وائل غنيم: أؤيد الاقتراض من البنك الدولى.. ورفض البعض لهغير منطقي

 

عرض الناشط السياسى وائل غنيم تحليلاً بشأن الإقتراض من صندوق البنك الدولى ، مشيرًا إلى أنه يحمل الماجستير فى إدارة الأعمال تخصص تمويل.
وأوضح غنيم فى تدوينات له عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" أن القرض قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي بفائدة 1.1% وهي نسبة أقل بكثير عن قيمة الفوائد المستحقة على مصادر التمويل الأخرى التي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية.
وأشار غنيم إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ستقترض فيها الحكومة المصرية، فأجهزة الدولة المختلفة تقترض وبشكل شبه يومي من البنوك المحلية والدولية لتغطية تعاملاتها اليومية ، وبفوائد تصل قيمتها لأضعاف قيمة فوائد هذا القرض ذى الفائدة المنخفضة.
وتابع غنيم قائلاً: " وبالتالي فاستهجان فكرة "الاقتراض" ذاتها هو أمر غير منطقي، لأن ما من يوم يمر إلا وهناك قرض تقوم جهة حكومية بالحصول عليه من مؤسسة محلية أو دولية".
ومن ناحية أخرى أكد غنيم أن صندوق النقد الدولي يملك اتجاهًا منذ عدة سنوات للتقليل من تدخله في سياسات الدول الاقتصادية بعد الأخطاء الكارثية التي تسببوا فيها وتسببت في إغراق بعض الدول في المزيد من الأعباء بسبب وضعهم اشتراطات معينة وسياسات يجب تنفيذها لمنح القرض للدول.
وقال غنيم إن الحكومة قدمت خطة لإدارة القرض والصندوق سيوافق عليها أو يرفضها دون تدخل منها في هذه الخطة.
كما أكد ضرورة استقلالية القرار السياسي لمصر ، كونه أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس وبالتالي حدوث مفاوضات خارج إطار الشفافية مع الصندوق والوصول لأي اتفاقات بعيدا عن الكاميرات عن شروط اقتصادية سيؤدي إلى تزايد المخاوف من تبعية مصر اقتصاديًا وبالتالي سياسيًا.
وأوضح غنيم أن الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل العجز يؤدي لخفض تقييم مصر الائتماني مما يرفع من نسبة الفوائد على أي قروض تحصل عليها الحكومة، وإصدار الصكوك والسندات الدولية ذات العوائد الجيدة، وتسويقها يحتاج إلى تقديم الحكومة لمشتريها عوائد مرتفعة نوعا ما حتى تكون جاذبة ومنافسة لتلك التي تصدرها الحكومات الأخرى.
أما عن الاقتراحات التى أفادت بأن المصريين هم من يقرضوا مصر فعلق غنيم قائلاً: " الحلول المطروحة من البعض والتي تتحدث عن اقراض المواطنين للدولة حتى تصبح فعالة تحتاج لسد نسبة ضخمة من العجز، وفي حالة أن الاقراض يكون بفائدة قليلة سيكون الأمر شديد الصعوبة (لماذا يسحب المواطن مبلغ 100,000 جنيه من حسابه في البنك والذي يدر عليه دخلا يصل لـ 8000 جنيه سنويا من أجل أن يعطيه للحكومة فلا يحصل سوى على 1000 جنيه سنويا بفرض أن فائدة الاقتراض 1% مثلا).
وتابع قائلاً: " كما أن مثل هذه الحملات لن تكون فعالة من ناحية الأرقام (توفير مليارات الدولارات) وقد تحتاج وقتا طويلا وحملات دعائية وإعلامية كبيرة. كما أن الاستثمارات الأجنبية (وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في أي دولة ترغب في زيادة معدلات نموها) قد لا تتأثر بمثل هذه الحملات ويستمر المستثمر الأجنبي في قلقه من عدم فاعلية الاستثمار وبالتالي فقيمة ما نحصل عليه بالجنيه تكون في تناقص لأن الدولار سعره يستمر في الارتفاع لعدم قدرتنا على توفيره".
وذكر غنيم أن هناك مليارات من الجنيهات المهدرة داخل أجهزة الدولة الحكومية إما بسبب الفشل في التعامل مع الموارد أو بسبب الإهمال والفساد الإداري، وهنا يجب على الحكومة أن تطرح خطة واضحة في محاربة منظومة الفساد تلك وإصلاحها وعدم الاكتفاء بضخ المزيد من الأموال لها سواء كانت عبر قروض أو عبر موارد أخرى للدولة.
وعرض غنيم عدة تساؤلات قائلاً:" هل سنشهد تغيرا في السياسة الاقتصادية للدولة بعد الثورة؟ ، هل الحكومة الحالية ترى مثلا أن الأداء الاقتصادي في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير هو الأداء الأمثل الذي ينبغي الاستمرار فيه مع بعض الاصلاحات الشكلية؟" .
وتابع : " وهل هناك انحياز حقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة واشتراك الملايين من المصريين فيها، أين هو برنامج الحكومة الاقتصادي وما هو اختلافه عن برنامج من سبقها من حكومات؟ ما هي الخطوط العامة للبرنامج وتفاصيله؟".
واختتم غنيم تدوينته بتوجيه رسالة للحكومة المصرية رسالة إلى الحكومة قائلاً: " الشفافية هي الحل، فالمواطن المصري أصبح جزءا هاما في منظومة صناعة القرار في الدولة".

وائل غنيم: أؤيد الاقتراض من البنك الدولى.. ورفض البعض له "غير منطقي" ومؤسسات الدولة تمارس الاقتراض بشكل يومي
walaa
Thu, 23 Aug 2012 17:41:00 GMT

مواضيع مشابهة