قضت محكمة بورسعيد الإدارية، مساء الأربعاء، برئاسة المستشار جلال يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها «مكانيًا» في نظر دعوى إلغاء الاستفتاء على الدستور، المقرر انعقاده في بورسعيد، السبت المقبل، ضمن المرحلة الثانية، وأحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالقاهرة، صاحبة الاختصاص مكانيًا، بحكم أن الخصم في الدعوى هو رئيس الجمهورية ومقر إقامته القاهرة.
كان محامي حزب المصريين الأحرار، جرجس جريس، أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلغاء الاستفتاء على الدستور في بورسعيد، نظرًا للطعن على قرار رئيس الجمهورية المحال للمحكمة الدستورية من المحكمة الإدارية، إضافة لضغط عدد اللجان الانتخابية من 420 لجنة إلى 108 لجان، ووصول أعداد الناخبين في بعض اللجان إلى 17 ألف ناخب، بما يستحيل معه أداء الناخبين لواجباتهم في التصويت، بحسب المحامي.
المحكمة الإدارية ببورسعيد تقضي بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء استفتاء الدستور
حمدي جمعة
Wed, 19 Dec 2012 21:52:00 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى