لاتنسَ أن هذا الدستور "صُنِع في مصر"
أولاً: الخطأ في "لا" أفضل من الخطأ في "نعم"، بعبارة أخرى، لو غير متأكد من هذا الدستور وتستشعر أنك لا تعرف تقول "نعم" أم "لا" إذن قل: "لا"، والمسألة ليست معقّدة؛ ممكن نعمل دستور آخر باستفتاء آخر خلال بضعة أشهر.
ثانياً:
لا ترجع لشخص واحد في أي مادة مفصلية أنت تخشاها، حاول تستمع لأكثر من وجهة نظر، وأظن أن الكثير ممن شاركوا في كتابة هذا الدستور سيبدأون في الظهور الإعلامي والشعبي بكثافة أكبر خلال الفترة القادمة؛ للرد على الاستفسارات.
ثالثاً:
لا تنسَ أن هذا الدستور "صُنِع في مصر" وينطبق عليه كل ما ينطبق على ما صُنِع في مصر، من كتبه مصريون لعلاج مشاكل مصر، وسيعلّق عليه نخبة مصر، وسيُستفتى عليه شعب مصر، وبالتالي، وبكل وضوح، هو ليس دستور فنلندا، ولا تنطبق عليه شروط ما صنع في فنلندا، ومن كتبه ليسوا فنلنديين لعلاج مشاكل فنلندا، ولن يعلق عليه أحد من نخبة فنلندا ولن يُستفتى عليه شعب فنلندا! بالمناسبة أكبر مشكلة تواجه الشعب الفنلندي الشقيق خلال هذه الفترة هي كيفية تحويل جهاز نوكيا إلى تليفزيون متصل بالأقمار الصناعية كي تشاهده مثل التليفزيون بالضبط، وخلال هذه الفترة الشعب المصري الشقيق لم يزل يفكر في حل لمشكلة أنبوبة البوتاجاز وحل مشكلة القمامة وكيفية استعادة مباريات الدوري، قلبي يحزن على الأداء المزري لشعب فلندنا الشقيق.. ربنا يكون في عونهم!!
رابعاً:
أنا عن نفسي سأقوم بالرد على أسئلة الأصدقاء على "الفيس بوكبوك" بشأن المواد التي يريدون مني أن أنقل لهم ما أعرف من معلومات، والقرار لهم.
خامساً:
الأغلبية الكاسحة من الأفكار الموجودة في دستور بيت الحكمة الذي انتهى منه عدد من الخبراء والمتخصصين قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى (يعني من أكثر من سنة وربع)، موجودة في الدستور الجديد سواء نصاً أو روحاً مع إضافات الزملاء الأعزاء من أعضاء الجمعية.
سادساً:
الإخوان والسلفيون يظنّون أنهم الأكثر حضوراً بين الجماهير وبالتالي سيفوزون في الانتخابات القادمة (رئاسة وبرلمان ومحليات)، لذا كانوا عادة ما يتصرفون بمنطق أنه غير مهم أن يكون النظام رئاسياً أو برلمانياً أو خليطاً بينهما. هم الأقوى على الأرض، وسواء كان هذا صحيحاً أم لا، فإنهم لم يحرصوا على "أخونة" أو "سلفنة" الجزء الخاص بنظام الحكم.. هذا الجزء أقرب إلى "أنابيب" مصممة على أساس أن يختار الناخبون السائل الذي سيسير فيها: سائل سلفي، سائل إخواني، سائل ناصري، سائل ليبرالي، والقرار للشعب على حسب تفضيلاتهم السياسية.
سابعاً:
لم تزل أمامنا فرصة أخيرة للتوافق (مع أنها من الناحية العملية صعبة) وهي أن يقوم السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة والمسئول الأول عن إحداث التوافق بين المصريين، أن يستقبل عددا من القيادات والزملاء المنسحبين كي يقدموا رؤيتهم الأخيرة بشأن مواد الدستور قبل طرحه للاستفتاء، وأن يقدم الرئيس هذه المقترحات إلى الجمعية (حيث إنها لم تحلّ بعد) ومعها طلب شخصي منه، باعتباره رئيساً لكل المصريين، أن يعاد النظر في هذه المواد حتى لا يستشعر فصيل أو طيف من أبناء الوطن أن آراءه أو ملاحظاته لم يؤخذ بها على أن يكون ذلك في موعد محدد.
ثامناً:
هذه فرصة تاريخية للرئيس مرسي أن يعلن أن تحصين قراراته في الإعلان الدستوري قد انتهى؛ لأن ما كان يريده هو أن نصل إلى دستور مصري ينظم العمل في شئون الدولة، وقد كان، وتكون هذه مقدمة لإزالة الاحتقان، وإن كنت على يقين أنها لن تزيل الاستقطاب.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى