رفض و شروط جبهة الإنقاذ المصريّة تحشر مرسي في زاوية ضيّقة

أشعلت جبهة الإنقاذ المشهد السياسي في مصر وضيقت الخناق على الرئيس محمد مرسي ووضعته في ورطة جديدة أمام الشعب في ظل موقفه السلبي في مواجهة العنف وسيل الدماء وقتل المتظاهرين في شوارع المحافظات.

---

أحمد حسن من القاهرة: وضعت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة شروطًا من أجل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة من بينها: تشكيل لجنة محايدة لتحديد المسؤول عن قتل المتظاهرين مؤخراً، وتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور التي يدور حولها الخلاف، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وقد طالب خبراء الرئيس مرسي بضرورة تنفيذ تلك المطالب؛ لتجنب البلاد الدخول في حرب أهلية وتكرار سيناريو انتخابات العام 2010.

مطالب شعبية هامة

أوضح باسل عادل، عضو جبهة الإنقاذ أن القرارات التي اتخذتها الجبهة كشرط لدخول الانتخابات جاءت متزامنة مع المشهد السياسي الخطير الذي تمر به البلاد حاليًا وفشل الرئيس مرسي في مواجهة الأزمة ووقف نزيف الدم وقتل المواطنين في المحافظات.

وهذه القرارات لم تكن جديدة، حسب عادل، إذ سبق أن أكدت الجبهة أن مشاركتها في الانتخابات متوقفة على توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات نزيهة.

يضيف: "حددنا عشرة شروط لخوض الانتخابات لم ينفذ منها شرط واحد حتى الآن، ومن هنا كان لابد من وقفة جادة ورفض المشاركة السياسية في مسرحية هزلية يقودها الإخوان نحو تدمير البلاد".

وقال باسل عادل لـ"إيلاف": على الرئيس مرسي إدراك الموقف جيدًا، وتلبية مطالب الشعب التي عبرت عنها الجبهة حتى لا يكرر سيناريو انتخابات 2010، والتي شهدت إقصاء الحزب الحاكم للمعارضة، وكانت النتيجة القيام بثورة ضد النظام، فإجراء انتخابات برلمانية في ظل قانون انتخابي معيب، وفي ظل غياب المعارضة الحقيقية المتمثلة في جبهة الإنقاذ يعني ذلك كتابة الرئيس والإخوان شهادة  خروجهم من المشهد السياسي نهائيًا".

أضاف:"جبهة الإنقاذ لم تطلب المستحيل من الرئيس لتحقيقه، كان من المفترض تنفيذ تلك المطالب دون أن يطالب بها أي طرف، فتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في قتل العشرات من المتظاهرين في الذكرى الثانية للثورة مطلب عادل لضمان الحصول على الحقوق حتى لا يكون مصير تلك القضايا مثل مصير قضايا قتل الثوار يوم 25 و28 يناير، كما أننا طالبنا بتشكيل لجنة محايدة لتعديل مواد الدستور بعيدًا عن الحوار الوطني "الفشنك"، والرئيس مرسي وعد بالتعديل فما المأزق له في تشكيل لجنة محايدة ؟ كما طالبنا بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين قانونيًا  للحد من دورها السياسي وتدخلها في عمل الرئاسة، وهذا مطلب شعبي منذ الثورة.

تعديل الدستور أولاً

يؤكد مصطفى الجندي عضو جبهة الإنقاذ لـ"إيلاف" على استحالة خوض انتخابات برلمانية في ظل وجود "هذا الدستور المعيب".

ويتساءل: "بأي حق نتعهد ونحلف اليمين على دستور لا نعترف به من الأساس هذا لو تم فسوف يكون خيانة عظمى في حق البلاد؟"

وأعرب عن رفضه خوض الانتخابات بهذا الشكل، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت منذ الإعلان الدستوري المكمل المشاركة في أي حوار سياسي مع النظام، وأن المشاركة في الاستفتاء كانت نداء شعبياً لإسقاط الدستور، وقد نجحنا لولا التزوير الممنهج والمدبر من جانب التيار الإسلامي، على حدّ تعبيره.

يضيف: "الشروط التي وضعتها الجبهة لن تتنازل عنها ، وهناك إصرار من جميع الأعضاء على عدم خوض الانتخابات دون تعديل الدستور ووجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية في ظل مراقبة كاملة من الداخل والخارج، والمطالب الأخيرة للجبهة جميعها مطالب شعب بأكمله فمن غير المعقول الصمت على قتل المتظاهرين في السويس والمحلة وبورسعيد، ونسمع من الرئيس وجماعته  تجارة بدماء الشهداء، وهم من ساهموا في قتلهم؛ لذلك طالبنا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين مؤخراً خاصة أن الرئيس لم يخرج ليطالب بهذا الحق.

النظام فقد شرعيته

يوضّح الناشط الحقوقي ناصر أمين، في تعليقه حول بيان جبهة الإنقاذ، أن القرارات والشروط التي وضعتها الجبهة كشرط لخوض الانتخابات البرلمانية تأخرت كثيراً، فكان يفترض ألا تشارك الجبهة في أي حوار سياسي مع النظام سواء بعدم الدخول في الجمعية التأسيسية أو المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ولكن يحسب للجبهة تداركها ذلك في الوقت المناسب والشعب المصري يعول عليها الكثير في مواجهة هذا النظام الذي فقد ثقة الشارع به.

وقال لـ"إيلاف": الرئيس مرسي عليه الاسراع بتلبية تلك المطالب المنطقية لتجنب دخول البلاد في فوضى حقيقية وحرب أهلية، خاصة أن الواضح حتى الآن أن النظام لا يختلف كثيراً عن النظام السابق في تجاهل إحساس الشارع، فهو يتصرف وكأن ما يحدث مجرد زوبعة سوف تنتهي، بدليل خروج قيادي بجماعة الإخوان ليقول  إن الموجودين بميدان التحرير لا يزيدون عن خمسة آلاف متظاهر، وبدليل البيان "الخايب" الصادر عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الدكتور مرسي.

ورطة مرسي أمام المعارضة

يؤكد الدكتور عبد السلام النويري، أستاذ العلوم السياسية لـ"إيلاف"، أن بيان جبهة الإنقاذ وضع الرئيس مرسي في ورطة حقيقية أمام الشعب في ظل مرور البلاد بأزمة حقيقية فشل فيها الرئيس في إدارتها وظهرت مصر بلا رئيس أو قائد قادر على اتخاذ قرارات سريعة تواجه حرب الشوارع المنتشرة في أنحاء البلاد، فجبهة الإنقاذ استغلت الموقف السياسي جيداً في صالحها من أجل تنفيذ مطالبها المنطقية، والرئيس مرسي عليه الآن الاستجابة السريعة لبعض هذه المطالب التي من بينها تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها البلاد ومن يقف وراء قتل المتظاهرين على أن يقوم بإجراء حوار وطني حقيقي وفقًا لأجندة وأهداف معروفة ومحددة؛ لبحث تنفيذ باقي المطالب التي وضعتها جبهة الإنقاذ التي أصبحت تعبر عن المعارضة الحقيقية داخل مصر.

يضيف: "من غير المنطقي على الرئيس تجاهله كل تلك المطالب وإلا سوف يواجهه نفس مصير الرئيس السابق مبارك"

مواضيع مشابهة