورية ليست مسئولة عن تنفيذ أحكامها، و"لكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، أن جميع التشريعات التي ستصدر عن هذا المجلس لو عاد لعقد جلساته، ستكون مخالفة للدستور وإذا قدمت طعونًا عليها إلى المحكمة الدستورية فسيكون مصيرها عدم الدستورية قولا واحدا".
رئيس هيئة المفوضين بـ "الدستورية": أي تشريعات سيصدرها "الشعب" مصيرها البطلان
قسم الأخبار
Sun, 08 Jul 2012 16:57:00 GMT
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى