أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن تهديد المستشار أحمد الزند بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية التي تليها، إذا تم تجاهل توصيات نادي القضاة فيما يخص السلطة القضائية في الدستور الجديد، هو تهديد مفرغ من مضمونه ولن يقدر على تنفيذه.
وقال الخضيري إن الزند لا يتحدث باسم القضاة بالشكل اللائق، مؤكدًا أنه لن يجد معه القضاة الذين ينفذون تهديده.
وأشار الخضيري إلى أن الإشراف القضائي كنا نحتاج إليه وقت تزوير الانتخابات فى عهد النظام السابق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالإشراف القضائي على أية انتخابات أو استفتاءات فى أى دولة من دول العالم.
كان المستشار أحمد الزند قد طالب- في جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة اليوم- الجمعية التأسيسية بعدم المساس بالمادة المتعلقة بالنائب العام في الدستور، وإلغاء النيابة المدنية، رافضا أي محاولات للإطاحة بشيوخ القضاة -على حد قوله- عن طريق تخفيض سن التقاعد إلى سن 65، قائلا: "هم واهمون إذا ظنوا أنهم قادرون على التخلص منا"متوعدًا بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية التي تليها، إذا تم تجاهل توصيات نادي القضاة فيما يخص السلطة القضائية في الدستور الجديد.
من جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز، مؤسس حركة "قضاة من أجل مصر" ان القضاه لن يستجيبوا لدعوة المستشار احمد الزند اليوم بالجمعية العمومية الطارئة بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية التي تليها حال المساس بالمادة المتعلقة بالنائب العام في الدستور، النيابة المدنية.
وأكد عبد العزيز، ان هذة الدعوات لن تلقى صدى لدى معظم القضاة .
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى