لماذا تتستر بريطانيا على المليارات التى سرقها مبارك ورجاله ؟!

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الاتهامات الموجهة للحكومة البريطانية بالتقاعس عن ملاحقة وتجميد أصول وممتلكات مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وتحت عنوان "فضيحة.. ملايين مبارك التي لم تمس في بريطانيا" أفردت صحيفة الجارديان صفحة كاملة لإبراز نتائج الاستقصاءات التي أجرتها "بي بي سي" "للكشف عن حقيقة وجود أصول وممتلكات لمبارك و19 شخصية من المقربين منه لم تدرج في قائمة الأصول المجمدة لرموز النظام السابق في مصر.
وقالت "الجارديان" إن بريطانيا سمحت لرموز هذا النظام بالاحتفاظ بملايين الجنيهات الاسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية لم تتعرض للعقوبات في "انتهاك" محتمل للاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على استعادة أموالها "المنهوبة".
وأضافت الجارديان وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع قطاع المال في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
وأوضحت الجارديان أن التحقيقات التي أجرتها بي بي سي، ونشرت على صحيفتي الجارديان والحياة اللندنية بالتزامن، طوال ستة أشهر كشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وأسرته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وشملت هذه الأصول شققًا ومنازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن، إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ أشهر عدة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسئولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك ردًا على نتائج التحقيقات.
أما وزارة الخزانة، ولديها وحدة خاصة مهمتها تنفيذ العقوبات المالية، فقالت إنها واثقة من أنها تصرفت كما ينبغي.
وأشارت الجارديان إلى أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال "المنهوبة" وإعادتها إلى مصر.
وفي هذا السياق، وصف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، والمحقق العام الذي يتولى تحقيقات إعادة الأموال المصرية المسروقة من الخارج، وجود أصول وقصور فاخرة وشركات مشتبه بها بملايين الجنيهات الإسترلينية لرموز النظام السابق في بريطانيا، دون تجميد أو مصادرة، أنها "جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية".
وكانت الخارجية البريطانية أعلنت أنها قدمت كل المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات في قضية استرداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك البريطانية.
وقال اليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية: "نحن ندرك جيدا الشعور القوي في مصر تجاه هذه القضية، ونعمل مع السلطات المصرية للكشف عن الأصول التي اعتبرها القضاء المصري منهوبة وتجميدها".
ولكنه شدد على ضرورة "أن تتم عملية استعادة الأموال والأصول المسروقة بشكل قانوني، فلا يمكن أن تجرد بريطانيا شخصا من أمواله وممتلكاته وترسلها إلى دولة أخرى دون أن يكون مدانا، أو صدور قرار رسمي بمصادرة هذه الممتلكات".
وأضاف بيرت أن بلاده لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد أي من هذه الأصول بشكل أسرع لمجرد الاشتباه ودون حكم قضائي، كما أن قرارات مثل هذه تتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي كافة، وهو أمر ضروري.
يذكر أن طريقة بريطانيا في التعامل مع هذه القضية جاءت على النقيض تماما من طريقة سويسرا التي جمدت أصولا لمبارك وأعوانه في غضون نصف ساعة فقط من تنحيه.
ونقلت "بي بي سي" عن المدعى العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله إن: "لديه فريق يضم أكثر من 20 محققا يبحثون عن أي أصول يعتقد أنها أموال مصرية".
وأضاف أن قيمة الأصول التي جمدت حتى الآن بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري، وذلك منذ فبراير 2011 وكانت آنذاك 410 ملايين فرنك، في حين أن قيمة الأموال المصادرة في بريطانيا لم تشهد أي زيادة منذ العام الماضي.

مواضيع مشابهة