مستشار لمرسي يُطالب بـ«محاكم ثورة» بعد براءة «موقعة الجمل»

 

 

قال الدكتور أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، تعليقا على حكم «موقعة الجمل» إن الاعتراف بالثورة « يتطلب محاسبة سياسية، ومحاكم ثورة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد ثورة في التاريخ حاكمت النظام الذي ثارت عليه أمام محاكم جنايات».

وقال في تدوينات على صفحته بموقع «تويتر» الأربعاء: «للمعلومات فقط، وليس دفاعا عن النائب العام، ولكن إحقاقًا للحق، هذه القضية تحديدا لم تحققها النيابة، وإنما قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل»، مضيفاً: «لا تظلموا القضاة. القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما بما لديه من أوراق وأدلة. الخطأ هو أننا لم نتعامل مع  ماجرى على أنه (ثورة)، ولكل ثورة قانونها».

وأضاف: «لا توجد ثورة في التاريخ حاكمت النظام الذي ثارت عليه أمام (محاكم جنايات). هذه ليست قضايا مخدرات يا سادة»، متابعاً: «الذين لم تعجبهم مظاهرات ماسبيرو بالأمس (طلبا للقصاص)، ماذا عساهم يقولون اليوم؟ ولي الدم صاحب حق قرره الله سبحانه، فمن يجرؤ أن يغبطه حقه».

وأكد «الصياد» أن «الحقائق المجردة تقول إن هناك ألفا قد ماتوا. ولن تستقر هذه الأمة قبل أن يُقتص لهم. هذه هي الخطوة الأولى، وليس تنظيم المرور ونظافة الشوارع» مختتماً: «قلنا منذ اليوم الأول إن الاعتراف بالثورة يتطلب محاسبة سياسية، ومحاكم ثورة. ولكننا للأسف، سرنا في طريق، كان لابد أن تكون تلك نهايته».

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتى عُرفت إعلامياً بـ«موقعة الجمل».

وقالت في أسباب حكمها إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية».

وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».

وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، والذي قال خلالها إنه «لم يرصد قتلى بميدان التحرير»، وإنه «لم يتم أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة».

وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن «كل الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين»، لافتة إلى أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور.

مستشار لمرسي يُطالب بـ«محاكم ثورة» بعد براءة «موقعة الجمل»
صفاء سرور
Wed, 10 Oct 2012 22:52:00 GMT

مواضيع مشابهة