من Alaa Abd El Fattah في 18 ديسمبر، 2012، الساعة 10:39 صباحاً ·
يسمتر مبرراتية الأخوان و دستورهم في محاولة التقليل من شأن ارتفاع نسبة الرافضين للدستور و انخفاض نسبة المشاركين في الاستفتاء عن طريق ادعاء ان ده وضع طبيعي في الدنيا.
رديت في النوت السابق على المغالطات الأكثر شيوعا و اللي كان منبعها مقال لمعتز عبد الفتاح، رجاء البدء بقراءته
بعد تفنيد اسطورة دستور فرنسا انطلق الأخوان في بحث محموم عن اي دولة مر دستورها بنسبة قبول منخفضة، و وصل الأمر لدرجة التلفيق مثل ادعاء صفوت حجازي ان دستور جنوب افريقيا مر بنسبة 58% رغم ان دستور جنوب افريقيا لم يقر باستفتاء اصلا، او ادعاء ان دستور زيمبابوي اقر بنسبة كذا رغم ان زيمبابوي لم تمر الا باستفتاء واحد منذ استقلالها عام 2000 و فازت فيه لا (ناهيك عن ان زيمبابوي نظام قمعي ديكتاتوري مر بازمة سياسية كبرى و عنف واسع اقتتال داخلي و نزوح لنسبة معتبرة من السكان و تخريب تام للاقتصاد).
اخيرا و بعد عناء و ضجيج و هري توصل المبرراتية لمجموعة من الاستفتاءات الدستورية التي انتهت باغلبيات بسيطة، يمكن مطالعتها هنا
لا افهم لماذا تم اقحام اربعة استفتاءات انتهت بالرفض، فالطبيعي ان الرفض لا يحتاج الا لأغلبية بسيطة، بل ان التبرير الغرض منه الرد على من يدفع بأن الدستور يجب ان يكون توافقي و يحظى بقبول الجميع و يقاس هذا القبول بأغلبية كبيرة (لا تقل عن ثلثين الناخبين و بنسبة مشاركة عالية).
المهم لنراجع معا الأمثلة التي انتهت بنعم:
أولا روسيا
بالفعل انتهى الاستفتاء على الدستور في روسيا سنة 1993 باغلبية بسيطة موافقة 58% لكن كالعادة يتجاهلون ذكر ان شرط اساسي لقبول الدستور كان مشاركة اكثر من 50% من الناخبين، و نسبة المشاركة الرسمية 55% كما اهملوا ذكر ان الاستفتاء طعن في نزاهته و بدلا من التعامل بجدية مع ادعاءات التزوير تم تدمير الصناديق و الأوراق لمنع اعادة الفرز.
عن الاستفتاء الدستوري في روسيا 1993: http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_constitutional_referendum,_1993
كل هذا يهون مقارنة بسياق الاستفتاء نفسه، فالاستفتاء جاء بعد ازمية دستورية طاحنة وصلت لحصار البرلمان بالدبابات بناء على اوامر الرئيس يلسن و قمع لمظاهرات في الشوارع بالشرطة و البلطجية و سقوط ضحايا و انتهت باجهاض اي فرصة للتحول الديمقراطي لروسيا. و دخلت روسيا بعدها في ازمات سياسية و اقتصادية و تفشي جريمة منظمة، تعافت روسيا من بعد سنوات من الفوضى لكنها اليوم دولة منقوصة الديمقراطية تحت هيمنة بوتين الذي تلاعب بالدستور مرارا و الحياة السياسية و الاعلام تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.
روسيا مثال للفشل في التحول الديمقراطي و تجربة بنت عملية انقلاب و صراع بين السلطات لا بنت ثورة شعبية.
عن الأزمة الدستورية بروسيا: http://en.wikipedia.org/wiki/1993_Russian_constitutional_crisis
ثانيا ليثوانيا
بغض النظر عن عيوب تجربة الانتقال الديمقراطي الليثوانية المغالطة هنا صريحة يدعي المبرراتية ان نسبة من صوتوا بنعم في الاستفتاء على دستور ليثوانيا سنة 1992 كانت 54% و الحقيقة ان هذه نسبة نعم من كافة المواطنين الذين يحق لهم المشاركة، لا نسبة التصويت بنعم في الصناديق من المواطنين الذين شاركوا بالفعل.
استفتاء 1992 انتهى بنسبة قبول 75% و نسبة مشاركة 75% و طبعا النسبتين اضخم من نتائج المرحلة الأولى على استفتائنا بكثير، لو اردنا ان نقارن بنسبة ال54% من اجمالي الناخبين المسجلين التي يروج لها الأخوان تكون نسبة نعم في المرحلة الأولى 17%. سبب احتساب نسبة نعم من اجمالي الناخبين في ليثوانيا هو نص القانون هناك على عدم اقرار الدستور في حال لم يصوت بالقبول اغلبية الناخبين المسجلين، لو طبقنا نفس القاعدة في مصر يصير الحد الأدني لمرور الدستور 25 مليون صوت.
عن الاستفتاء الدستوري في ليثوانيا: http://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_in_Lithuania
ثالثا سويسرا
يتحدث المبرراتية عن استفتاء سنة 1885 انتهى بنسبة موافقة 54% عند البحث عن هذا الاستفتاء تبين انه استفتاء على تعديل دستوري تم بمشاركة 60% و تلاه تصديق من مجالس الكانتونات (ولايات صغرى). العجيب ان هذا الاستفتاء لا يعتبر محطة مهمة في تاريخ سويسرا و يتبين ان سويسرا مرت ب130 استفتاء في 214 سنة (يعني استفتاء كل سنة و نصف). كلها تقريبا عدا استفتاء 1885 انتهت اما بالرفض او باغلبية كبيرة.
الاستدلال على استفتاء مغمور عمره قرن و نصف قبل ترسخ نظم الديمقراطية الحديثة لبلد ذات نظام سياسي له خصوصية شديدة لا معنى له بالمرة غير انهم كانوا في بحث حثيث عن اي قشة يتمسكوا بها.
قائمة باستفتائات سويسرا: http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1.html
رابعا تركيا
اخيرا وصلنا لمثال بلا تلاعب سنة 2010 استفتي الشعب التركي على تعديلات دستورية مهمة و اقرت التعديلات بنسبة موافقة 58% و نسبة مشاركة 73%. طبعا نسبة المشاركة اعلى من ضعف نسبة المشاركة في استفتاء مصر.
في رأيي الاستدلال بالمثال التركي غير صحيح لأنه مثال لاستكمال التحول الديمقراطي من خلال البرلمان لا دستور للتحول الديمقراطي بعد ثورة شعبية، دستور 2010 يمثل انتصار حزب العدالة و التنمية الحاكم على الدولة العميقة من خلال البرلمان اولا و الاستفتاء ثانيا، منطق اللحظة يتخطى التوافق تماما لأنه صراع بين السلطات و بين احزاب و ليس عملية صياغة تأسيس جديد للدولة تعبيرا عن حراك شعبي.
عموما نظريات المؤامرة المسيطرة على الأخوان اغلبها من كثرة مذاكرة النموذج التركي لتقاربهم من الحزب الحاكم هناك، بالتالي لا اعتبر المثال التركي مغالطة اعتبره سوء تقدير فهم مقتنعين ان المعارضين للدستور و الفلول و المحكمة الدستورية و العسكر اعداء للتحول الديمقراطي بنفس منطق المعارضة التركية و الدولة العميقة.
لكن بما اننا في معرض الحديث عن تركيا و دساتيرها مهم التطرق للدستور الذي يتم صياغته حاليا، اللجنة البرلمانية المعنية بصياغة دستور جديد بها تمثيل متساوي للاحزاب المشاركة في البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل منها و اللجنة تأخذ قراراتها بالاجماع فقط. يعني توافقي لدرجة غير مسبوقة.
عن استفتاء تركيا 2010: http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_constitutional_referendum,_2010
عن صياغة الدستور الجديد: http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=1641
خامسا بولندا
قد تكون بولندا المثال الوحيد الصحيح، لا اعرف الكثير عن تاريخها بعد الاتحاد السوفيتي لكن فيما يبدوا انهم بالفعل صاغوا دستورا جيدا منحاز للحريات بغض النظر عن مشاكل التطبيق و بالفعل اقر بأغلبية بسيطة و مشاركة منخفضة. استفتاء 1997 اقر بنسبة موافقة 54% و نسبة مشاركة 43% ، نسبة المشاركة المنخفضة ادت لجدل كبير لأن القانون وقتها كان يشترط مشاركة 50% من الناخبين المسجلين.
لكن عملية صياغة الدستور كانت قد استغرقت خمسة سنوات، و حظى مشروع الدستور بتوافق حزبي واسع رغم عدم اهتمام الجماهير و انتهت الأزمة بحكم للمحكمة العليا بقبول الدستور.
الدرس من دستور بولندا يظل ان التوافق مهم في رأيي و قلة المشاركة جعلت القبول به خاضع لاتفاق الأحزاب و مؤسسات الدولة و على رأسها المحكمة الدستورية و كلها امور غير متوفرة في الوضع المصري. لكن لو الغرض فقط اثبات وجود دستور واحد في العالم على الأقل حظى بدعم شعبي على الحركرك اذن بولندا ضالة المبرراتية.
عن استفتاء بولندا سنة 1997: http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_constitutional_referendum,_1997
اخيرا مصر
تظل الحقيقة، لو نظرنا لعمليات التحول الديمقراطي بعد ثورات شعبية في زمننا هذا لا في زمن ما قبل الحرب العالمية الثانية و التحرر من الاستعمار نجد ان التوافق بين القوى الشعبية و الثورية و الحزبية و قبول و دعم شعبي واسع ضرورة (و يقل الاهتمام بالتوافق مع مؤسسات الدولة، على اساس ان الدعم الشعبي يجبها و انها مؤسسات مستهدف اعادة هيكلتها اصلا لا المحافظة على مصالحها)، و ما تم و ما نستفتى عليه غير هذا تماما، دستور صاغته اغلبية تخطاها الزمن كما يظهر جليا في نتائج انتخابات الرئاسة بل و المرحلة الأولى من الاستفتاء، مرفوض من قبل كافة القوى الحزبية و الثورية، لا يحقق طموحات الجماهير و اهتم كتابه بارضاء مؤسسات الدولة اكثر من الشعب.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى