توقعات لاكبر وفد للمستثمرين الأميركيين من مصر

مرسي تباحث أمس مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية (الثاني يمين) في آخر أيام زيارة وفد اقتصادي أميركي (الأوروبية)

كشفت زيارة وفد اقتصادي أميركي كبير لمصر انتهت أمس الأحد عن توقعات المستثمرين الأميركيين من حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، فقد قال توماس نايدز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أمس خلال عشاء عمل مع قنديل إنه يأمل أن يرجع الوفد إلى الولايات المتحدة برسالة واضحة هي أن مصر سوق مفتوحة للاستثمار.
وأضاف نايدز أن رجال الأعمال الأميركيين أبرزوا الإمكانيات التي تتوفر عليها السوق المصرية وأهميتها السياسية والتجارية بالنسبة للولايات المتحدة.
ويقول اقتصاديون ومراقبون دوليون إن المستثمرين ينتظرون من الحكومة المصرية طمأنة بأن الانتقال السياسي في مصر يتجه بشكل سلس نحو دولة ديمقراطية، فالبلاد لا تتوفر على مؤسسة تشريعية ولا على دستور دائم، حيث قرر الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي استعادة السلطة التشريعية من يد المجلس العسكري الأعلى في انتظار انتخاب برلمان جديد.

غياب خطة
ورغم هذه الصلاحيات فلم يعلن مرسي ولا رئيس وزرائه عن خطة مفصلة لإنعاش الاقتصاد المصري، مما يبقي المستثمرين في حالة انتظار استمرت منذ بداية العام الماضي عندما تولى العسكر زمام الحكم بعد الإطاحة شعبيا بالرئيس السابق حسني مبارك.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن البلاد استقطبت في الأشهر الثلاث الأولى من 2012 استثمارات بقيمة 54.9 مليون دولار مقابل 155.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2010، ويقول أنغوس بلير رئيس مركز ساينيت للأبحاث الاقتصادية ومقره بالقاهرة إن هشام قنديل ألقى "خطابا جيدا غير أنه لم يضع برنامجا له ولحكومته"، مشددا على أن المستثمرين يريدون معرفة طبيعة التعهدات التي سيقطعها قنديل على نفسه لإحداث التغيير.
ومن بين الجوانب التي تسترعي اهتمام المستثمرين إقرار قانون جديد للشغل حيث عانى القطاع الصناعي المصري خلال الأشهر الماضية من سلسلة من الإضرابات التي أثرت على إنتاجيته، كما يشكو المستثمرون الأجانب حسب ليونيل جونسون نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط من ضعف الشفافية الحكومية وثقل البيروقراطية وضعف حماية الملكية الفكرية والارتهان لنوع من المركزية في التخطيط الاقتصادي.

تعهدات وحاجيات
ورغم تعهد الإخوان المسلمين بمصر بنهج اقتصاد السوق والسعي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي فإن الأرضية الاقتصادية للقيادة المصرية الجديدة تظل غامضة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء، وقد أعلن رئيس الوزراء المصري أمس خلال لقائه الوفد الاقتصادي الأميركي خطوطا عريضة لبرنامجه للنهوض بالاقتصاد، ومن بين معالمها ضبط الدعم الحكومي لأسعار المواد الغذائية والمحروقات، الذي يلتهم نحو ثلث الميزانية العامة.

حكومة القاهرة دعت أمس المستثمرين الأميركيين لضخ استثمارات في مصر (الجزيرة)

وأضاف قنديل أن إستراتيجيته تقضي بتقليص عجز الميزانية -البالغ حاليا 8%- بنسبة 1% حسب ما أوردته وكالة رويترز، وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 3% و4% في 2012 إذا استمرت المستويات الحالية لحجم الاستثمار.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد لوفد رجال الأعمال الأميركيين أمس إن مصر بحاجة لضخ استثمارات بقيمة 270 مليار جنيه مصري (قرابة 45 مليار دولار) لبلوغ نمو مقداره 4.5% بنهاية العام الجاري، غير أن امتصاص البطالة المرتفعة يتطلب نسبة نمو لا تقل عن 7%.
صندوق أميركي
وصرح ميشيل فرومان وهو أحد معاوني الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية في لقاء أمس بين الوفد الأميركي والمسؤولين المصريين بأن مؤسسة الاستثمارات الخارجية ستضخ مبلغا أوليا بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء صندوق بنحو 400 مليون دولار مهمته مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وباقي الدول العربية.
وأشار فرومان إلى أن الوكالة الأميركية الدولية للتنمية ستشرع قريبا في تقديم ضمانات قروض لمصر من أجل تطوير مطار القاهرة الدولي وتقوية قدرات البلاد في مجال المعاملات الإلكترونية فضلا عن القيام بدراسة جدوى لإقامة بنك بيانات.

المصدر : وول ستريت جورنال,فايننشال تايمز

مواضيع مشابهة