جدول يوضح عدد حالات الفساد مقسمة على القطاعات والوزارات ولقد بلغ عددها الاجمالى 548 حالة فساد خلال فترة الرصد (أربعة أشهر)
ويمكننا من خلال قراءة المؤشرات لمس اتساع عمليات الفساد والاهدار فى قطاعات الصناعة والاحتكارات والشركات العامة ولعل ذلك يرجع الى الترابط بين هذة القطاعات حيث ترتبط بشكل اساسى بميل بعض فئات المجتمع لتحقيق مزيد من الأرباح عبر التصفية او الحفاظ على نفوذها فى الاسواق والسيطرة على المنتجات او عبر السيطرة على العظاءت والمشاريع الصناعية وقد كانت الادارة المحلية أحد الهيئات هى وزارة التضامن التى ارتفعت فيها معدلات الفساد وما ارتبط بها من تقديم الخدمات فنجد ان جزء من أزمات سلع عديدة كالخبز والبوتجاز والحديد والاسمنت ارتبط بشكل أساسى بالإدرة المحلية والحكم المحلى وحالات الفساد فيها وعلاقتها بالاتجار فى السوق السوداء وايضا تهريب السلع ناهيك عن عمليات الفساد والرشوة والمحسوبية التى ترتبط بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات والتى يتولى أمرها بشكل اساسى الحكم المحلى وأجهزته على امتداد مصر
وكانت البنوك والقطاع المصرفى من القطاعات التى انتشرت فيها الرشوة ومظاهر الفساد والتى كانت بشكل اساسى تتمثل فى الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على الاموال من البنوك بمبالغ ضخمة وصلت لحدود المليارات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى