مشروع القرية السياحية
كشف تقرير هيئة الرقابة الادارية بمطروح عن استيلاء احد المستثمرين على مساحة 82 الف متر مربع بواحة سيوة من الاراضى الزراعية ،واقام عليها مشروع سياحى منذ 12 عاما ،ولم يتم استكماله ،وحاول بيع المشروع بعد ان اكتشفت الرقابة المخالفة.
كان اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الادارية قد كلف نائبه اللواء بدوى حمودة بوضع خطة للكشف عن بؤر الفساد بجميع المحافظات واحالتهم للنيابة.
وتم تكليف العميد شعيب العشابى مدير فرع الرقابة الادارية بمطروح بالكشف عن بؤر الفساد فى نطاق المحافظة ،وقد تمكن فريق البحث من اكتشاف قيام بشرى حنا الجرجاوى صاحب شركة سفت لاند بالتقدم بطلب ترخيص لبناء قرية سياحية عام 2001 تحت اسم قرية ذهبية للسياحة بجزيرة طواغين بواحة سيوة بعد ان تعدى على مساحة ارض تبلغ مساحتها 6 افدنة وقد حصل على ترخيص من مجلس مدينة سيوة لاقامة المشروع ،والمكون من بناء 100 شاليه على ارض زراعية ،ويمنع القانون البناء على ارض زراعية ورغم مرور 12 عاما من الحصول على ترخيص البناء لم يقوم ببناء سوى 20 شاليه فقط ،وقد قام بالتعدى على مساحة اخرى مجاورة تبلغ مساحتها 44 الف متر مربع بعد ان قام بعمل كوبرى لربط القطعتين ببعضها .
ولم يقوم بسداد قيمة الارض التى استولى عليها للمحافظة حيث لم يتقدم اصلا بطلب شراء هذه الارض من المحافظة وبعد علمه بأن الرقابه الادارية تبحث فى هذا الموضوع عرض المشروع للبيع للتخلص من هذه المخالفات ،وجارى الان اتخاذ الاجراءات القانونية لاحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
علمت " الجمهورية اونلاين " ان هيئة الرقابة الادارية بمطروح تقوم حاليا لفحص العديد من البلاغات المقدمة لها من المواطنين منها بيع ملح السياحات بواحة سيوة وصرف مكافأت بدون ضوابط من الصناديق الخاصة بالمحافظة .
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
افتحوا ملف عشرات قضايا التهرب التى انتهى فيها حكم المحاكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى
ردحذفطبقا لقانون الضرائب يشترط لتحريك الدعوى الجنائية فى قضايا التهرب على موافقة وزير المالية على الاحالة للنيابة للتحقيق ورفع الدعوى العمومية
قبل ان ياتى احمد رفعت رئيسا لمصلحة الضرائب كان العمل يتم بقيام وزير المالية بالموافقة على الاحالة للنيابة للتحقيق ورفع الدعوى العمومية فى مذكرة واحدة
مع قدوم رفعت تمت التجزئة اى يتم عمل مذكرة بالاحالة للنيابة للتحقيق اولا تودع النيابة وتشكل لجنة فحص وتقوم اللجنة باعداد تقريرها ويسلم للنيابة
حدث تراخى من مكافحة التهرب فى اعداد مذكرة برفع الدعوى العمومية طبقا للقانون
قامت النيابة العامة باحالة جميع الدعاوى التى عليها موافقة الوزير على الاحالة للتحقيق فقط تم احالتها بحالتها للمحاكم دون وجود موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية وهو خطأ مهنى جسيم
بدمياط وحدها مايزيد عن عشرين قضية تهرب ضريبى صدرت فيها احكام نهائية بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق القانونى حتى عندما صحح التهرب الضريبى نفسه لاحقا وقدم موافقة الوزير على رفع الدعوى صدرت الاحكام بعدم قبول الدعاوى لسابقة الفصل فيها
ترتب على ذللك افلات متهمين من العقاب وضياع مئات الملايين من الضرائب والتعويضات المستحقة للدولة وغياب الردع
كل ذللك والمخطئين بلاحساب او عقاب
اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينو........... واذا جائكم قابض ومرتشى وحليف للشيطان وعدو للنجاح فانبذوة .... من اين اتى موظف بالمهاش بالاخبار عن جزيرة طغاغين التى نالت اعجاب رئيس الوزراء والوزاراء بهذة الاخبار مدفوعة الاجر .
ردحذف