اعتبرت صحيفة "الجارديان"البريطانية الأربعاء أن الخلاف بين الرئيس محمد مرسي والمحكمة الدستورية العليا حول قراره بعودة البرلمان المنحل يكرس إشكالية شرعية القانون مقابل الشرعية الثورية.
وأشارت الصحيفة -في سياق مقال افتتاحي أوردته على موقعها على شبكة الانترنت - إلى أنه دائما ما تأتي الثورات بأحكامها وأعرافها الخاصة؛ فقد أصر وتمسك ثوار ال25 من يناير على مدار 18 شهرا -من عمر ثورتهم- على الإطاحة بنظام الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك وإعلانه تنحيه عن سدة الحكم على الرغم من تحذيرات البعض بأن ذلك قد يعد انتهاكا لما نص عليه الدستور وقد يخلق فراغا دستوريا.
وأوضحت أن مكمن المشكلة التي يواجهها الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص هى في ترنحهم بين الشرعية الدستورية تارة والشرعية الثورية تارة أخرى.
وأضافت "أنه في بلد مثل مصر حيث لا تزال الثورة مستمرة حتى تحقيق واستكمال
أهدافها، أكد الرئيس مرسي في خطابه الأول بعد إعلان فوزه كأول رئيس منتخب للبلاد أن الشرعية الثورية أساس حكمه للبلاد.
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى