إجتمعت الهيئة العليا لحزب الوسط عقب صدور قرارت الرئيس “محمد مرسي” عصر اليوم، بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعين المستشار محمود مكى نائبأ لرئيس الجمهورية.
وقد أيدت الهيئة العليا للحزب تلك القرارات الصائبة، التى تصب فى إتجاه إستكمال أركان الدولة المدنية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وتنفيذ إرداة الشعب.
ولا يستبعد حزب الوسط، إرتباط تلك القرارات الهامة بما سبقها من أحداث أهمها إعتداءات رفح الأثمه على جنود وضباط القوات المسلحة، وكذلك الإعتداءات التى تلتها أثناء جنازة الأبطال الشهداء، مروراً بتعطيل الخدمات من مياه وكهرباء ومن قبلها السولار والبنزين، وغير ذلك من خطة مرصودة لإسقاط الدولة بعد إصابتها بالشلل التام.
ويدعو الحزب كافة القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والوطنية إلى الوحدة فى تلك اللحظات الهامة التى تستوجب الإصطفاف الوطنى وتصفية الخلافات والتفرغ للبناء ومواجهة أعداء الوطن.ويرى الحزب أن تلك القرارات الهامة هى المقدمة الحقيقية لبناء مصر من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون إستئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله، كما يؤكد حزب الوسط على أن القوات المسلحة ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري، لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الأخرين.
ويتحفظ حزب الوسط على ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لإستمرار عملها، إذ أن الجمعية التأسيسية أصبحت كياناً منفصلاً عن كافة مؤسسات الدولة، لا تلغيها إرادات ولا تنشئها قرارات .
حزب الوسط لا يستبعد وجود علاقة بين أحداث رفح وإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد
فادي سعد
Sun, 12 Aug 2012 19:42:23 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى